بوتفليقة دشن جلسات الاستماع بالقطاعات الحيوية
وزراء يبيّضون “صفائحهم” أمام الرئيس لضمان البقاء
الشروق أونلاين
-
-
5297
-
4
الرئيس يسمع الوزراء في رمضان
شرع أمس الرئيس بوتفليقة في الاستماع لوزراء طاقم حكومة أحمد أويحيى، ضمن سلسلة جلسات الاستماع التي دأب على عقدها شهر رمضان المعظم، وترسخت كتقليد منذ أربع سنوات.
-
-
وقد فضل الرئيس هذه السنة أن يفتتح جلساته، بأكبر القطاعات التي يراهن عليها لتحقيق التنمية، وهي القطاعات التي تربطها علاقة مباشرة بالحياة الساكنة، حيث شكل قطاع الموارد المائية موضوع أول لقاء جلس فيه وزير الموارد المائية عبد المالك سلال بين أيدي رئيس الجمهورية، فيما يرتقب أن يشكل قطاع النقل موضوع الجلسة الثانية والتي ستعقب بجلسة أخرى لقطاع الأشغال العمومية.
-
جلسات استماع الرئيس لوزرائه، وإن أصبحت تدرج في خانة التقليد والعمل الدوري، فإن التقارير التي سيعرضها أعضاء الحكومة تبقى حتما تشكل أهمية كبرى لما تفرزه أحيانا من قرارات حاسمة، فرئيس الدولة بحاجة إلى الوقوف على نتائج عملية وواقعية لبرنامجه، كما أنه بحاجة إلى تبريرات للوجهة التي أخذتها الأغلفة المالية والميزانيات القطاعية التي رصدت قصد تنفيذ مشاريع برنامجه، كما أنه يبقى بحاجة ماسة إلى إسقاط سياسة الوسائط، والتقارير التي تصيب مرة وتخطأ مرات في نقل الواقع والحقيقة، كما هي موجودة في الميدان، كما تشكل اللقاءات وجها لوجه أحسن لقاءات لتقييم الأداء، خاصة وأن العروض والمداخلات التي سيقدمها الوزراء، والتي سهر على إعدادها أرمادة من المختصين والمستشارين بكل دائرة من الدوائر الوزارية، ستكون محل مقارنة بتقارير أعدها مستشاري الرئيس.
-
وإذا كانت العديد من الأطراف تعلق أمالا كبيرة على جلسات استماع بوتفليقة لوزرائه، حتى تشكل توطئة لتعديل حكومي، فإنه بالرجوع إلى نتائج جلسات السنوات السابقة تجعل هذه القراءة تسقط في الماء، خاصة وأن جلسات الاستماع شكلت بردا وسلاما للعديد من الوزراء ونتائج الجلسات استطاعت أن تطيح وصفي الحساب والعقاب عنها، خاصة في ظل خيار الاستمرارية الذي ترسخ وتأكد بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية، غير أن كل هذه العوامل ليس بإمكانها أن تجيب عن سلسلة الأسئلة التي سيجد الوزراء أنفسهم أمامها. خاصة بالنسبة للبعض ممن تسجل مشاريعهم وتيرة إنجاز بطيئة.
-
فما الذي قاله أمس عبد المالك سلال حول برنامج السدود الكبرى، وما الذي سيقوله اليوم وزير النقل عمار تو للرئيس وهو الذي وعد بتسليم مشروع ميترو الجزائر كاملا وغير منقوصا شهر جويلية الماضي، قبل أن يؤجل تسليمه لأجل غير معلوم، وماذا عن التراموي وعن السكة الحديدية، وما الجديد الذي سيقدمه وزير الأشغال العمومية عمار غول لبوتفليقة بخصوص مشروع الطريق السيار شرق -غرب أمام دخول أجال تسليم أشطره المتبقية العد التنازلي، وما الذي سيقدمه وزير السكن عما تبقى من مشروع المليون سكن وحيلته لإنجاز مليون وحدة سكنية أخرى ، وما الذي سيقدمه وزير العمل من استراتيجية جديدة لتحقيق رقم الـ3 ملايين منصب شغل الجديدة، وكيف بإمكان بن بوزيد أن يقنع الرئيس بنجاح الإصلاحات وهو الغارق بين ثقل البرامج التربوية وضرورة تخفيفها وضبط الحجم الساعي …
-
هي بعض من الأسئلة وغيرها كثيرة، سيكون الوزراء مجبرون على الإجابة عنها، لإقناع الرئيس بقدراتهم وكفاءتهم العالية على الأداء وإمكانية التعويل عليهم “كأداة” لإنجاز مشاريع برنامج الخماسي القادم الذي ينوي الرئيس تخصيص 150 مليار دولار لإنجازه، فهل سيكرم الوزراء أم سيهانون في جلسات لطالما وصفت بجلسات الحساب والعقاب.
