وزير الداخلية الفرنسي: رفض 50 بالمائة من طلبات التأشيرة بالنسبة للجزائريين

قال وزير الداخلية الفرنسي  جيرالد دارمانان، الخميس، إن بلاده رفضت نصف طلبات التأشيرة للرعايا الجزائريين وكذا من دول مغاربية أخرى، منذ قرار تشديد إجراءات منح التأشيرات لمواطني هذه الدول.

وأكد دارمانان في حوار مع إذاعة أوروبا 1 الفرنسية، إنه خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2021، تم بالنسبة للجزائر منح 23 ألف تأشيرة ورفض 10 آلاف طلب أي ما معدله 31 بالمائة من الملفات رفضت.

واوضح إنه منذ صدور قرار تشديد منح التأشيرات لرعايا الدول المغاربية، خلال شهر سبتمبر الماضي، تم بالنسبة للجزائر منح 12 ألف تأشيرة ورفض 11 طلب آخر أي ما يمثل النصف.

وحسب نفس المسؤول فإن الملفات المقبولة تخص أصحاب المهمات الاقتصادية مثل المستثمرين، وأن نفس النسبة سجلت أيضا بالنسبة للدول المغاربية الأخرى مثل تونس والمغرب.

هل أخرجت الحكومة الفرنسية ورقة الهجرة لابتزاز الجزائر؟

ومطلع أكتوبر 2021، نقلت وسائل إعلام فرنسية تعليمات لوزير الداخلية جيرالد دارمانان تأمر بطرد الجزائريين المتورطين في أعمال تخل بالنظام العام وسحب تصاريح إقامتهم، دون الأخذ بعين الإعتبار اتفاقية الهجرة الثنائية لعام 1968.

وحسب ما نقلته يومية “لوباريزيان” فقد طالب دارمانان خلال اجتماعه برؤساء الدوائر لمناقشة الهجرة غير الشرعية والتطرف، التعجيل بسحب أوراق الإقامة للجزائريين المتورطين في أعمال شعب أو ارهاب، دون الأخذ بعين الاعتبار ما إذا كان المعني مستفيد أم لا من اتفاقية عام 1968 الموقعة بين البلدين.

وأكد المصدر ذاته أن دارمانان أمر رؤساء الدوائر بعدم الأخد بعين الاعتبار مدى استفادة الجزائريين  من مضامين اتفاقية 1968 القاضية بحرية التنقل بين الجزائر وفرنسا.

وقال وزير الداخلية الفرنسي حسب ما نقلته الجريدة عن أحد الشهود مخاطبا رؤساء الدوائر  “خاطروا حتى لو نقضت المحاكم قراراتكم فيما بعد”.

وفي هذا الصدد أكد المقربون من دارمانان عدم رغبة هذا الأخير في التصعيد مع الجزائر، أو إضافة أزمة على الأزمة الحالية، لكن “لوباريزيان” علقت على الأمر قائلة أنه تحدث أمام 150 شخصا وكان يعلم أن هذا القرار سيتسرب، وهو ما اعتبرته ورقة ضغط جديدة ضد الجزائر في ملف الهجرة.

فرنسا تريد طرد قرابة 8000 مهاجر جزائري!

ويوم 28 سبتمبر 2021، كشف غابرييل عطال، الناطق الرسمي باسم الحكومة الفرنسية، الثلاثاء، أن بلاده تعتزم طرد قرابة 8000 مهاجر جزائري.

وفي معرض حديثه عن طرد المهاجرين لإذاعة “أوروب 1” أشار عطال  القضاء الفرنسي أصدر أمرا بحق 7731 جزائريا بمغادرة البلاد بين يناير ويوليو من هذا العام، وعاد منهم فقط 22 شخصا، أي ما يزيد قليلا عن 0.2%”.

وأضاف أن “الجزائر ترفض إصدار تصاريح قنصلية، وهي وثيقة لا يمكن من دونها تنفيذ الطرد. الرقم الذي دفع ماكرون يذهب إلى العديد من مجالس الدفاع هذا الصيف لمناقشة الوضع وتخفيض عدد التأشيرات الصادرة إلى النصف”.

يذكر أن الجزائر أكدت عدة مرات أن ترحيل المهاجرين، والمتهمين في قضايا الإرهاب، والمسبوقين، لا بد أن يخضع لشروط.

3 أسباب تجعل ترحيل المتشددين من فرنسا مستبعدا

وكان وزير الداخلية جيرالد دارمانان قد طلب، نهاية العام 2020، من رؤساء الأقاليم خلال اجتماع معهم الشروع في ترحيل 231 مهاجرا في وضع غير قانوني يتواجدون أيضا على لوائح المخابرات ضمن المتشددين.

وأكدت وسائل اعلام فرنسية، أن من بين المعنيين بالقرار من لديهم أسباب مشروعة، منها الروابط الأسرية والحرب في بلدانهم، في حين يتواجد 180 منهم رهن الحبس ولم يقضوا بعد محكوميتهم.

ونقلت عن خبراء إن الاتفاقيات الدولية التي وقعتها فرنسا، تمنع طرد الأشخاص الذين تعيش بلدانهم حالة حرب كما هو حال الليبين.

من جانب آخر يتوقع المختصون رفض بعض الدول التعامل مع فرنسا واستقبال الأشخاص المُرحلين، وهو ماسيمنع تنفيذ القرار.

للتذكير فإن قرار وزير الداخلية جاء  عقب حادثة مقتل أستاذ التاريخ في حيّ في منطقة “كونفلان سانت -أونورين”، في الضاحية الغربية لباريس، وأعلنت الشرطة مقتل منفذ العملية البالغ من العمر 18 عاما، بعد إصابته بتسع رصاصات.