وزير العدل النيجري: لا حل لأزمة مالي دون موريتانيا والجزائر

أكد مارو آمادو، وزير العدل في حكومة النيجر، أن “تحييد موريتانيا والجزائر عن الملف المالي بحجة ضبابية موقفهما لن يُفضي إلى حل دائم وموضوعي للأزمة المالية”.

وقال الوزير، الذي كان يتحدث في ندوة نظمتها مؤسسة “أوبن سوسيتي فور وست أفريقا” الأفريقية، الخميس، بداكار، إن موقف هذين البلدين المجاورتين تجاه قضية مالي “مهم” لحل أزمة مالي ولعودة الاستقرار في شبه المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء السنغالية عن الوزير آمادو قوله “إذا لم يُجد الحوار نفعًا في حل القضية، يجب العمل بطريقة تضمن استعادة الوحدة الترابية لمالي”.

ودعا آمادو القوات التي تحتل شمالي مالي إلي الاستجابة لحوار مفتوح يعبرون فيه عن مطالبهم من أجل إيجاد حل للأزمة.

لكن الوزير اشترط في تحقيق هذه المطالب أن تكون “معقولة ومشروعة وألا تكون متعلقة بالمس بالوحدة الترابية لمالي ولا بتقسيمها”.

وتتنازع الجماعات المسلحة المحسوبة علي حركة تحرير أزواد، وحركتي أنصار الدين، والتوحيد والجهاد المحسوبتين علي تنظيم القاعدة السيطرة على المناطق الشمالية من مالي، وذلك منذ الانقلاب العسكري الذي ترك فراغًا في السلطة المركزية شمال مالي في شهر أفريل من هذا العام.