وزير العدل: تطبيق القانون على الناس لا ينبغي أن يمس كرامتهم أو حقوقهم الأساسية

أكد وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، أن  تطبيق القانون على الناس لا ينبغي أن يمس كرامتهم أو حقوقهم الأساسية، مشيرا إلى أن الأمن القضائي لا يتحقق إذا لم تكن الأحكام و القرارات القضائية معللة ويتماشى هذا مع المنطق القانوني والقضائي السليم.  

وأبرز وزير العدل، الاثنين، في الكلمة التي ألقاها في افتتاح اليومين الدراسيين الدوليين الذين نظمهما برنامج دعم قطاع العدالة في الجزائر بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة حول دور قضاة المحاكم العليا في تسبيب القرارات و إعداد الالتماسات، أن تسبيب الأحكام و القرارات القضائية يعتبر الوسيلة الفعالة لتحقيق الآمن القضائي وعليه فان القاضي هو المسؤول الأول عن شرعية الحكم أو القرار الذي يصدره باسم الشعب

وأضاف الوزير أن هذه الشرعية لا تتحقق ما لم يكن القاضي حاصلا على تأهيل مهني يمكنه من الفصل في النزاع بشكل منصف و بذلك يبعث الاطمئنان في نفوس الأفراد و الجماعات حتى الأجانب منهم و لاسيما المستثمرين  اتجاه أحكام القضاء وعلى رأسه المحكمة العليا .

وأشار عبد الرشيد طبي إلى أن التشريعات الحديثة تحرص بشدة على إحاطة الأحكام الجزائية بالضمانات الكافية للوصول إلى أحكام اقرب للحقيقة الواقعية و القانونية نظرا لخطورة هذه الأحكام وجزاءاتها و تأثيرها المباشر على حرية الأشخاص، وقد أولى الدستور الجزائري أهمية بالغة لتسبيب الاحكام القضائية في مادته 169 .

كما أن قانون الإجراءات الجزائية يضيف الوزير ، لم يستثن آية جهة قضائية من التسبيب  بما فيها محكمة الجنايات ، بحيث أصبح التسبيب مظهرا من مظاهر المحاكمة العادلة و احترام كرامة و حقوق الإنسان، كما اعتبر انعدام أو قصور الأسباب وجها من أوجه الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا .و أوجب على قضاة المحكمة العليا أن يسببوا قراراتهم .

وأكد وزير العدل حافظ الاختام ، أن أهمية تسبيب قرارات المحكمة العليا تبرز في اعتبارها رقيبا قانونيا على أحكام وقرارات المحاكم و المجالس و في إمكانية أن تكون قراراتها منشأة لقاعدة معيارية قانونية في حالة إبهام النص القانوني أو سكوته ، باعتبار أن الاجتهاد القضائي هو مصدر التشريع، لذا فان لقضاة المحكمة العليا مسؤولية حساسة اتجاه المجتمع و عليهم الحرص على تأديتها بأمانة.

ولفت عبد الرشيد طبي إلى أن المشرع أناط أيضا للنيابة العامة بالمحكمة العليا دور هام ، فإذا رأى المستشار المقرر في ملف الطعن أن القضية مهيأة للفصل فيها، أودع تقريره و أصدر قرارا باطلاع النيابة العامة عليه و في هذه المرحلة يأتي دورها في إيداع التماساتها المكتوبة ، ويشير الوزير إلى أن النيابة العامة هي الهيئة القضائية التي أناط بها المشرع حراسة العدالة و حماية القانون و هي الأمينة على الدعوى العمومية من بدءها إلى منتهاها، وقد تنتهي الدعوى بالإدانة آو البراءة وفي كلتا الحالتين ينبغي على النيابة أن تقوم بدورها بكل نزاهة وحياد ، فمهمتها هي الوصول إلى الحقيقة وتجسيد العدالة و خدمة الصالح العام و ليس إدانة المتهم في كل الأحوال، أما ظهورها في الدعوى العمومية كخصم فلا يعدو أن يكون متطلبا إجرائيا تقتضيه المحاكمة العادلة .

فالنيابة العامة بوصفها حام القانون يؤكد الوزير ، يجب أن تحرص على صحة الإجراءات المتخذة في كل مرحلة من مراحل الدعوى العمومية ، كما من واجبها إبداء التماساتها المكتوبة المناسبة للوصول إلى تسبيب قانوني و منطقي و منصف للقرار وإلا تكون التماساتها شكلية .

وشدد الوزير على الواجب القانوني والمهني لقضاة النيابة العامة بالمحكمة العليا  في حماية الحقوق ، ذلك أن تطبيق القانون على الناس لا ينبغي أن يمس كرامتهم أو حقوقهم الأساسية و من واجب النيابة العامة أن تتأكد في التماساتها أن القانون قد تم تطبيقه بشكل صحيح ، إحقاقا للحقيقة و تطبيقا للعدالة .

ويضمن برنامج اليومين الدراسيين مداخلات لخبراء  من الجزائر و من عدة دول أجنبية عبر تقنية التحاضر على غرار شنتال أرنس الرئيسة الأولى لمحكمة النقض الفرنسية ، قاضي بالمحكمة العليا الاسبانية  انتونيو هرناندز، كوبر دهم مستشارة بالمحكمة الفدرالية لألمانيا ، المحامي العام لدى محكمة النقض ببلديكا ألان فينانتس وأولقامينيولو النائبة العامة المساعدة لدى المحكمة العليا لايطاليا .