وزير المالية: رقمنة الجمارك في مراحلها الأخيرة

يتضمن مشروع قانون الجمارك الجديد العديد من التدابير والإجراءات الرامية لتحسين التكفل بالمتعاملين الاقتصاديين و تعزيز حماية الإقتصاد الوطني، وفي مقدّمتها رقمنة القطاع.

وحسب ما كشف عنه وزير المالية لعزيز فايد يوم الثلاثاء، فقد تم الانتهاء من إعداد مشروع القانون، وهو موجود حاليا قيد الدراسة على مستوى مصالح الوزارة.

وتأتي مراجعة قانون الجمارك في إطار التكيف مع تدابير قانون الاستثمار الجديد، ومساعي عصرنة هذه الإدارة، من خلال تعميم الرقمنة، يوضح الوزير.

كما أكد فايد أن الهدف من هذا الإطار التشريعي الجديد هو “تعزيز مكافحة كافة أشكال الجرائم و الآفات الاقتصادية، كالتهريب وتضخيم الفواتير”.

ومن الإجراءات التي ستحظى بالأولوية في هذا السياق “وضع نظام معلوماتي جديد وشامل، ورقمنة جلّ النشاطات الجمركية، ومكافحة التصريحات الكاذبة، وخاصة ما يتعلق بتضخيم الفوترة عند الإستيراد”.

ومن شأن مشروع رقمنة القطاع الذي يعرف مراحله التحضيرية الأخيرة، “تحسين جودة الخدمة الجمركية، بتقليص آجال وتكاليف معالجة ملفات الجمركة، ومكافحة التهرّب الجبائي والغش الجمركي”، يضيف الوزير.