وزير المالية يفتح ملف الضرائب المفروضة على المحامين

عقد الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين اجتماعا مع وزير المالية عبد الرحمان راوية الخميس لمناقشة الضرائب الجديدة المفروضة في قانون المالية لسنة 2020، وإيجاد حل يرضي جميع الأطراف من خلال تطبيق نظام الاقتطاع من المنبع.

وطمأن النقيب الوطني، أحمد ساعي عبر صفحته الشخصية على الفايسبوك المحامين بخصوص نتائج الاجتماع والتي ستعلن في بيان رسمي غدا الأحد، ويأتي الاجتماع بعد يوم من احتجاج وطني خاضه أصحاب الجبة السوداء عبر المحاكم والمجالس القضائية، حيث قاطعوا جميع الجلسات وعبروا عن رفضهم للضرائب المفروضة، بموجب قانون المالية لسنة 2020، والتي وصفوها بـ”المجحفة” في حق 50 ألف محام على المستوى الوطني، أغلبهم شباب.

وناقش ممثلو مجلس الإتحاد خلال اجتماعهم مع وزير المالية عبد الرحمان راوية مقترح الاقتطاع من المنبع والذي يعتبر الأنسب بالنسبة لهم، أي اقتطاع الضرائب بعد تسجيل المحامي للقضايا، خاصة وأنه يمكن الدولة من تحصيل الضرائب دون أي إشكال، ونقل المعنيون انشغالات أصحاب الجبة السوداء ورفضهم للنظام الجديد والذي يفرض على المحامي ضريبة النشاط المهني، بالإضافة إلى 19 بالمئة،تمثل الرسم على القيمة المضافة و15 بالمئة من الأرباح، وهي ضرائب من شأنها أن تثقل كاهل المحامين خاصة الشباب منهم.

وكان المحامون قد هددوا بالتصعيد في حال عدم التراجع عن تطبيق هذا القانون وتعديله في قانون المالية التكميلي بمقترح الاقتطاع من المنبع والمعمول به في كل دول العالم بالنسبة للمهن الحرة.