وزير المالية يلتقي بعثة صندوق النقد الدولي إلى الجزائر

ترأس وزير المالية،  لعزيز فايد، الخميس بالجزائر العاصمة، الاجتماع التقني لافتتاح بعثة صندوق النقد الدولي في إطار المادة الـ4، التي يقودها كريس غيرغات، رئيس بعثة الجزائر، التابعة لقسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وأضاف المصدر، أن الوزير قد أكد، بهذه المناسبة، على تحسين مجاميع الاقتصاد الكلي للبلاد التي التزمت بمسعى تنويع الاقتصاد، لاسيما الصادرات خارج المحروقات، رغم الظرف العالمي الذي يبقى متقلبا للغاية.

وفي معرض تطرقه لمقومات الإنعاش الاقتصادي، أوضح فايد أنه “في إطار نظرة إستراتيجية، فإن الحكومة تهدف إلى تطوير القطاعات المساهمة في التنمية الاقتصادية لاسيما عبر تأطير التجارة الخارجية وتنشيط الصادرات خارج المحروقات، وترشيد الواردات دون الإضرار بالإنتاج الوطني”.

وشدّد في هذا الخصوص، على مواصلة برنامج الاصلاحات والعصرنة التي تشمل جميع جوانب المالية العمومية، وذلك عبر عصرنة الإدارة العمومية وإصلاح طرق تسييرها وتسريع التحول الرقمي وتحديث المنظومة الوطنية للإحصاء.

كما أشار إلى آثار وباء “كوفيد 19” ونتائجه على الاقتصاد الوطني، مؤكدا على أن “الجزائر تواصل تعزيز توازناتها الداخلية والخارجية لاسيما فيما يخص الإجراءات التي اتخذتها السلطات الجزائرية الهادفة إلى التخفيف من آثار تلك الجائحة، وتضمن هذه الأخيرة خاصة الدعم المالي للمؤسسات والعائلات الهشة والحفاظ على السياسات النقدية المناسبة للإبقاء على النشاط الاقتصادي”.

وأوضح في هذا الصدد، أن “تلك الإجراءات قد سمحت بإنعاش الاقتصاد الوطني لاسيما عبر تحسين مجاميع الاقتصاد الكلي وحسابات الدولة، التي انعكست في سنة 2022، عبر استقرار كلي تقريبا للنمو الاقتصادي الذي انتقل من 3.4 % في سنة 2021 إلى 3.2 %  في سنة 2022 مع توقع نمو بـ5.3 % في سنة 2023″، يضيف ذات البيان.

وتابع الوزير قائلا إن هذا الانتعاش للاقتصاد الوطني “قد انعكس كذلك من خلال ارتفاع هام للصادرات وتحسين احتياطات الصرف ورصيد الخزينة”، مضيفا أن الظرف الاقتصادي والمالي الوطني سيتميز، في نهاية سنة 2023 مقارنة بسنة 2022، ببقاء الرصيد الإيجابي للميزان التجاري واستقرار احتياطات الصرف وارتفاع مداخيل الميزانية.

وفي سياق حديثه عن ورشات الإصلاح الهيكلية المنجزة من أجل وضع الاقتصاد على طريق تنمية مستدامة وقوية، تطرق السيد فايد إلى بعض الورشات من بينها “تنفيذ القانون الجديد للاستثمار والذي ينص، بالخصوص، على تطوير قطاعات النشاطات ذات الأولوية وإقامة تنمية إقليمية مستدامة ومتوازنة، وتثمين الموارد الطبيعية وتشجيع نقل التكنولوجيا وتطوير الابتكار واقتصاد المعرفة”.

ويتعلق الأمر، كذلك، بالقانون النقدي والمصرفي الجديد الذي يهدف إلى تعزيز آليات المتابعة والتحكم من خلال إنشاء لجان جديدة، لاسيما في مجال الاستقرار المالي والتي سيقع على عاتقها تسيير الأزمات وإصدار القانون الجديد للمحاسبة العامة وتنفيذ القانون العضوي الجديد، المتعلق بقوانين المالية القائمة على عصرنة أنظمة الميزانية من أجل رفع أداء التسيير العمومي.

وأشار نفس المصدر إلى أن القانون المتعلق بتأطير وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بلغ “مرحلته الأخيرة”.

من جهته، عبّر رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في الجزائر عن “ارتياحه للشراكة التي تجمع مؤسسته بالجزائر”، مؤكدا على استعداد الصندوق “الاستمرار في مرافقة الجزائر في الاصلاحات التي باشرتها، بهدف ضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والذي من شأنه استحداث الأرضية اللازمة للاستثمار ورفع ديناميكية النمو، وترسيخ الشفافية من خلال المساعدات التقنية والنصائح”، حسب نفس المصدر.