وزير المالية يُدافع عن الجمارك وينفي ابتزاز الجالية في الموانئ والمطارات
فنّد وزير المالية، عبد الرحمان بن خالفة، وجود مشاكل تخص معاملة الجالية الجزائرية من طرف أعوان الجمارك بالموانئ والمطارات، وشدد على أن إدارة الجمارك اتخذت جملة من الإجراءات خلال موسم الاصطياف الحالي لتسهيل دخول الجالية الجزائرية أرض الوطن.
وأكد وزير المالية في رده على السؤال الكتابي للنائب عن الجالية نور الدين بلمداح، المتعلق بتجاوزات بعض الأعوان في الجمارك وتفشي الرشوة والابتزاز الذي تتعرض له الجالية في الموانئ والمطارات، على أنه تم تقليص مدة إتمام الإجراءات الجمركية من قبل المسافرين أثناء موسم الاصطياف، منذ 2012، وهذا بإقرار الرواق الأخضر الذي يتيح تسهيلات تفضيلية للمسافرين وخاصة الأطفال والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، كما تم تسجيل تحسن في الآجال الوطنية المتوسطة لإتمام الإجراءات الجمركية على مستوى الموانئ والتي وصلت في 2014 ساعة واحدة و37 دقيقة مقابل 6 ساعات سجلت في2011.
وفي السياق ذاته، تم اتخاذ إجراءات لتحسين الاستقبال من خلال إنشاء خلايا الاستقبال والتوجيه على مستوى المواقع الحدودية، ووضع رقم أخضر حيز الخدمة في 2014، وتم تسجيل إلى غاية 18 ماي 2015 حوالي 10026 طلب معلومات و11 مكالمة خاصة بالتبليغ، و79 مكالمة خاصة بالاحتجاج، وتم في السياق توجيه كل التبليغات والاحتجاجات نحو المصالح المختصة للتكفل بها، كما تم وضع رقم للسماح بإرسال طلبات المعلومات والشكاوى عبر السند الالكتروني، حيث تم استقبال منذ جانفي 2014 حتى 28 ماي 2015، حوالي 2678 بريد إلكتروني تم توجيهه للمصالح المختصة، وتم التكفل في الفترة الممتدة مابين 1جانفي 2014 و31 مارس 2015 بحوالي 2735 شكوى، وردت إلى مختلف المصالح المركزية والجهوية، من بينها 1990 شكوى تمت معالجتها أي بنسبة 73 بالمائة، ولاتزال 745 شكوى في طور المعالجة.
وبخصوص المطالبة بتنصيب كاميرات لمراقبة أعوان الجمارك، للحد من المخالفات والابتزاز وطلب الرشوة من المسافرين، اعتبر الوزير أن إقامة مثل هذه الأجهزة يبقى من صلاحيات المؤسسات المكلفة بتسيير الموانئ والمطارات، في حين أنه تم تخصيص 51 جهاز سكانير لمراكز مراقبة المسافرين، وضمان مراقبة من دون تدخل الأعوان، فيما تم رصد208 عون تعرضوا لعقوبات إدارية “طرد أو متابعة قضائية“، بسبب ارتكابهم سلوكا متعلقا بالفساد ما بين سنة 2008 وماي 2015.