وزير خارجية فرنسا يضع العلاقات مع الجزائر على كف عفريت!

عرّض وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورني، العلاقات الجزائرية الفرنسية إلى مخاطر من شأنها أن تؤدي إلى حصول انتكاسة جديدة، وهو الانزلاق الذي حصل بينما كان يتحدث عن علاقات بلاده مع النظام المغربي، وموقع القضية الصحراوية في سياستها الخارجية.
وقال ستيفان سيجورني، في حوار خص به ثلاث صحف أوروبية، هي الصحيفة الجهوية الفرنسية (ويست فرانس) والألمانية “فراكفورتر ألجماينه تسايتونغ” والبولندية (Gazeta Wyborcza): “أجرينا عدة اتصالات منذ تقلدي حقيبة الخارجية (مع السلطات المغربية). لقد طلب مني رئيس الجمهورية (إيمانويل ماكرون) شخصيا أن أستثمر في العلاقة الفرنسية المغربية، وأن أكتب أيضا فصلا جديدا في علاقتنا، وسألتزم بذلك”.
وانطلاقا من يقينه بأن العلاقات الفرنسية المغربية محكومة بموقف باريس من القضية الصحراوية، غازل ستيفان سيجورني النظام المغربي، قائلا إن فرنسا “كانت دائما في الموعد، حتى فيما يتعلق بالقضايا الأكثر حساسية مثل قضية الصحراء الغربية، التي لقيت الدعم الواضح والمستمر من فرنسا فيما يتعلق بالحكم الذاتي”.
وأضاف: “لقد أصبحت الخطة حقيقة واقعة منذ العام 2007 (تاريخ إطلاق المخطط). ونضيف أن الوقت قد حان للمضي قدمًا. سأبذل قصارى جهدي في الأسابيع والأشهر المقبلة للتقريب بين فرنسا والمغرب (…) مع احترام المغربيين”، فيما بدا مغازلة من سيجورني للنظام المغربي، غير أن ذلك من شأنه أن يترك، من دون شك، أصداء غير سارة لدى الجزائر.
وقبل اليوم، كان ستيفان سيجورني من أكثر الشخصيات الفرنسية التي يناصبها النظام المغربي العداء، حيث يتهمه بالوقوف وراء اللوائح الصادرة عن البرلمان الأوروبي، التي أدانت الرباط بسبب قمعها لحرية التعبير وسجنها للصحافيين خارج القانون والتورط في الفساد السياسي الذي طال البرلمان الأوروبي وسجن بسببه برلمانيون أوروبيين، لأن “سيجورني” كان يشغل رئيس مجموعة النواب الفرنسيين من حزب “النهضة” الذي أسسه الرئيس ماكرون وقاده إلى سُدة الرئاسة.
وتعيش العلاقات المغربية الفرنسية حالة من البرود منذ توصل السلطات الفرنسية إلى تأكيدات بتجسس المخابرات المغربية على هاتف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وكبار معاونيه في قصر الإيليزي وفي قصر الحكومة (ماتينيون)، عبر نظام “بيغاسوس”، التي طورتها شركة “آن آس أو” الصهيونية، وهي الحادثة التي تسببت، كما هو معلوم، في إقدام ماكرون على إهانة العاهل المغربي، محمد السادس، كما جاء على لسان مثقف البلاط المغربي المقيم في فرنسا، الطاهر بنجلون.
كما ساهم التقارب اللافت، المسجل على محور الجزائر ـ باريس، في زيادة منسوب غضب النظام المغربي من فرنسا، التي كان يظن أنها حليفة أبدية له، ويرجّح مراقبون أن عبارة عاهل المغرب الشهيرة، التي قال فيها إن الموقف من الصحراء الغربية، هو “المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات”، كانت موجهة بالأساس لفرنسا.
ومعروف أن الدبلوماسية الفرنسية، وبتوجيه من الرئيس اليميني الأسبق نيكولا ساركوزي، هي التي كانت وراء إطلاق مخطط الحكم الذاتي عام 2007 وهي التي دافعت عنه وعملت على تسويقه، غير أن باريس، في عهد الرئيس ماكرون، لم تعد ذلك المدافع الشرس عن هذا المخطط، بل إنها تراجعت خطوات إلى الخلف في سنة 2022، بينما كانت فضيحة “بيغاسوس” في أوجها، حيث لم يعمد ممثل فرنسا في الأمم المتحدة، نيكولا دو ريفيير، إلى التعقيب كما جرت العادة، بعد تصويت بلاده بـ”نعم” على تمديد مهمة عمل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية “مينورسو”، في أكتوبر 2022.
وإلى غاية اليوم، لم تتجاوب السلطات الفرنسية مع “معيار محمد السادس”، فباريس التي كانت الداعم الأول للنظام المغربي في قضية الصحراء الغربية، باتت اليوم متخلفة كثيرا عن دول أوروبية أخرى، مثل إسبانيا، التي دعمت مخطط الحكم الذاتي في مارس 2022، قبل أن تتراجع نظريا في سبتمبر 2022 و2023، حيث لم يأت رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، على ذكر مخطط الحكم الذاتي في مداخلتين له بالأمم المتحدة، مركزا على دعم جهود الأمم المتحدة، وهو ما دفع السلطات الجزائرية إلى إعادة جسور التواصل مع مدريد، في انتظار وضع النقاط على الحروف خلال زيارة وزير الخارجية الإسباني “خوسي مانويل ألباريس” الذي يحل اليوم بالجزائر في زيارة رسمية.
ويضع تصريح وزير الخارجية الفرنسي العلاقات الجزائرية الفرنسية على كف عفريت، فموقف باريس من القضية الصحراوية، المتجاهل لضغوط النظام المغربي المطالب بالاعتراف بسيادته المزعومة على الأراضي الصحراوية، يبقى من الأسباب التي ساهمت في عدم توتير العلاقات الثنائية، غير أن أي خطوة خاطئة من باريس، على هذا الصعيد من شأنها أن تعيد الوضع إلى مربع البداية.