وسيط الجمهورية: ملف الاستثمار تحت أعين الرئيس تبون

أكد وزير الدولة وسيط الجمهورية، إبراهيم مراد، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يتابع ملف الاستثمار وخلق الثروة في الجزائر متابعة حثيثة، خصوصا ما تعلق بإعادة تشغيل مئات الوحدات الإنتاجية في الجزائر وتوفير آلاف مناصب الشغل، مشددا على مضاعفة وتيرة رفع القيود عن المشاريع المعطلة وتشجيع المستثمرين لأجل النهوض بالاقتصاد الوطني واستغلال القدرات غير المستغلة لخلق الثروة.

حلّ وسيط الجمهورية الأربعاء بولاية وهران، في زيارة عمل وتفقد مشاريع عديدة أبرزها مناطق الظل، المنشآت الرياضية الضخمة التي ستحتضن التظاهرة المتوسطية في طبعتها الـ19 المقررة في 25 جوان إلى 5 جويلية وكافة المشاريع الاستثمارية للخواص على وجه التحديد.

وقال بالمناسبة إن التحديات القائمة تقوم على مضاعفة قدرات الإنتاج الوطني وزيادة التصدير مع تقليص فاتورة الاستيراد، التي قال بشأنها، إنها مكلفة للغاية وفي الأغلب كان الاستيراد يتم على حساب المنتج المحلي، الذي عانى منافسة غير شريفة، لافتا إلى أن إستراتيجية الدولة واضحة وصارمة وهي المضي في دعم المنتج الوطني واستمرار العمل بموانع استيراد مواد تنتج وطنيا لحماية الصناعة الوطنية.

وحسب الوزير، فإن الرئيس تبون وجّه تعليمات إلى وزراء الحكومة وكافة ولاة الجمهورية بمرافقة المستثمرين المحليين، ضمن مخطط الحكومة الرامي إلى تحصين النظام الاقتصادي الجزائري مع منح كافة الدعم للمنتجين المحليين لتحقيق أرباح ومضاعفة رؤوس الأموال داخلياً كحل حتمي لتطوير المنتجات مستقبلا مقابل تقليص فاتورة الاستيراد.