وضع الجزائر في قائمة المراقبة حول حرية المعتقد.. بلمهدي يرد  

قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، أن وضع الجزائر ضمن قائمة المراقبة حول حرية المعتقد، جاءت على خلفية تقارير استندت على معلرمات غير دقيقة وإشاعات.

وأضاف بلمهدي، الأحد، خلال نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” لإذاعة الجزائر الدولية أن “وضع الجزائر في قائمة الملاحظة لا تجعلها في القوائم السوداء التي تصدرها الهيئات العالمية في حقوق التدين والحريات ولكن هي في وضعية تحتاج الى ايضاح ونعمل على تجلية الحقائق”.

وتابع قائلا: “الجزائر نالت مقعدا في مجلس الحقوق والحريات العالمي مؤخرا مما يدل على أن تقارير الجزائر  ايجابية في هذا المجال”.

وأضاف الوزير قائلا “حاولت التوضيح خلال استقبال العديد من السفراء الأجانب التي تحمل بلدانها هذا الانشغال، وقد أبدى العديد منهم استغرابهم مؤكدين أن هناك ضعف في الوصول الى المعلومة”.

وعن الحديث حول غلق الجمعيات الدينية ودور العبادة قال بلمهدي “إن الدستور الجزائري يحمي ويراعي حرية ممارسة العبادة في اطار القانون 02-06 المنظم لشعائر الدينية لغير المسلمين كما أن الدولة تحمي أماكن العبادة وساهمت في ترميم كنائس كبيرة تاريخية”.

وردا على غلق كنائس في فترة سابقة قال بلمهدي “إن الجزائر لم تغلق كنائس بل أغلقت محلات ومستودعات لم تؤهل لتكون أماكن عبادة وطلبنا منهم أن ينسجموا مع القوانين والسؤال الموجه لهؤلاء لماذا لا تتبعون شروط الدولة الجزائرية في بناء أماكن العبادة؟”.

وتابع قائلا  ” خلال أزمة كوفيد أغلقنا المساجد والكنائس وعند تراجع حدة الوباء أعدنا فتحهما جزئيا فتحنا المساجد والكنائس معا ولا توجد مفاضلة بينهما”.