وقف التشدد في منح التأشيرة للجزائريين يغضب اليمين الفرنسي

أظهر اليمين الفرنسي تحفظا شديدًا على قرار أعلن عنه وزير الداخلية جيرارد دارمانان، بالعدول عن حظر منح التأشيرات للجزائريين، وهي القضية التي عرفت منذ العام الماضي بـ”أزمة التأشيرات بين الجزائر وباريس”، وكانت في صلب محادثات جرت بين رئيسي البلدين الصيف الماضي، وخلال زيارة رئيسة الحكومة الفرنسية، إليزابيث بورن، للجزائر قبل شهرين.
وعبَّر رئيس حزب “الجمهوريون” اليميني، إيريك سيوتي، في بيان نشرته صحف فرنسية، عن تمسك الحزب بـما سماه “محاربة الهجرة غير القانونية، التي يجب أن تحظى بالأولوية في بلادنا”.
كما تساءل زعيم اليمين التقليدي بنبرة رافضة للإجراء، الذي اتخذته الحكومة الفرنسية، “عما إذا كانت هناك زيادة كبيرة جدا للتصاريح القنصلية من جانب الجزائر لفائدة رعاياها، الذين دخلوا إلى ترابنا بطريقة غير قانونية، وعن عدد التصاريح التي أصدرها المغرب وتونس من أجل استعادة مهاجريهما غير الشرعيين في 2022، وهل الإحصائيات (بخصوص عدد التصاريح) توضح أن هناك تقدما مقارنة بالأعوام الماضية؟ وإذا كان الجواب بنعم، فما مستوى هذه الزيادة، وهل تسمح ببلوغ الحد الأدنى من قرارات الإبعاد من التراب الفرنسي، الذي كان قبل أزمة كوفيد 19؟”.
وفي محطات عديدة من الخلافات الكثيرة بين الجزائر وفرنسا، اتهم مسؤولون جزائريون، سياسيين في اليمين الفرنسي بـ”الوقوف حائلا دون علاقات عادية بين البلدين”، ويوصف هؤلاء بأنهم “يحنون إلى فترة الاستعمار الفرنسي في الجزائر”.
وعند اندلاع “أزمة التأشيرات” في سبتمبر 2021، صرح وزير الداخلية دارمانان بأن بلاده قررت خفض حصص بلدان المغرب العربي الثلاثة؛ الجزائر والمغرب وتونس، إلى النصف بذريعة أنها “ترفض إصدار التراخيص القنصلية التي تسمح بترحيل رعاياهم غير النظاميين”، وأكد أن عدد الجزائريين الموجودين في فرنسا من دون وثائق إقامة قانونية يفوق 7 آلاف، لكن سرعان ما جاء الرد سريعا من الرئيس عبد المجيد تبون بعد شهر، حينما أكد أن “الأمر يتعلق بكذبة”، معلنا أن السلطات “تلقت 94 طلبا فقط من فرنسا”، يشمل ترحيل مهاجرين غير نظاميين، كما احتجت الخارجية الجزائرية على حظر التأشيرات، باستدعاء السفير الفرنسي فرانسوا غويات.
ويعد تصريح رئيس الحزب اليميني، وريث الأحزاب “الديغولية”، أول رد فعل من الطبقة السياسية في فرنسا على نتائج الزيارة، التي قادت دارمانان إلى الجزائر في 19 من الشهر الجاري، فعقب استقباله من طرف الرئيس تبون بقصر أعلن الوزير الفرنسي عن “عودة علاقاتنا القنصلية إلى طبيعتها، أي إلى ما كانت عليه قبل جائحة كوفيد 19، والتي تتعلق بالعلاقات حول التأشيرة، والتبادل بين شعبينا، حتى يكون في مستوى علاقات الصداقة القوية جدا، والاستثنائية بين فرنسا والجزائر“.