“وكالة تجارية” لتسيير جامع الجزائر.. و دعم الدولة تحت الرقابة!

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لإنجاز جامع الجزائر وتسييره والتي تخضع للقواعد المطبقة على الإدارة الجزائرية في إطار علاقتها مع الدولة، هذه الأخيرة التي تتولى إدارة الجامع وتسييره وصيانته والعناية به والمحافظة عليه، كما تتكفل بصيانة عتاده وجميع هياكله.

وحسب ما تضمنه المرسوم التنفيذي الموقع من قبل الوزير الأول عبد العزيز جراد، تتكفل الوكالة بكل ما يتعلق بالخدمة العمومية والإدارية لجامع الجزائر بالإضافة إلى كل أشكال المناولة الوطنية والدولية ومرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لإنجاز جامع الجزائر وتسييره، حيث تخضع الوكالة إلى القواعد المطبقة على الإدارة في علاقتها مع الدولة وتعتبر تاجرة مع الغير، تتولى الوكالة تسيير جامع الجزائر وإدارته وصيانته والعناية به والتكفل بصيانة المنشآت والتجهيزات والمرافق التابعة لها، والتنسيق مع المصالح المؤهلة لضمان حراسة ومراقبة جامع الجزائر وحماية الأشخاص والممتلكات.

وحسب ذات المصدر، فإن الوكالة تضطلع في إطار مهامها التجارية بجميع العمليات التجارية والعقارية والصناعية والمالية والسياحية ـ وتتولى مهمة إبرام كل عقد واتفاقية مع المؤسسات الوطنية أو الدولية وإقامة علاقات تبادل مع المؤسسات والهيئات الأجنبية المماثلة في نفس مجال نشاطها – ويسير الوكالة مجلس إدارة ويديرها مدير عام.

ويهدف دفتر الأعباء إلى تحديد تبعات الخدمة العمومية التي تقع على عاتق الوكالة الوطنية لإنجاز جامع الجزائر وتسييره وكذا شروط وكيفيات تنفيذها، إضافة إلى تبعات الخدمة العمومية التي تتولاها الوكالة وهي كل المهام المسندة إليها بعنوان عمل الدولة خصوصا في مجال “تسيير جامع الجزائر وإداراته، وصيانته والعناية بهياكله ومرافقه والمحافظة عليها بما يضمن وظيفتها، خاصة ما تعلق بحمايته وتأمينه”، في حين تتلقى الوكالة في كل سنة مساهمة مالية مقابل التكفل بتبعات الخدمة العمومية التي يفرضها دفتر الأعباء، تدفع المساهمات المالية التي تعود للوكالة مقابل التكفل بتبعات الخدمة العمومية، ويجب أن تكون مساهمات الدولة موضوع حسابات منفصلة، ترسل الوكالة إلى السلطة الوصية قبل نهاية شهر فيفري من كل سنة تقييما للمبالغ الواجب تخصيصها لتغطية الأعباء الحقيقية المترتبة على تبعات الخدمة العمومية التي يفرضها دفتر الأعباء هذا بعنوان السنة المالية.

يمكن أن تكون المساهمات محل مراجعة أثناء السنة المالية في حال ما إذا صدرت أحكام تنظيمية جديدة قد تعدل الخدمة التي تقع على الوكالة، ترسل حصيلة استعمال المساهمات إلى وزير المالية بعد نهاية كل سنة مالية.