وكالة عدل.. بيع السكن بالإيجار أم بيع الوهم مع الانتظار
-
-
34629
-
96
… بعد 13 عاما من الانتظار عادت مجددا وزارة السكن لتوقظ في نفوس الحالمين بشقة بصيص أمل، وتحركت بين ليلة وضحاها آمال وأحلام العديد من الجزائريين حتى أولائك الذين يئسوا من مشاريع الحكومة.. وكالة عدل تسجل في ظرف أربعة أيام نحو نصف مليون طلب، وكثيرون هم أولائك الذين لم يتمكنوا بعد حتى من حلم الحصول على وصل التسجيل.. فكم سيدوم انتظار المسجلين هذه المرة.. أو لنقل هل ستتجسد مشاريع وزارة السكن أم أنها مجرد أرقام لذر الرماد في العيون!
خفت حدة التوتر والضغط عن موقع وكالة عدل مقارنة باليوم الأول الذي عرف شللا للموقع في أكثر من ساعة واستغرق المسجلون أكثر من نصف ساعة للحصول على وصولات التسجيل، وبعد أربعة أيام لا يزال الضغط متواصلا على الموقع، ولا تزال مقاهي الأنترنت تعرف اكتظاظا من قبل الجزائريين.
عرف اليوم الأول من التسجيل وفقا لأرقام وزارة السكن إلى غاية الرابعة مساء أكثر من 84 ألف مسجل، وانتهى اليوم الأول إلى غاية منتصف الليل بتسجيل نحو 150 ألف طلب. وكشفت وزارة السكن في حصيلة يومها الأول أن عدد المسجلين تجاوز 120 ألف، لكن وبالنظر إلى مسجلين كشفوا وصولات تسجيلهم يتبين أن الرقم أكبر بكثير من تلك الأرقام التي أعلنتها وزارة السكن. وقالت وزارة السكن في آخر حصيلة لها إن عدد المسجلين يتراوح ما بين 250 ألف و290 ألف طلب تسجيل. وقال أمس وزير السكن، تبون، في تصريح له، إن عدد الذين حاولوا التسجيل على الموقع وصل إلى 20 مليون محاولة، مؤكدا أن بعض الأشخاص سجلوا أكثر من 14 مرة. وتتضارب من جهة أخرى الأرقام التي تقدمها الوزارة بالنظر إلى وصولات تسجيل بعض المواطنين الذين يشير رقم تسجيلهم إلى تعدي عتبة 400 ألف مسجل.
العزاب يزاحمون المتزوجين في الحصول على.. الشقة الحلم
وبلغ عدد الطلبات المقدمة من طرف الأشخاص المتزوجين للحصول على هذا النوع من السكنات ما مجموعه 46.916 طلب من العدد الإجمالي للطلبات الموجهة للوكالة، مقابل 34.630 طلب مقدم من طرف الأشخاص العزاب و2.296 طلب من الأشخاص المطلقين. في حين بلغ عدد الأرامل 373 شخص، حسب حصيلة للوزارة.
وأحصت الوزارة 63.146 طلب قدم من طرف فئة الرجال و21 ألفا و069 طلبا قدم من طرف فئة النساء على المستوى الوطني منذ انطلاق عملية الاكتتاب.
وجاءت الجزائر العاصمة على رأس القائمة من حيث عدد الطلبات المسجلة، حيث بلغ عددها 44.288 طلب متبوعة بكل من ولايات وهران وقسنطينة وسطيف. ويذكر أن حصة كل ولاية من سكنات عدل بالنسبة إلى هذه الولايات هو 10 آلاف وحدة سكنية عدا الجزائر العاصمة بـ 90 ألف وحدة سكنية.
وكشفت أرقام وزارة السكن أنه في اليوم الثالث من انطلاق عملية الاكتتاب وصل عدد المسجلين إلى غاية أمس 280 ألف مسجل.
.. من 2001 إلى 2013… هل ستحترم وكالة عدل تاريخ الإنجاز
بالنظر إلى ما عرف عن سكنات عدل فإن أول تاريخ لها يعود إلى عام 2001 ولا يزال الكثيرون لم يحصلوا بعد على سكناتهم، حيث تم إحياء المشروع مؤخرا وطلب منهم إعادة تجديد ملفاتهم بعد 13 عاما، حيث أدخلت هذه الصيغة الجديدة للسكنات العمومية سنة 2001 واستفادت من برنامجين، الأول يتكون من 55 ألف مسكن من بينها 25.400 سكن للجزائر العاصمة مع شطر أول بلغ 20 ألف سكن تتوزع على 24 ولاية منها 9000 للعاصمة، تبعه شطر ثان سنة 2001 يتكون من 35.000 سكن. في سنة 2006 تم إطلاق برنامج يتضمن 65 ألف مسكن تم إسناده للصندوق الوطني للتوفير والإحتياط “كناب” والذي لم يتجسد إلى الآن.
وكانت وكالة عدل قد حددت 18 شهرا كفترة إنجاز ولكن هذه المدة لم تحترم لأسباب عديدة بالرغم من إسنادها لشركات بناء أجنبية فهل ستحترم وكالة عدل مدة الإنجاز هذه المرة؟
سكنات عدل.. الأكثر استقطابا
تعتبر سكنات عدل الأكثر استقطابا من قبل الحالمين بالحصول على شقة، لعدة أسباب من بينها أن المستفيد يدفع مساهمة أولية حددت نسبتها بـ 20 بالمائة من ثمن الشقة تدفع على 3 مراحل، حيث يدفع المستفيد 10 بالمائة عند تأكيد الشراء، ويدفع 05 بالمائة عند استلام مفاتيح و05 بالمائة عند إمضاء العقد، عند الموثق، أما بالنسبة إلى باقي سعر السكن أي 80 بالمائة الباقية فيتحصل المستفيد على قرض بدون فائدة من خزينة الدولة. وهذه الصيغة هي التي جعلت سكنات عدل الأكثر استقطابا من قبل الجزائريين. كما أن تحديد الراتب ما بين 24 ألفا و108 ألف يجعل ذوي الدخل المتوسط وهم أكثرية المجتمع أكثر استقطابا لهذا النوع من صيغة سكنات الحكومة.
يذكر أن الذين أودعوا ملفاتهم في 2001 و2002 الدفعة الأولى حددت بقيمة 21 مليون سنتيم لسكن من 3 غرف و 27 مليون سنتيم لسكن من 4 غرف أما الدفعتان الثانية والثالثة واللتان تمثل كل من هما 5 بالمائة من سعر المسكن فحددت بـ 10.5 مليون سنتيم لسكن من 3 غرف و 13.5 مليون سنتيم لسكن من 4 غرف، مما يجعل سعر الشقة من 3 غرف 210 مليون سنتيم و 270 مليون سنتيم لمسكن من 4 غرف.
أما بالنسبة إلى الطالبين الجدد لسكنات عدل، فقد عدلت وزارة السكن من سعر كل من شقة ثلاث غرف وأربع غرف.
إضافة 80 ألف وحدة جديدة.. هل تكفي لتغطية الطلب
أعلنت وزارة السكن أمس إضافة 80 ألف وحدة سكنية جديدة إلى برنامج السكن بصيغة البيع بالإيجار والمتضمن أساسا 150.000 مسكن لينتقل العدد الإجمالي لعدد السكنات من هذه الصيغة إلى 230.000 وحدة سكنية. وأوضح تبون أن الوزير الأول أعطى تعليمات أيضا لإيجاد الوعاء العقاري اللازم لإنجاز هذا البرنامج وكذا البرامج السكنية الأخرى، خصوصا في الجزائر العاصمة، مشيرا إلى احتمال عقد اجتماع قريبا مع كل من وزيري الفلاحة والمالية ووالي الجزائر العاصمة لمعالجة هذه المسألة، حيث ستحظى العاصمة لوحدها بحصة 90 ألف وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار، حسب توضيحات الوزير.
