وكالة لإعادة تأهيل مواقع تجارب فرنسا النووية في الجزائر

أنهت الحكومة الصياغة القانونية لإنشاء الوكالة الوطنية لإعادة تأهيل المواقع القديمة للتجارب النووية الفرنسية في جنوب البلاد، وتنظيمها وسيرها، وهي الخطوة التي تجدد الحديث عن التجارب التي أجرتها فرنسا الاستعمارية في الصحراء، ولا تزال تداعياتها الكارثية مستمرة إلى حد الساعة.
ويعرض وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، خلال اجتماع مجلس الحكومة، الأربعاء، برئاسة الوزير الأول، عبد العزيز جراد، مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لإعادة تأهيل المواقع القديمة للتجارب النووية الفرنسية في الجنوب الجزائري، وتنظيمها وسيرها، وبحسب الصيغة الأولية لهذا الهيكل الجديد، يفترض أن تكون مهمة الوكالة “تقنية بحتة”.
خطوة الحكومة الجديدة، بإنشاء هذه الوكالة، تزامن والجدل المتصاعد حول التقرير الذي أعده المؤرخ بنجامين ستورا، حول الذاكرة، والذي أهمل ملف التجارب النووية التي أجرتها فرنسا في الصحراء، الأمر الذي ذهب إليه مدير مرصد التسلح بفرنسا، باتريس بوفريه، والذي عبر أسفه لعدم إيلاء ستورا “أهمية أكبر” للعواقب الصحية على سكان رقان وتمنراست، ضحايا التجارب النووية.
وقال بوفريه في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية، قبل فترة، “نأسف لعدم إيلاء أهمية أكبر لآثار التجارب النووية الـ 17 التي أجرتها فرنسا خلال حرب الجزائر والسنوات الخمس الأولى من الاستقلال، لم تحظ بأهمية أكبر إذ أن بنجامين ستورا لم يتناول سوى مسألة النفايات التي تركتها فرنسا بعين المكان دون إبراز أهمية الآثار الصحية على سكان الصحراء”.
وجددت الجزائر مطلبها من فرنسا صرف تعويضات عن التجارب النووية التي أجرتها، وتعد هذه القضية من الجرائم المسكوت عنها المرتكبة من طرف الاستعمار، وهي من أكثر الملفات الحساسة، ضمن ما يعرف بـ”آلام الذاكرة” المشتركة بين البلدين.
وسبق لوزير الخارجية، صبري بوقدوم، أن قال بمناسبة مرور 61 سنة على إجراء أولى التجارب النووية الـ17 بالصحراء: “في مثل هذا اليوم من عام 1960 قامت فرنسا الاستعمارية بأول تفجير نووي في منطقة رقان بقوة 70 كيلو طن، وهو ما يعادل من ثلاثة إلى أربعة أضعاف قنبلة هيروشيما. ولقد كان لهذا الانفجار تداعيات إشعاعية كارثية، لا تزال أضرارها على السكان والبيئة قائمة إلى اليوم”، وأضاف في هذا الشأن أن هذه العواقب الصحية “لا يمكن اعتبارها مشكلة تقع إدارتها على عاتق المصالح الصحية الجزائرية فقط فالانشغال يكمن أساسا في تنفيذ التوصيات العديدة الواردة في التقرير”.
ورغم إصدار البرلمان الفرنسي في ماي 2009 قانونا سمي باسم وزير الدفاع آنذاك، هيرفيه موران، يتعلق بدفع تعويضات لضحايا التجارب النووية بالجزائر، وفي منطقة بولينيزيا بالمحيط الهادي، وتم تخصيص ميزانية بقيمة 10 ملايين يورو خلال عام 2009 لتعويض الضحايا، إلا أن المبلغ اعتبرته الجمعيات، التي تدافع عن الضحايا، متواضعا بالنظر إلى عدد المتضررين.