وكلاء العبور المعتمدون يهددون بتنظيم وقفة احتجاجية وشل الموانئ

توعد وكلاء العبور المعتمدون لدى الجمارك بتنظيم وقفة احتجاجية، والتوقف عن العمل بالموانئ التي ينشطون بها، في حال لم تفتح المديرية العامة للجمارك باب الحوار معهم، ولم تتم مراجعة المرسوم التنفيذي المتعلق بالأشخاص المؤهلين بالتصريح المفصل للبضائع، الصادر في 2010 . داعين إلى إشراكهم في مناقشة المرسوم وصياغته من جديد، وكذا مناقشة قانون الجمارك الجديد. ومناشدين رئيس الجمهورية التدخل لإنصافهم.

• ويصف ممثلون عن الوكلاء، في تصريحات لـ “الشروق”، الشروط الجديدة للحصول على الاعتماد، بـ “التعجيزية”، وأنها “تفتح الباب أمام الشركات الأجنبية للسيطرة على النشاط”.  ومن بين ما حمله المرسوم من شروط جديدة، استحداث مسابقة وطنية للالتحاق بالمهنة، ومتابعة تكوين خاص بمدرسة عمومية أو خاصة معتمدة، ويستغرب الوكلاء هنا “اشتراط تكوين معدل مدته 18 شهرا قبل اجتياز المسابقة، عوض أن يكون بعد اجتيازها بنجاح”. كما اشترط المرسوم إلغاء ما كان ينص عليه قانون الجمارك، من السماح لمن يثبتون خبرة 15 سنة في مجال الجمركة بالشركات الاقتصادية. ورفع مدة الخبرة من 15 إلى 20 سنة من الممارسة في سلك الجمارك، لمن يرغب في الالتحاق بالمهنة. واعتبر الوكلاء أن شرط الكفالة المالية، وقدرها 50 مليون سنتيم للشخص الطبيعي و200 مليون للشخص المعنوي، سيحرم الشباب المتخرج حديثا من الجامعة من ولوج المهنة”.
• وانتقد المشتكون المرسوم في شقه المتعلق بمنح الأهلية للتصريح لمالكي البضائع، والناقلين المرخص لهم، على قدم المساواة مع الوكلاء، لكن من دون إلزامهم بشروط الكفالة وغيرها.
• وعرّج الوكلاء على مشكلة المسؤولية، التي يتحملونها في حال التصريح الكاذب من طرف الزبون “رغم أن الوكيل يقوم بعملية الجمركة لصالح الغير، ويتعامل على أساس الوثائق..ومع ذلك كثيرا ما يواجه تهم التصريح الكاذب، ويلزم بالغرامة في حال امتناع زبونه عن تسديد المخالفات”.
• ويسجل الوكلاء “تناقضا” فيما يخص لجنة الطعون، فرغم أن مدير عام الجمارك هو من يقرر توقيف الوكيل، إلا أنه يشارك في عضويتها، “والأغرب أن اللجنة، بمقتضى المرسوم، تكتفي بعرض آرائها على المدير ليوافق عليها”. وخلص ممثلو الوكلاء، إلى أن المرسوم “يفتح الباب للمؤسسات الأجنبية البحرية في ممارسة التصريح من دون اعتماد”. وأن المهنة تعرف تراجعا، بدليل توقيف 980 وكيل من جملة 2300، لأسباب مختلفة، فضلا عن تجميد لجنة الاعتماد، “لكن فئة قليلة تحصل على الاعتماد في غياب الشفافية” حسب تعبيرهم. ونبّه الوكلاء إلى أن المهنة تضمن 12 ألف منصب شغل، “مصيرها الاختفاء في حال بقاء الوضع على ما هو عليه”.