ولايات “نموذجية” لحصر اختلالات الرقمنة بقطاع التربية

رفعت نقابات مستقلة مجموعة مقترحات لوزارة التربية الوطنية، لأجل تطوير “الرقمنة”، إذ تقترح تدابير وإجراءات تكميلية تتعلق أساسا بأهمية تطبيقها عبر ولايات نموذجية ليسهل جرد الاختلالات ومعالجتها قبل اللجوء إلى التعميم بنسبة 100 بالمائة، إلى جانب الحرص على تكوين العنصر البشري، وتكريس ما يصطلح عليه “بالأداء اللامركزي”، وذلك بغية تجاوز أخطاء هذه السنة، والتي أثرت بصفة مباشرة على تحويلات الأساتذة وتسجيلات التلاميذ.
وفي الموضوع، لفت قويدر يحياوي الأمين الوطني المكلف بالتنظيم للنقابة الوطنية لعمال التربية، في تصريح لـ”الشروق”، إلى أن عملية رقمنة قطاع التربية الوطنية قد واجهتها العديد من الصعوبات خاصة في شقها المتعلق بتسجيلات التلاميذ، وكذا الحركة التنقلية السنوية للأساتذة، إذ لم يحصل العديد منهم على رغبته في التنقل.
وفي هذا الصدد، أشار المسؤول الأول عن التنظيم بالنقابة إلى أن تسجيل البيانات الخاصة بالتلاميذ قد تمت بطريقة غير مؤمنة، إلى جانب أن عددا من المؤسسات التربوية خاصة الواقعة بمناطق معزولة وبعيدة قد وجدت صعوبة كبيرة في تطبيق الرقمنة، بسبب انعدام خدمة شبكة الأنترنيت على مستواها، وإن وجدت فهي تبقى متذبذبة، وبالتالي لا يمكنها أن تؤدي الغرض المطلوب.
وإضافة لما سبق، أكد محدثنا على أنه بناء على التقارير المرفوعة من الولايات، فقد تم الوقوف على وجود نقص فادح في الأعوان التقنيين، وكذا التجهيزات على مستوى مديريات التربية للولايات، علاوة على تسجيل نقص فادح أيضا في العنصر البشري المؤهل، وهو الأمر الذي جعل من الرقمنة رهينة أخطاء بالجملة على مستوى مديريات التربية.
واستنادا لما سلف، اقترح يحياوي تدابير يعتقد بأنه يجب اعتمادها لتطوير الرقمنة وتحسينها، وهو الأمر الذي لا يتأتى إلا عن طريق الانخراط كليا في مسعى تكوين العنصر البشري المؤهل، نظرا لأن الموظفين المكلفين بالعملية على مستوى المؤسسات التربوية أو بمديريات التربية للولايات يفتقرون لتكوين متخصص في الرقمنة والذي يؤهلهم لمباشرة أعمالهم من دون أخطاء أو هفوات، خاصة وأن أغلبهم إما أساتذة في تخصص إعلام آلي أو أنهم تقنيون وفي بعض الأحيان نجدهم حتى إداريين.
كما اقترح محدثنا السهر على توفير جميع الوسائل المادية اللازمة، على اعتبار أن أغلب مديريات التربية للولايات تفتقر لأجهزة الإعلام الآلي على سبيل المثال، حيث نجد بين جهازين إلى ثلاثة أجهزة كمبيوتر فقط متوفرة على مستوى مصلحة بأكملها، وذلك كله بغية تجنب الاصطدام بنفس الأخطاء الكثيرة التي وقعت في بداية هذا الدخول المدرسي الجاري، وأثرت على العملية في بدايتها.
ولفت يحياوي إلى أن تطوير الرقمنة ولو تدريجيا سيساهم لامحالة في تحقيق شفافية العمليات وسهولة الاطلاع عليها، وبالتالي فسح المجال أمام الرقابة البعدية وسهولتها، علاوة على إقرار ما يسمى بسيولة المعلومة وقدرة المتعامل على التواصل السريع وغير المكلف ما يوفر الجهد والوقت في آن واحد، إلى جانب تكريس “الأداء اللامركزي” بانضباط شبه مركزي وتسهيل الخدمة العمومية أكثر فأكثر.
وفي نفس الإطار، أفاد محدثنا بأنه كان الأجدر بمصالح وزارة التربية الوطنية المختصة عدم الاستعجال في تطبيق الرقمنة، من خلال اتخاذ ولايات نموذجية “تجريبية” لكل العمليات الرقمية التي تستحدثها، وذلك لأجل حصر الثغرات والهفوات والترتيبات غير المقصودة والعمل على معالجتها بصفة آنية قبل التعميم.
وأعطى مثالا بقضية اللوحات الإلكترونية والتي تم تجريبها عبر مدارس “نموذجية”، قبل الشروع في تعميمها بصفة تدريجية لتشمل كافة مدارس الوطن، يضيف محدثنا.

مطالب برقمنة الصفقات بمديريات التربية
كما طالب المتحدث القائمين على وزارة التربية الوطنية بتوسيع العملية لتشمل رقمنة أدوات وإجراءات إبرام “الصفقات العمومية” بصورة سليمة، من خلال احترام مراحل الانتقال فيها بدقة وضبط بذلك أسبابها ودوافعها ومتطلباتها، وذلك لأجل محاربة الفساد والحفاظ على المال العام وضمان الشفافية في إنجازها، خاصة في الوقت الذي تمت فيه رقمنة تسيير حظيرة السكنات الوظيفية، لحمايتها من أي تلاعب في توزيعها أو تحويلها إلى غير مستحقيها.
من جهته، أكد بوعلام عمورة الأمين العام الوطني للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين في تصريح لـ”الشروق”، أن المشاكل التي واجهت عملية تطبيق الرقمنة، سببها الرئيسي هو “‘مركزتها”، وهي الوضعية التي تسببت في تعثر بعض العمليات الإدارية و البيداغوجية في بداية الدخول المدرسي الحالي.
وفي هذا الصدد، لفت مسؤول نقابة “الساتاف” إلى أن هناك بعض الأعمال من المفترض أن تسوى وتعالج وتنجز على المستوى الولائي، أي على مستوى مختلف المصالح المتواجدة بمديريات التربية للولايات، ومن دون الحاجة إلى وزارة التربية الوطنية، على غرار ملفي إعادة إدماج التلاميذ المطرودين وتسجيل التلاميذ بالأقسام التحضيرية وأقسام السنة أولى ابتدائي.
كما أكد محدثنا على أن مديريات التربية للولايات، ومن خلال مصالحها المختصة، كان بإمكانها إيجاد حلول عملية لعديد المشاكل، بعرض مجموعة مقترحات ومناقشتها قبل المصادقة عليها، بدون اللجوء إلى التكفل بها وطنيا، خاصة ما تعلق بالحركة التنقلية السنوية للأساتذة، والتي عرفت “تعثرا” في بداية الدخول المدرسي، بسبب “مركزتها”، وهو الأمر الذي تسبب في حرمان موظفين وأساتذة من حقهم في التنقل رغم أحقيتهم في ذلك.