ولد قابلية يأمر بتحقيقات حول مهملي الأراضي المستفيدين من حق الاستثمار
أمر دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية بفتح تحقيقات حول الفلاحين المستفيدين من حق الامتياز الذين لم يقوموا باستغلال الأراضي الفلاحية، وقال ولد قابلية أنه من غير المعقول أن يستفيد فلاحون من حق استغلال الأرض لأكثر من 40 سنة ثم إهمالها فيما بعد، منتقدا بالمناسبة نقص اليد العاملة وغياب الكفاءة والخبرة في استغلال القطاع الذي يمثل حسبه أداة استقلال الجزائر عن التبعية الغذائية، داعيا بالمناسبة إلى زراعة عصرية من خلال تطوير استعمال المكننة.
من جهته، قال رشيد بن عيسى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، أمس، في تصريح للصحافة على هامش لقائه رفقة وزير الداخلية بمهنيي شعبة الحبوب، في إطار حفل توزيع الجوائز على الفائرين في “نادي 50″، أنه سيتم مرافقة الفلاحين من خلال الـ170 مزارعا الفائزين من أجل الوصول إلى إنتاج 50 قنطارا في الهكتار، كل على مستوى الجهة التي ينشط بها، في وقت تنصل الوزير من مسؤولية ارتفاع أسعار أضاحي العيد التي بلغت 90 ألف دينار، وقال ردا على سؤال “الشروق” أنه ليس مسؤولا على رفع الأسعار وأن الأمر يتعلق بالخواص .
وفي الصدد ذاته، كشف شادي كمال، مدير تسيير موارد الدولة فرع برودا عن تسقيف سعر الكباش الموجودة على مستوى مصالحه بين 25 ألف دينار و50 ألفا، حيث يمكن للشركات والمؤسسات العمومية والخاصة من خلال لجان الخدمات الاجتماعية التقرب من الشركة لإبرام اتفاقيات يتم من خلالها بيع أضاحي العيد بالتقسيط، مستبعدا اعتماد “التقسيط” مع المواطنين فرادى على اعتبار أنه لا يوجد أي ضمان في هذا الخصوص “وذلك لا يعني عدم بيعهم الأضاحي”، وقال شادي لـ”الشروق” على هامش اللقاء الذي نظمته وزارة الفلاحة، أن “برودا” تتوفر على 30 ألف رأس غنم موزعة على 10 مزارع على المستوى الوطني يمكن للمواطنين الراغبين في شراء الأضاحي التقرب منها، حتى أولئك الذين لا يملكون مكانا لإيواء كباشهم يمكنهم الإبقاء عليها بالشركة مقابل دفع مبلغ مالي بسيط نظير التكفل به إلى عشية عيد الأضحى المبارك، وأوضح المتحدث في السياق ذاته، أن الكباش التي تبيعها “برودا” مضمونة، حيث يتم إخضاعها للفحص البيطري قبل بيعها.