يجب تكثيف الجهود العربية لإيقاف آلة القتل الصهيونية

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مرّاد، الاثنين بتونس، مواصلة الجزائر “تبني نهج تشاركي قائم على التعاون والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة، في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة وفق مقاربة شاملة تأخذ في الاعتبار متطلبات شمولية مفهوم الأمن وارتباطه الوثيق بالتنمية”.
وفي مداخلة له خلال الدورة الـ41 لمجلس وزراء الداخلية العرب، أوضح مرّاد أن الجزائر “تعكف بشكل مطرد على تكثيف تعاونها الأمني مع الدول العربية الشقيقة، وتحرص كل الحرص على بذل قصارى جهدها من أجل المساهمة في تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في جوارها المباشر”.
كما تشمل هذه المقاربة الشاملة منطقة الساحل والصحراء التي “تواجه تحديات متعددة، وتهديدات أمنية خطيرة، زادت من هشاشة وضعها الأمني، بما جعلها مرتعا للجماعات الإرهابية والتنظيمات الإجرامية العابرة للحدود، ناهيك عن موجات النزوح والهجرة غير الشرعية، خاصة تلك الناتجة عن التداعيات السلبية للتغيرات المناخية على استقرار السكان وجهود التنمية”، يضيف مرّاد.
وبعد أن ذكر بأن هذا الاجتماع ينعقد في سياق عالمي “يتسم بتصاعد الأزمات والصراعات بشكل يهدد منظومة الأمن الجماعي، ويقوض قيمها ومبادئها المكرسة في المواثيق الأممية والأعراف الدولية”، توقف وزير الداخلية عند مختلف التداعيات التي أسفرت عنها هذه التطورات المتسارعة على المنطقة العربية التي “تعاني منذ أكثر من سبعة عقود من صراع مزمن، نتيجة عجز المجتمع الدولي عن إنصاف الشعب الفلسطيني، وإنهاء احتلال أراضيه وتمكينه من حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.
كما شدد على أن الوضع المأساوي الذي يمر به هذه الأيام الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، خاصة في قطاع غزة، جراء العدوان الوحشي والهمجي المسلط عليه وحرب الإبادة الجماعية وجرائم القتل والتجويع والتدمير والترويع ومحاولات التهجير التي تستهدف وجوده، ما هو إلا “دلالة أخرى على الأزمة التي يعاني منها نظام الأمن الجماعي بسبب استفحال سياسة الكيل بمكيالين، والتي تجلت آخر صورها في منع مجلس الأمن من تحمل مسؤوليته في حماية الشعب الفلسطيني وإغاثته”.
وفي هذا الإطار، ثمن مرّاد التفاف المجموعة العربية حول المسعى الذي قامت به الجزائر داخل مجلس الأمن، مشددا على “ضرورة مواصلة تكثيف جهودنا المشتركة لإيقاف آلة القتل وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وصون حقوقه المشروعة”.
وجدد التأكيد في هذا الشأن، على “التزام الجزائر خلال عهدتها بمجلس الأمن للأمم المتحدة على مواصلة نهجها الرامي إلى تنسيق الجهود وتوحيد المواقف لحماية مصالح البلدان العربية والإفريقية والدفاع عن القضايا العادلة”.
وعرج، في هذا الصدد، على القرار الهام الصادر عن القمة العربية الـ31 التي كانت قد انعقدت بالجزائر في الفاتح نوفمبر 2022، حول صيانة الأمن القومي العربي والذي “شدد بشكل خاص على ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك لحماية الأمن القومي العربي بمفهومه الشامل، ومواجهة جميع التحديات المشتركة، بما يسهم في حل الأزمات التي تمر بها بعض الدول العربية الشقيقة ويحفظ سيادتها ووحدتها”.