يستحيل تسقيف الوقود والاستدانة من الخارج خيار كارثي

“مداخيل الجزائر في خطر، يجب البحث عن مصادر تمويل جديدة، لإنعاش الخزينة ووقف الدعم الموجه للثري قبل الفقير” هو ما أجمع عليه خبراء وأخصائيو الاقتصاد خلال استضافتهم بمنتدى “الشروق”، والذين طالبوا بتجميد قانون المالية التكميلي 2015، بعد أن شهد تأخرا غير مسبوق، وإحالة القرارات التي تضمنها إلى قانون المالية 2016، خاصة أن مخابر وزارة المالية شرعت في طبخ بنود هذا القانون منذ فترة.

كاتب الدولة السابق للاستشراف بشير مصيطفى 

تعميم استعمال الصك مستبعد وسيتأجل 10 سنوات أخرى

يرى كاتب الدول السابق للاستشراف، والخبير الاقتصادي بشير مصيطفى، أن قانون المالية التكميلي لهذه السنة جاء مختلفا عن سابقيه، أين كانت القوانين تأتي من أجل إضافة مشاريع جديدة، لكن هذه المرة كان بدافع استكمال التمويل جراء انخفاض الإيرادات التي لم تكن متوقعة، واعتبر أنه جاء لمواجهة “حالة طوارئ“، ودعا إلى إلغاء قانون المالية التكميلي لسنة 2015، كونه سيتداخل مع قانون المالية لسنة 2016   .

وبحسب بشير مصطفى، فإن قانون المالية التكميلي جاء بضرائب جديدة كحل أخير، والذي لم نصل إليه لكن هناك حل وهو توسيع الوعاء الضريبي وسط تخوف من الجبهة الاجتماعية، فضلا عن الاستغناء عن الكثير من النفقات، خاصة مع قانون التجارة الخارجية الجديد، لكن يؤكد ضيف “الشروق“ أنه ليس سهلا أن تعمل الحكومة في جو غير شفاف وفيه عدة قوى متدخلة في السوق، لأن الحكومة ليست اللاعب الوحيد في الساحة واللاعبون متعددون ويعرقلون.

ويعتقد مصيطفى، أن من بين الإجراءات التي يمكن أن توسع وعاء الضريبة هو التعامل بالصك، وجعل المتهرب من الضريبة يدفعها عبر التعامل به، مشيرا إلى أن 40 بالمائة من السيولة المعرضة للجباية لا تخضع لأي ضرائب، ولو تحصل الحكومة 15 بالمائة من هذه الكتلة سيتيح للخزينة نوعا من الراحة، رغم أن هذا القرار مثار جدل والقوى المتدخلة في القرار الاقتصادي ليست متفاهمة ومتضاربة المصالح.

ويستبعد مصيطفى نجاح السلطات في تعميم استعمال الصك في التعاملات، مشيرا إلى أن نفس الأسباب التي أدت إلى تأجيل العمل به قبل 10 سنوات ما زالت هي نفسها تقريبا، خاصة أن هناك نقصا حاليا في السيولة، ونحن في وضع أسوأ لانتشار البنوك والتغطية البنكية جراء ارتفاع عدد السكان، وغياب أدوات التنفيذ، وقال “التعامل بالصك سيتأجل مرة أخرى لعشر سنوات وسنصل إليه حين يأتي الجيل الرابع للإصلاحات، وهو جيل الإصلاحات البنكية“، موضحا أنه من المستحسن الإبقاء على السيولة إلى جانب الصك، ومنح التحفيزات للمتعالمين بالصك يجعل غير المتعاملين به يطمعون فيها وينخرطون لوحدهم في العملية.

وعن تأثير التعامل بالصك على أسعار العقار والمواد الغذائية والأسعار عموما، حتى لو يطبق فلن يكون له تأثير لأنه لا ترافقه أعباء مثلا كالقروض بالفائدة وغيرها، إذا عوض السيولة وبمزايا أكثر وبسهولة وبضمانات سيكون له التأثير ايجابيا، والسؤال يطرح لماذا لم يؤثر الصك على العقار والأسعار وغيرها في الولايات المتحدة أوروبا، وهذا يعود لكون النظام البنكي متكيف مع الاقتصاد.

واقترح مصيطفى استحداث وزارة منتدبة للجباية، خاصة أن 40 مليار دولار خارج الرقابة، واستحداث التحفيزات لإدخال هذه الكتلة، واستحداث وزارة للاقتصاد تدمج فيها وزارة المالية، وتغيير طريقة إعداد وصياغة قانون المالية.

يستحيل تسقيف الوقود ولا حل إلا بتحرير أسعاره

يؤكد بشير مصيطفى، أن الإجراء الخاص بتسقيف استهلاك البنزين يستحيل تطبيقه عمليا لغياب قاعدة لوجستيكية خاصة به، متسائلا كيف يمكن تطبيق هذا الإجراء وإلزام التعامل بالصك الذي هو أسهل ولم ننجح فيه لأكثر من 10 سنوات، معتبرا أن الحل في قضية الوقود هو تحريره وبيعه بالسعر الحقيقي.

وذكر مصيطفى في هذا المجال، أن دولا ليست منتجة للنفط أصلا حررت أسعار الوقود على غرار الأردن فلسطين ومصر، واقترح إقرار منحة خاصة بالوقود في رواتب الشرائح المتضررة، مشيرا إلى أن النفط صار سعره منخفضا ويمكن حتى استيراد النفط تكريره داخل الوطن، وأشار إلى أن الأفق أسود خصوصا ما تعلق بالطاقة الأحفوري التي لم تعد ورقة استراتيجية.

حذار.. الاستدانة الخارجية للمؤسسات يمكن أن تصل بنا إلى الحالة اليونانية

أكد بشير مصيطفى، أن فتح الباب للاستدانة الخارجية أسيء فهمه وهو على علاقة بالتمويل الخارجي العمومي، معتبرا هذا الإجراء في الاقتصاد عاديا وأعطى حرية قرار تسيير أكبر للقطاع العام وهو مهم وجيد من حيث توفير السيولة.

وبحسب مصيطفى، فإنه مكمن التخوف من وراء هذا الإجراء هو أن يحدث لنا ما حدث مع الخزينة العمومية ويتكرر مع التمويل الخارجي للقطاع العام، وهو أن يغرق القطاع العام في الديون والخسارة والإفلاس، وتقوم الخزينة مرة أخرى بتطهير المؤسسات العمومية.

ويوجد حد سلبي بحسب مصيطفى، وهو في حال شح السيولة والدولة، ليس لها أموال كافية للقيام بعملية التطهير المالي للمؤسسات المفلسة،   يمكن أن نصل إلى الحالة اليونانية وتصبح الدولة عاجزة عن التسديد، مقترحا أن تكون الاستدانة الخارجية فقط للمؤسسات العمومية التي أثبتت نجاعتها، لأن هناك قائمة مصغرة بالمؤسسات التي أثبتت نجاحها في إطار عقود النجاعة.

لا بد من نظرة استشرافية

ذكر بشير مصيطفى، أنه قدم للحكومة في أوت عندما كان كاتبا للدولة مكلفا بالاستشراف، دراسة تتوقع ارتفاع أسعار النفط إلى 70 دولارا للبرميل بحضور 37 وزيرا، وهو ما حدث بعد عامين، موضحا أنه بمستوى الإنتاج الحالي إن لم تكن هناك حقول واستكشافات جديدة، فإن الجزائر ستكون مجبرة على استيراد النفط في حدود 2025 مثلما حدث مع اندونيسيا.

وأوضح مصيطفى، أن للجزائر أملا في الإقلاع، خصوصا أننا لم نبدأ من الصفر مثلما كان الحال مع كوريا الجنوبية التي حققت الإقلاع وانطلق من الصفر، مشيرا إلى أن الاستشراف يبقى قضية جوهرية وأساسية في بناء الاقتصاد وختم بالقول “للأسف الوزارة، حلت ونحن في وفد في مهمة رسمية بكوريا الجنوبية في إطار عملية استشرافية“، وأضاف “تمنيت لو تم الإبقاء على وزارة الاسشتراف“.

الخبير الاقتصادي كمال ديب:

دعوا قرارات الاقتصاد لرجالها وأبعدوا السياسة حينما يتعلق الأمر بوضع الخزينة

وصف الخبير الاقتصادي كمال ديب القرار الذي يتضمنه قانون المالية التكميلي لسنة 2015 والمتمثل في فتح المجال أمام المؤسسات العمومية للبحث عن مصادر تمويل من الخارج بالمنطقي، بالنظر إلى أن الخزينة العمومية اليوم أصبحت لا تحتمل نفقات جديدة ،بالرغم من أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة كان قد منع سابقا ذلك في مشروع الطريق السيار شرق غرب وفضل اللجوء إلى الخزينة حينما كانت ممتلئة.

وقال كمال ديب إن قرارات الحكومة خلال المرحلة المقبلة وبالنظر إلى الظروف المحيطة بها في مقدمتها انخفاض سعر البترول، يجب أن تكون اقتصادية كما دعا إلى الابتعاد عن إحالة ملفات الاقتصاد إلى رجال السياسة وترك المجال مفتوحا أمامهم للفصل بطريقة تخدم السياسي أكثر من الاقتصادي ، على رأسها ملفات الدعم الموجه للوقود والعديد من المواد الأساسية وحذر من تواصل سياسة الخوف من الاحتجاجات الإجتماعية وما يصاحبها من تجميد للقرارات في كل مرة.

وذكر في هذا الإطار بمواقف أحمد أويحيى حينما كان رئيسا للحكومة سنة 1997 ورفض صرف الرواتب والأجور وفضل المواجهة بقرار اقتصادي شجاع يخدم الجزائر   بدل الاستسلام للضغوط ومبدأ “دعه يأخذ ما يريد“.

ودعا الخبير الاقتصادي إلى المساواة بين المواطنين في فرض الضريبة والالتزام بها متسائلا عن سر إعفاء لاعبي كرة القدم من دفع الضرائب وفرضها على بقية المواطنين وشدد على إلزامية إقرار إجراءات ردعية لمواجهة تبذير المال العام والتهريب بدل الاكتفاء بإجراءات تقشفية ترقيعية وتوسيع الرسوم مؤكدا “الدعم لا يجب أن يستفيد منه الثري والفقير بشكل سواء“.

وشدد كمال ديب على أهمية استكمال قرار إلزامية التعامل بالصك بمنح امتيازات جديدة لرجال الأعمال والمواطنين الملتزمين لتحفيزهم على التصريح بأرقامهم الحقيقية بدل مجرد الاكتفاء بفرض إلزامية الصك على غرار ما حدث في برامج السكن “أل بي بي” التي خصصت للأشخاص الذين يتجاوز راتبهم 10 ملايين سنتيم والتي اضطرت الكثيرين إلى التصريح بأرقام جدية بطريقة محفزة منتقدا الجهات التي تدعو إلى تأجيل فرض القرار من جديد، وصرح “العقل والمنطق يفرض إلزامية التعامل بالصك والأمر لا يتطلب مجهودا خارقا للعادة“.

وألح ديب على أهمية الحفاظ على المال العام وتدبر مصادر تمويل جديدة والعمل على استقطاب سيولة مالية لإنعاش الخزينة على غرار الشروع في فرض رسوم استغلال الطريق السيار شرق غرب، والعمل في إطار اقتصادي شفاف والخروج من قوقعة “الشكارة” كما دعا إلى المسارعة لاتخاذ تدابير تشريعية جديدة لمكافحة الرشوة والفساد اللتان تستنزفان مبالغ طائلة من الخزينة ووقف التبذير.

 عضو لجنة المالية بالبرلمان أحمد خليفة:

قريبا سنضطر لإقرار قانون مالية تكميلي كل شهر وليس كل سنة

انتقد عضو لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني أحمد خليفة المصاريف السنوية الهائلة التي تتكبدها الخزينة بسبب غياب التخطيط والاستشراف منها 13 مليار دولار فاتورة البواخر التي تنقل السلع المصدرة والمستوردة و5 ملايير دولار رسوم الحاويات في الموانئ الجافة و1700 مليار دينار ناتجة عن فوضى السجلات التجارية.

وتساءل خليفة عن سبب غياب دراسة استشرافية تقي الحكومة تبعات المخاطر المالية التي تتعرض لها الخزينة، مشددا أنه في ظل غياب هذا النوع من الدراسات أو عدم أخذها بعين الاعتبار ،ستضطر السلطات العليا إلى إقرار قانون مالية تكميلي كل شهر لمواجهة الأمور المستجدة وغير المتوقعة وليس مجرد قانونين في السنة.

وقال خليفة أن لجنة المالية طالبت وزير القطاع عبد الرحمن بن خالفة بإطلاعها على الخطوط العريضة لقانون المالية التكميلي الذي يشهد تأخرا كبيرا على مستوى الإعداد، إلا أن طلبها هذا لم يلق ردا لحد الساعة، مؤكدا أنه يستحيل تمرير هذا القانون دون إطلاع اللجنة عليه، خاصة وأنه سيكون وفق أمرية رئاسية كما قد يتم تغيير السعر المرجعي للبترول المحدد في قانون 2015 بـ37 دولارا للبرميل.

وأرجع عضو لجنة المالية سبب تأخر الإفراج عن القانون التكميلي إلى غياب قراءة للجبهة الاجتماعية، حيث يتم الحديث تارة عن توسيع الضرائب وتارة أخرى عن تخفيض الرسوم، داعيا إلى تصحيح الأخطاء التي جاء بها قانون 2015 حينما ساوى بين المنتجين والمستوردين من حيث الضريبة على أرباح المؤسسات.

وطالب المتحدث بتوحيد قيمة صرف الدينار داخل البنك وخارجه ووقف الدعم الموجه للجهات التي لا تسحقه وبيع المواد بسعرها الحقيقي وسحب تمويل المشاريع من الخزينة العمومية وإحالته على البنوك وفق منطق اقتصادي، والاستثمار في العنصر البشري، مؤكدا أن هذا الأخير هو الثروة الدائمة للجزائر وليس بئر البترول التي ستنفد في أي وقت، كما دعا إلى الاستثمار في مصانع التكرير بدل استيراد المازوت والبنزين من الخارج والتركيز على الفلاحة والسياحة والتنقيب عن الذهب بدل الركض وراء المحروقات.

وتوقع خليفة عزوف المواطنين عن الامتثال لقرار إلزامية الصك بسبب بيروقراطية البنوك، مؤكدا أن هذا الإجراء لن يخرج بالنتيجة المنتظرة بالرغم من أن التحصيل الضريبي من شأنه أن يضخ 60 مليار دولار في خزينة الدولة، كما دعا الحكومة إلى انتهاج طرق تحفز أصحاب المال والأعمال على الإندماج في القنوات الرسمية بطريقة جاذبة بدل الإكتفاء بمجرد فرض إلزامية الصك.