يوسفي يشرع في تنفيذ الإصلاحات الجديدة داخل سوناطراك

شرع وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي، مطلع العام الجاري، في تطبيق الإجراءات التنظيمية الجديدة لتعزيز جهاز المراقبة والتدقيق الداخلي لمجموعة سوناطراك والمؤسسات الفرعية التابعة لها في داخل الوطن وخارجه، بهدف وضع حد للتجاوزات الخطيرة التي طبعت مرحلة التسيير السابقة التي أشرف عليها الوزير السابق.

• ويشمل تطبيق الإجراءات الجديدة، تنصيب كفاءات جديدة بالمديرية المركزية للتدقيق الداخلي، التي استفادت من عملية تطهير وإعادة هيكلة منذ تعيين الرئيس المدير العام الجديد لمجموعة سوناطراك، نورالدين شرواطي، بالإضافة إلى تعيين مديرين جدد لتعويض الإطارات التي أحيلت على التقاعد بالعديد من الشركات الفرعية التابعة لمجموعة سوناطراك الذين أحيل عدد كبير منهم على التقاعد بسبب تجاوز أغلبهم السن القانوني للتقاعد بسنوات عديدة.
• وكان الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك، قرر إحالة العشرات من إطارات الشركة الذين تجاوزوا السن القانوني للتقاعد، وخاصة الذين يشغلون مناصب المسؤولية لأزيد من5 سنوات على رأس الشركات الفرعية التابعة للمجمع، بعد أن تجاوز بعضهم70سنة، ولايزالون على رأس هذه الشركات بدعم من وحماية من الوزير السابق للقطاع الذي حدد المدة القصوى لبقاء كبار المسؤولين في مناصبهم بـ5 سنوات، ولم تطبق تلك القاعدة سوى على الإطارات التي تتوفر على كفاءة عالية والمعروفة بمعارضتها الشرسة لسياسة تفتيت وتحطيم سوناطراك.
• وتشمل العملية مديري هيئات الضبط التي تم استحداثها بموجب قانون المحروقات الجديد الصادر سنة 2005، وهي سلطة ضبط المحروقات التي تتواجد بدون رئيس منذ تعيين رئيسها السابق رئيسا مديرا عاما لشركة سوناطراك، والوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، ولجنة ضبط الكهرباء والغاز، وهي العملية التي تهدف لإعطاء صورة جديدة عن القطاع للشركات والمتعاملين المحليين والأجانب. وأمر يوسفي، مسؤولي القطاع بانتهاج طريقة جديدة للتسيير التي ستمكن المجموعة مستقبلا من ضمان أمن وحماية موظفيها وإطاراتها ضد أي مشكل متعلق بطرق اتخاذ القرار داخل الشركة.