يونسي: الجزائر تعاني أزمة “شرعية حكم”
أكد الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، جهيد يونسي، أن الحل الصحيح لما تعيشه الجزائر من معضلات، يكمن في ضرورة التوافق بين طرفي معادلة الحل، وهما السلطة السياسية الفعلية والمعارضة على أمرين، أولهما تحديد الإشكالية الجزائرية بصفة جماعية، وثانيهما الاتفاق على سبل الحل دون انفراد لطرف السلطة باستخلاص الحلول، وهو ما يستلزم ـ حسبه ـ موقفا وطنيا شجاعا لا سيما من قبل السلطة السياسية، خاصة وأن المعارضة اليوم قلصت المسافات ووفرت بتوحدها فرصة لا ينبغي تضييعها على الجزائر.
وحسب بيان حركة الإصلاح، فإن قيادة الحركة عقدت أول أمس لقاء تشاوريا، بمقرها مع وفد الأفافاس بطلب من هذه الأخيرة، تناول فحوى المبادرة التي أطلقها الأفافاس، لحل الأزمة التي تعيشها البلاد، حيث قدمت الإصلاح رؤيتها وتصوراتها.
ويرى يونسي أن الأزمة التي تعرفها الجزائر هي أزمة سياسية عنوانها الكبير “أزمة شرعية حكم“، وهو ما أدى إلى غياب الشرعية عن المؤسسات السيادية ما أدى إلى عجز ظاهر في أدائها لأدوارها الدستورية، مؤكدا أن الجزائر أحوج ما تكون اليوم إلى تحول ديمقراطي سلمي هادئ وسلس يتوافق عليه جميع الفرقاء في الساحة الوطنية، لإقرار دولة القانون التي عمادها الشرعية الشعبية الصحيحة، التي هي بدورها حجر الأساس للحياة الديمقراطية السليمة، وشرط لازم لأي نمو اقتصادي واعد أو رفاه اجتماعي مرتقب.