‮”‬الأل أم دي‮” ‬كارثة‮.. ‬والجامعة في‮ ‬قبضة‮ “‬الشكارة‮”‬

تعيش الجامعة الجزائرية هذه الأيام حالة من اللا استقرار، ساهمت فيها عدة عوامل بداية من وصول كوكبتين من الإصلاحات إلى الجامعة ليصل عدد الطلبة زهاء مليون و500 ألف طالب، ما خلق مشكل الاكتظاظ وأزمة تحويلات، وصولا إلى التناقضات التي حملها نظام “أل أم دي” منذ تطبيقه سنة 2004 إلى يومنا هذا، وتداعياته على الجامعة والطلبة، ما دفع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، إلى الإعلان عن عقد ندوة تقييمية للنظام بمشاركة جميع الأطراف الفاعلة في الجامعة نهاية شهر ديسمبر، خاصة بعد المشاكل التي خلقها النظام، وكذا حرمان طلبة النظام الكلاسيكي من مسابقات الماجستير لتعميم نظام أثبت، حسب تصريحات الأساتذة وممثلي المنظمات الطلابية، الحاضرين في ندوة “الشروق” حول “تقييم نظام “أل أم دي” والدخول الجامعي” فشله بامتياز، حيث أجمع ضيوف “الشروق” على أن الجامعة في السنوات الأخيرة تمر بمرحلة الانحطاط والانحدار، خاصة بعد تعميم “نظام أل أم دي”. ففي وقت حمل فيه الطلبة المسؤولية للأساتذة غير المكوننين لتأهيل الطلبة في نظام مستورد من الخارج رافضين تحمل المسؤولية التي تتحملها حسبهم الوزارة الوصية والأساتذة، فقد قصف الأساتذة بالثقيل واتهموا بعض التنظيمات الطلابية بالبزنسة وخدمة مصالحهم الشخصية، فيما اعتبر ممثل الكناس أن الجامعة حادت عن مسارها وأصبحت “الشكارة” تتحكم فيها، ملقيا المسؤولية على الوزارة الوصية.

 وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار يأمر رؤساء الجامعات:

كفى جهوية في توظيف أساتذة الجامعة

أكّد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، أن الدخول الجامعي جرى في ظروف حسنة مع احترام الجدول الزمني للتسجيل، خاصة أن هذه السنة تختلف عن سابقاتها من حيث عدد الناجحين الكبير، الذي وصل إلى 358  .  141 طالب جديد، أي بارتفاع بلغت نسبته 61 بالمائة، توزعوا على مليون و300 ألف مقعد بيداغوجي مادي. وكشف حجار، خلال إشرافه على الندوة الوطنية للجامعات أمس، وبحضور رؤساء المؤسّسات الجامعية وممثلي النقابات والجمعيات الطلابية، لغرض تقييم الدخول الجامعي، أن القطاع ولغرض تأطير العدد الكبير من الطلبة، استفاد من 2700 منصب مالي لتوظيف الأساتذة المساعدين. وحسبه “شدّدنا على رؤساء الجامعات بمراعاة مبدإ المساواة والشفافية في التوظيف، حيث لا يخصص التوظيف لأبناء ولاية بعينها، لأن الجامعة مؤسسة ذات طابع وطني… إنّني أولي عناية خاصة للاحترام الصارم للأحكام القانونية عند توظيف الأساتذة والموظفين“.

أعوان أمن الأقامات الجامعية سيتكوّنون في مؤسسات خاصة لخصوصية مهنتهم 

خصّص حجّار حيّزا كبيرا من وقته للحديث عن موضوع ظروف إقامة الطلاب، مؤكدا أنها ستتحسّن أكثر باتخاذ عدة إجراءات، ومنها تسريع وتيرة إنجاز مشاريع الإقامات مع تأهيل الموجود منها، وتحسين شروط الصحة والنظافة والأمن، تنظيم دورات تكوينية لإطارات وموظفي الخدمات الاجتماعية، تكوين أعوان أمن الإقامات في مؤسسات خاصّة لمُراعاة خصوصية الإقامات، إعلام الطلبة بضرروة الانخراط في الضمان الاجتماعي مع تسهيل الإجراءات الإدارية لذلك. ولرفع مردود الطالب، دعا وزير التعليم العالي إلى إدراج فضاءات للنشاطات الثقافية والعلمية والترفيهية في مشاريع إنجاز المؤسسات البيداغوجية، وإحداث فضاءات مماثلة في المؤسسات القديمة، مع إبرام اتفاقيات مع وزارة الشباب والرياضة لبعث الممارسة الرياضية في الوسط الجامعي، تعميم استعمال شبكة الإنترنت “الويفي” على الجامعات والإقامات، مع تعميم استعمال النظام الوطني للتوثيق على الخط SNDL   بالمكتبات الجامعية. وتحدّث حجّار، في كلمته، عن ترشيد نفقات القطاع، من خلال عدة إجراءات على غرار توحيد نمط تسيير المؤسسات الجامعية والمخابر والخدمات الجامعية، مع إدخال التقنيات الحديثة وبالأخص البيومترية في تسيير الموارد البشرية والمالية.

تسهيل إجراءات معادلة الشهادات الأجنبية مع إلغاء التصديق عليها 

وبخصوص موضوع معادلة الشهادات الأجنبية، كشف المسؤول الأول عن قطاع التعليم العالي، عن اتخاذ جملة إجراءات إدارية لتسهيل العملية إلى حين استصدار نص قانوني خاص، ومنها إلغاء التصديق على الشهادة الأجنبية من طرف الهيئات الأجنبية المخولة، وينوب عنها المصالح المختصة بالإدارة المركزية، التسليم الفوري لمعادلة شهادة البكالوريا المتحصل عليها بالخارج، مع إعداد  قائمة بأسماء الجامعات الأجنبية العمومية والخاصة المعترف بها في الجزائر. 

وعرّج الوزير على نظام “أل أم دي“، مطالبا الجامعات بتعميم هذا النظام، مؤكدا عقد ندوة وطنية أواخر شهر ديسمبر تضم الفاعلين في القطاع، إضافة إلى ممثلي القطاع الاقتصادي والاجتماعي لتقييمه وتشخيصه وتقديم الاقتراحات. وثمّن حجّار إصدار القانون التوجيهي للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، الذي يهدف، حسبه، إلى “مأسسة” البحث العلمي في القطاع الاقتصادي والاجتماعي وتكريس مفهوم الباحث والبحث في الوسط الصناعي ومفهوم “الأطروحة في الصناعة“. ويكرس القانون إنجاز أطروحات دكتوراه في الوسط المهني ودعم المؤسسة المبتكرة.

 معهد دولي للرياضيات في طور الإنشاء والتفكير في معهد للفلك 

وكشف أن الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات التي ستُنصّب نهاية شهر أكتوبر الجاري، ستمنح نفسا جديدا لقطاع البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وهي ذات بعد دولي، وأعضاؤها سيتم اختيارهم بطريقة شفافة ومعايير دولية، “… بدأنا التفكير في إنشاء معهد للفلك، وأكاديمية للعلوم الطبية وأخرى للفنون والآداب، ومعهد دولي للرياضيات في طور الأنشاء“. وختم الوزير مداخلته بأن المجلس الوطني لآداب وأخلاقيات المهنة سيُنصِّب قريبا مكاتب له عبر الجامعات، مشيرا إلى عزم الوزارة على عقد اجتماعات كل 3 أشهر مع الشركاء الاجتماعيين عن طريق لجنتين، الأولى تضم إطارات من الوزارة وممثلي نقابات الأساتذة، وثانية تخصص للجمعيات الطلابية المعتمدة، مع تأسيس هيئات مماثلة على مستوى كل مؤسسة جامعية للتكفل بانشغالات الطلبة. 

وكشف الوزير، على هامش الندوة، أن مشروع السكنات الوظيفية يعرقله في بعض الولايات مشكل نقص العقار، معطيا مثالا بالعاصمة التي لن تكون فيها سكنات لهذا السبب، في حين تسلمت عدة ولايات أخرى الكثير من المشاريع وأخرى طور الإنجاز، كما نفى لجوء رؤساء الجامعات إلى رفع شكاو قضائية ضد بعض الأساتذة “لدينا طرق لمعالجة القضايا مثل مجالس التأديب وأخلاقيات المهنة“. 

الأستاذ حمزة زواوي: الجزائر استوردت الـ“آل أم دي” دون تكييفه مع سوق الشغل

وصف الدكتور بجامعة البليدة2، حمزة زواوي – في ندوة الشروق حول تقييم نظام “ال أم دي” والدخول الجامعي الحالي – الوضع في الجامعات الجزائرية بالكارثة التي قال بأنه “يجب تداركها قبل فوات الأوان“، ويرى الأستاذ بأن الجزائر استوردت نظام “أل أم دي” من الخارج بقرار سياسي، ليضيف “الخطأ الكبير الذي وقعت فيه الجامعة الجزائرية منذ 10 سنوات وإلى اليوم، هو استيراد نظام دون تكييفه مع المجتمع الجزائري وخصوصيته“، وواصل الأستاذ كلامه “جلبنا نظاما دخيلا على المجمتع وفرضناه على الأساتذة دون تحضيرهم وتكوينهم للانتقال من النظام الكلاسيكي نحو النظام الجديد“.

 وأكد الدكتور زواوي على أن نظام “أل آم دي” أثبت فشله على مر السنوات، ورفض المتحدث إلقاء اللوم على الطالب أو على الأستاذ، معتبرا بأن المسؤولية مشتركة بينهما، وعرج على أزمة التخصصات التي أحدثها “نظام أل أم دي“، خاصة أن عدد الطلبة ارتفع بشكل قياسي مقارنة بسنة 2004 والتي انطلق فيها تطبيق النظام الجديد عبر الجامعات، حيث كان أنذاك ـ يقول الدكتور ـ سهلا التحكم في التخصصات وحتى في تأطير الطلبة، لكن مع الكم الكبير وخاصة عدد الناجحين المرتفع هذه السنة في شهادة البكالوريا، ستشهد الجامعة أزمة تخصصات وتنسيق وتأطير في نظام “ال أم دي“، وأضاف بأن مشكل الاكتظاظ سيخلط أوراق الجامعة، وكشف زواوي بأن هناك بيروقراطية ومحسوبية في اعتماد التخصصات والتي يشرف عليها ويقترحها الأساتذة في الجامعة، ومن المفروض أن تتناسب ومتطلبات سوق العمل، حسب ما ينص عليه “نظام أل أم دي“، حيث تقبل تخصصات على حساب أخرى بطريقة مزاجية لا علاقة لها بالبحث العلمي. 

وشدَد المختص في نظام “أل أم دي” ورئيس قسم بجامعة البليدة، على أن المعادلة الأساسية في تطبيق “أل أم دي“، وهي الأستاذ، والذي لم يهيأ ولم يتم تكييفه مع النظام الجديد، حيث من المفروض –يقول– أن يكون ملما بالنظام ولديه تكوين في تأطير الطلبة والتعامل معهم، وأوضح في السياق بأن القانون الأساسي لهذا النظام يفترض أن يكون الطالب عصاميا في التكوين، لأنه يعتمد بنسبة 70 بالمائة على الطالب و20 بالمائة على الأستاذ. 

ولم يخف الأستاذ التدهور الذي تعيشه الجامعة، وكذا تغير نظرة الطالب للجامعة والتي أصبح يراها مجرد مكان لجمع النقاط لا للتحصيل العلمي، وهو ما جعل الطلبة يحتجون للمطالبة بالنقاط ويغلقون الإدارات ويحتجون ضد الأساتذة بسبب النقاط. 

واعتبر زواوي بأن الدخول الجامعي الحالي سيكون مشحونا بالمشاكل بسبب الاكتظاظ، وكذا أزمة التحويلات، أما بخصوص حرمان طلبة النظام الكلاسيكي من مسابقة الماجستير، ومنحهم نسبة ضئيلة في الماستر، قال أن المشكل يرجع للعدد الهائل للطلبة في “ال أم دي” ما يجعل نسبة طلبة النظام الكلاسيكي جد ضئيلة، واقترح الإبقاء على مسابقة الماجستير إلى حين زوال النظام الكلاسيكي نهائيا. 

الأستاذة عيسو غنية: الطالب أصبح همه الوحيد الجري وراء العلامات

شاطرت الأستاذة بجامعة الجزائر2، عيسو غنية، زملاءها الرأي فيما يخص استيراد نظام “ال أم دي” من الخارج دون أخذ البيئة الجزائرية بعين الاعتبار، وأكدت أن السبب الرئيس في فشله، هو عدم تكييف النظام مع متطلبات السوق الجزائرية، وعددَت الأستاذة غنية مساوئ النظام والتي جعلت الجامعة الجزائرية في مراتب متدنية مقارنة بالجامعات الأخرى، لتركز على تكوين الأساتذة المنعدم في هذا المجال، وأضافت بأن التخصصات هي أهم مشكل، حيث لا وجود لتنسيق بين الأساتذة والتخصصات، كما ذكرت انعدام التقييم طوال السداسي، باعتبار لا وجود لتقييم متواصل. 

 وكشفت الأستاذة غنية بأن الطالب الجزائري في السنوات الأخيرة، أصبح يائسا من الجامعة، يدخل وهو يحمل اعتقادا مسبقا بأن نظام “ال أم دي” لن يوفر له منصب عمل، وهو ما جعله –تقول– ينفر من الدراسة، ليصبح همه الوحيد البحث وراء العلامات، وكذا السرقة العلمية التي تفشت في الجامعات بسبب قصر مدة تحضير المذكرة. 

ولم تخف الأستاذة بجامعة الجزائر2، المشاكل التي واجهت الدخول الجامعي الحالي، بسبب الاكتظاظ، وكذا أزمة التحويلات، وكذا عدم التحاق الطلبة بمقاعد الدراسة منذ انطلاقها رسميا في 6 سبتمبر، مشيرة إلى أن السبب كله يرجع إلى عدم وجود نصوص قانونية ردعية من طرف الإدارة، وكذا الأزمة التي أحدثتها التحويلات الجامعية.

المنسق الوطني لـ“الكناس” عبد المالك رحماني يرد على حجار:

الوزارة مسؤولة عن انحطاط الجامعة التي أضحت تتحكم فيها الشكارة

انتقد المنسق الوطني لمجلس أساتذة التعليم العالي“الكناس” عبد المالك رحماني، في ندوة الشروق حول تقييم نظام أل أم دي والدخول الجامعي“سياسة الدولة في التعامل مع الجامعة“، وفتح النار على الوزارة الوصية التي حمّلها مسؤولية انحطاط الجامعة، ليصرح

“الدولة تصرف أموالا كثيرة لتحطيم الجامعة“، ليكشف بأن 74 بالمئة من ميزانية التعليم العالي تذهب للخدمات الجامعية، لكن ـ يقول ـ هذه الملايير تصرف ويتم البزنسة فيها على حساب الطالب، ليطالب “يجب أن تكون الجامعة بعيدة عن الشكارة“، وأردف أنه من المفترض أن تسيّر الأفكار الجامعة لا الأموال“الشكارة“، حيث أكد أن الجامعة اليوم قريبة من “التبزنيس” أكثر وبعيدة كل البعد عن البحث العلمي، وهو ما يحصل يوميا، يقول في نظام “أل أم دي” الذي تم استيراده في غياب منظومة اقتصادية وطنية، حيث أشار إلى أن الكل حاليا مهتم بالتبزنيس، سواء الأساتذة، أو المنظمات الطلابية أم الإدارة، أو الوزارة، وعاد رحماني ليذكر بعدد الأساتذة الذين وظفتهم الجامعة منذ 2008 حتى 2015 والبالغ عددهم 27 ألف أستاذ، لكنهم يقول ينقصهم التكوين، لدرجة هجر الطالب المدرجات، وأضاف

“طالبنا أن يكون هناك تكوين للأستاذ الجديد قبل احتكاكه بالطلبة“، معتبرا بأن العملية البيداغوجية ضعيفة جدا اليوم، ولا يوجد أي إجراءات لرفع مستوى الأساتذة، كما شدد على أن الظروف التي يعيشها الأستاذ الجامعي هي الأخرى لها دور في إنجاح الدخول الجامعي، ليؤكد على أن الدخول الجامعي الناجح يجب أن تراعى فيه نفسية الأستاذ والطالب معا، حيث ذكر رحماني بأن الأستاذ يحتاج إلى أجرة كرامة وإلى سكن لائق وتكوين محترم لمجابهة الدخول الجامعي، وكذا لأداء مهامه.

انتقد رحماني تصريحات الوزير حجار بخصوص عدد المقاعد وتوفير الأسرة والتأطير، ليؤكد أن الواقع بعيد كل البعد عن هذه التصريحات السياسية، واعتبر بأن الوزارة الوصية تتحمّل جزءا من فشل نظام “أل أم دي” وانحطاط الجامعة، ليقول“الأستاذ اليوم الذي ليس له مؤهلات والآفاق مغلقة في وجهه، كيف له أن يوجه الطالب ويفتح له الآفاق“، وفتح منسق الكناس النار على سياسة الوزارة التي تعمد إلى مجابهة الاكتظاظ، بتمرير والتساهل مع الطلبة، في إطار سياسة التعامل مع الحشود، حيث تفرض الإدارة على الأستاذ الانتقال الجماعي، وأضاف بأن منظومة التعليم العالي حاليا تجتر تبعات المنظومة التربوية، والتي صدّرت طلبة بمعدلات مضخمة، ومستوى متدني، وقال رحماني إن الوضع صعب جدا في الجامعة مع انعدام استراتيجية لمنظمة التعليم العالي وتنامي المحسوبية.

الدكتور فارس مسدور: نظام “آل أم دي” أنتج حالة انحطاط رهيبة

 قال الدكتور فارس مسدور إن نظام “آل أم دي” يعيش أسوأ فتراته، في ظل الانحطاط الرهيب الذي بات يعيشه، جراء تردي الوضع التعليمي عبر مختلف الجامعات الجزائرية، في ظل الانفجار الطلابي الذي اكتسح الجامعات الجزائرية، وقابله ضعف في التأطير والتحكم فيه.

اعتبر مسدور أن هذا النظام الذي اعتمدتها وزارة التعليم العالي، لقي نجاحا في بداياته، بسبب العدد القليل من الطلبة في الحجرة الواحدة، ما جعل التفاعل الطلابي يتزايد والمستوى يتحسن، قبل أن يرتفع العدد بشكل مضاعف إثر التخلي نهائيا على النظام الكلاسيكي وهنا بدأ يكبر حجم المشاكل لتنطلق معه مرحلة جديدة تميزت بالانحطاط جراء تردي الوضع التعليمي ونقص التأطير في كثير من التخصصات، ناهيك عن متابعة وتأطير مذكرات التخرج حتى أصبح الأستاذ الواحد يتابع 10 مذكرات، ما ترتب عنه ارتفاع رهيب لمؤشر السرقات العلمية في ظل إلغاء شرط التقارير المفصلة حول المذكرة قبل مناقشتها.

ذكر المتحدث أنه يستحيل بهذه المواصفات المنتهجة معادلة شهادة الماستر بالماجستير، تدني المستوى باعتماد الوصاية على سياسة الكم التي لا تتوافق مع منظومة “آل أم دي“، ما جعل جميع الطلبة متساوون من أجل مواصلة الدراسة في قسم الماستر، مشيرا إلى أنه ينبغي القيام بغربلة للقوائم، قبل تحديد المترشحين لاستكمال دراسات الماستر وتحسين المستوى التعليمي بضرورة التحكم في التخصصات ووضع حد للتخصصات الشاملة التي اعتبره مكمن الخلل وسبب الضعف الذي تشهده الجامعات، ناهيك عن إعادة النظر في الحجم الساعي الممنوح لمختلف المقاييس، باعتبار أن سداسي واحد فقط لا يكفي لإشباع الحاجة الفكرية للطلبة حوله، لاسيما وأن السداسي لا يتجاوز ثلاثة أشهر في حال احتساب أوقات الدراسة فقط، وبخصوص الدخول الجامعي الجديد اعتبر مسدور أنه جاء كسابقيه، رغم التصريحات الرسمية، حيث لم تنطلق الدروس رسميا بمختلف الكليات، بسبب فوضى التوجيه التي لم تحترم رغبات الطلبة، بعدما أجبرت الكثير على دراسة تخصصات لا يملكون القدرات ولا المؤهلات لمزاولتها، ما يحيلهم على الإخفاق، وانتقد المتحدث غياب قاعدة بيانات وطنية، ما جعل طلبة يدرسون تخصصين بجامعتين مختلفتين وبنفس البكالوريا، ما حرم آخرين من الدراسة في التخصص المرغوب فيه، وأضاف أن الكثير من الطلبة يعانون من نقص فادح في النقل الجامعي ما يدفعهم إلى تغيير العديد من الخطوط للوصول إلى مقاعد الدراسة، مشكلا بذلك عبءا ثقيلا عليهم، ورفض مسدور اتهامات “البزنسة” التي تحاك ضد الأستاذة، معتبرا أن هذا المصطلح لا ينبغي أن يكون وصفا ضد الأستاذ.

الدكتور عبد العالي رزاقي: الوزارة تمارس التضليل وما يحدث نهب منظم

 انتقد الأستاذ في فنيات التحرير بكلية العلوم السياسة والإعلام، عبد العالي رزاقي، المنظومة الجامعية ونظام أل أم دي، معتبرا أن قطاع التعليم العالي أضحى وسيلة للنهب المنظم، دون الاهتمام بإعادة الاعتبار للطالب. وعاب على الوصاية القرار الارتجالي لتطبيقه من دون أي تحضير مسبق ودون الأخذ بعين الاعتبار الوضع العام للجامعية.

رزاقي، انتقد بشدة ما وصفه بغياب برامج لإصلاح القطاع من طرف جميع الوزراء المتعاقبين على نظام “آل آم دي“، متهما إياهم بـ“قضاء مصالحهم الشخصية الضيقة” بعدم القيام بأي مجهود لإصلاح هذا النظام، متهما في ذات السياق الوصاية بتطبيق هذا النظام من دون التحضير له أو الأخذ بعين الاعتبار الوضع العام للجامعة الجزائرية، خاصة أن الدول الأوربية التي تبنته كانت تهدف إلى المزج بين ما هو أكاديمي وما هو مهني.

ودعا رزاقي إلى إعادة النظر في المنظومة الجامعية ككل، ووضع حد لحالة التسيب والفوضى التي تضرب القطاع، رغم الأغلفة المالية الضخمة التي رصدت له للإطعام والنقل والإقامة، ما فتح المجال واسعا أمام النهب المنظم، على حساب التحصيل العلمي للطالب.

وقال رزاقي إن مختلف الجامعات تعيش جمودا في ظل نقص المؤطرين من جهة، وغياب الإبداع من جهة ثانية، كون الجامعات في الوقت الراهن لم تعد تنتج منشورات وحتى الأساتذة لم يعودوا يؤلفون كتبا.. بينما حوّل النظام الجديد اهتمام الطلبة من التحصيل المعرفي إلى العلامات وفقط، مشيرا أن مكمن الخلل يعود إلى المشرفين على هذا النظام.

ومن بين الحلول التي قدمها رزاقي لتقويم هذا النظام، اقترح ضرورة العودة إلى المسابقات الوطنية للالتحاق بمسابقة الماستر عوض نظام ترتيب الملفات حسب المعدلات المحصلة، بهدف رفع المستوى وإعطاء الفرص للجميع، مع إلغاء مسابقات الدكتوراه واستبدالها بإشراف الدكاترة على تأطير المترشحين.

واتهم الأكاديمي وزارة التعليم العالي بممارسة التضليل الإعلامي بخصوص نظام “أل آم دي“. ففي الوقت الذي يجبر فيه الطلبة على الورق على الحضور لمتابعة الدروس إلا أن الواقع غير ذلك إذ أصبح الكثير منهم غير مهتم بها بسبب العدد الكبير الذي يصعب التحكم فيه.

 لطفي عوانة ممثل الاتحاد الطلابي الحر:

الأساتذة يدرسوننا بعقلية التعليم الكلاسيكي

قال لطفي عوانة، ممثل الاتحاد الطلابي الحر، إن العديد من الأساتذة لا يزالون يقومون بتقديم الدروس بعقلية النظام الكلاسيكي، فضلا عن عدم احترام مختلف الجامعات لدفاتر الشروط المحددة لبنود هذا النظام.

واقترح المتحدث تحديد نوعية ومقاييس التقويم بالنسبة إلى الطلبة في ظل الفروقات بين مختلف الجامعات من حيث التنقيط، داعيا إلى ضرورة عقد ندوة قاعدية متبوعة بأخرى وطنية للخروج بتوصيات يتم من خلالها ضبط قوانين مسيرة للنظام، ما يسمح بتكيفها مع الإمكانات المتوفرة قصد وضعها في المسار الصحيح بما يتماشى مع سوق الشغل.

وانتقد ممثل الطلبة الدخول الجامعي الذي اتسم بالعدد الهائل للطلبة الجدد، ما أسفر عنه اكتظاظ بالأقسام حيث وصل عدد الطلبة في الحجرة الواحدة إلى 50 طالبا، معتبرا ذلك أمرا خياليا، متسائلا عن الاستراتيجية التي تتبعها الوزارة مع هذا الأمر، ودعا المتحدث الوزارة إلى إشراك جميع الأطراف قبل اتخاذ أي قرار، فضلا عن النظر في الظروف الواقعية على خلفية تصريحات الوزير بتمديد ساعات الدراسة إلى غاية الفترة الليلية. وطالب ضيف “الشروق” بضرورة وضع حد للنظرة الاستعلائية من طرف المسؤولين عن القطاع تجاه المنظمات الطلابية بغرض الخروج من جميع المشاكل التي تتخبط فيها الجامعة.

 بن حامد أبوجهاد “ممثل منظمة التضامن الطلابي“:

وزير التعليم العالي يغرد خارج السرب

أرجع عضو المكتب الوطني للتضامن الطلابي بن حامد أبو جهاد، فشل نظام “أل أم دي” في الجزائر إلى عدم تطبيق دفتر الشروط الخاص بالنظام، مضيفا أن الواقع بين أن الجامعة غير مرتبطة تماما بالاقتصاد الوطني، الأمر الذي أحدث فجوة كبيرة، حيث يجد الطلاب أنفسهم يملكون شهادات لا تتوافق مع متطلبات السوق.

وأضاف أبو جهاد “أن التأطير أيضا ساهم في فشل نجاح نظام “آل آم دي” باعتبار أن جميع الأساتذة المشرفين على الطلاب في مختلف الجامعات، غير ملمين بنظام أل أم دي، متسائلا كيف بأستاذ لا يفقه في النظام الجديد أن يلقنه للطلاب“.

من جهة أخرى، ذكر بن حامد أن الدخول الجامعي لهذا السنة متأخر جدا وهي عادة –حسبه– أصبحت جزائرية بامتياز، لأن الأمر راجع حسب المتحدث إلى تأخر في الامتحانات الاستدراكية، وحتى في إعلان النتائج مما يجعل الطالب يدخل في متاهة ليعرف أين هو هذا العام، هل هو ناجح، أم راسب.

وأضاف أن الوزير الحالي يغرد خارج السرب، فتصريحاته عكس ما هو موجود في الواقع، مع انه ابن القطاع، متمنيا من الوزير الحالي أن يجعل من المنظمات الطلابية شريكا بدلا من اعتبارها عائقا.

حميدة سيد علي “عضو المكتب الوطني للتضامن الطلابي“:

الجامعة الجزائرية في الهاوية

أكد عضو المكتب الوطني للتضامن الطلابي حميدة سيد علي، أن الجامعة الجزائرية مافتئت تشهد تأخرا كل سنة، مرجعا السبب إلى الأساتذة الذين أصبحوا –حسبه– مجرد موظفين، لا يهمهم التحصيل العلمي الذي يتحصل عليه الطالب، وقال “إن الأستاذ أصبح ينتظر ساعات الدوام ليدخل أو ليخرج كأنه موظف عادي وليس بأستاذ جامعي يشرف على باحثين“، وأضاف سيد علي بأن الجامعات الجزائرية على الورق من أحسن الجامعات، لكن في الواقع أمر مغاير تماما، وقال “إن الميزانية والنصوص تجعلك تعتقد أن الطالب في الجزائر يعيش في فنادق فخمة وليس في إقامات جامعية مهترئة تشبه المحتشدات“.

وفي السياق، رسم سيدي علي صورة قاتمة عن الدخول الجامعي لهاته السنة، حيث أكد أن هناك عشرات الإقامات الجامعية في مختلف ولايات الوطن مازالت الأشغال بها مستمرة، وحتى وإن انتهت الأشغال منها –حسبه– فلاتزال بدون تأثيث وبدون لوازم، وحتى المطاعم لاتزال غير مهيأة، مؤكدا أن عشرات الطلبة عادوا أدراجهم إلى بيوتهم بعدما رأوا أن الإقامة المخصصة لهم غير جاهزة تماما.

من جهة أخرى، طالب عضو المكتب الوطني بالتنسيق بين الجامعات مصالح الخدمات الجامعية حتى يكون هناك تكفل تام بالطلبة، حيث قال “إن هناك هوة بين الجامعة والخدمات الجامعية، الأمر الذي جعل الطالب يعيش كابوسا عند كل دخول جامعي يستمر طوال العام“.

عبد اللطيف بوضياف “الأمين العام للاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين“:

الخدمات الجامعية النقطة السوداء في الجامعة

دعا الأمين العام للاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين عبد اللطيف بوضياف إلى وقفة بين جميع الشركاء في الجامعة من اجل إعادة تقييم نظام “آل آم دي“، والقضاء على السلبيات وتثمين الإيجابيات، معتبرا أن نظام “آل آم دي” كان لابد من إدخاله للجامعة من اجل مسايرة التطور الحاصل في العالم.

وفي السياق، ذكر عبد اللطيف بضرورة استدراك النقائص التي حالت دون نجاح نظام “آل آم دي” بصفة كاملة، حيث أن هناك سلبيات –حسبه– وجب تصحيحها مثل الماستر الذي قال عنه المتحدث بأنه دليل جودة ووجب تفعيل الماستر المهني للقضاء على الماستر التطبيقي.

وذكر بوضياف أن الاتحاد طلب من الوزير الحالي خلال الاجتماع الذي نظمه الأخير إلى إعادة تكييف النظام مع سوق العمل حتى لا يجد الطالب نفسه بشهادة دون ما يقابلها في سوق العمل.

 من جهة أخرى، اعتبر عبد اللطيف الدخول الجامعي ناجح إلى حد بعيد، إلا انه لم يخف قلقه لوجود نقائص في قضية التحويلات الجامعية التي طالب بإعادة النظر فيها، ضاربا مثالا بطلبة يقيمون أمام الجامعة إلى أنهم وجدوا أنفسهم في جامعات بعيدة.

وطالب ضيف الشروق تطهير مديريات الخدمات الجامعية التي فشلت حسبه فشلا ذريعا في تقديم خدمات في المستوى رغم الملايير التي تخصصها الدولة، داعية إلى تمويل الطالب مباشرة.