”الاتحاد الأوروبي يبتز الجزائر مقابل مصالحه”
-
-
4201
-
4
تباينت مواقف الأحزاب السياسية، بشأن مطلب الاتحاد الأوروبي بالكشف عن قوائم الهيئة الناخبة بين من يعتبره نزولا عند مطلب المعارضة السياسية، وبين من يراه تدخلا في الشأن الداخلي للجزائر وبين من يراه ابتزازا متبادلا بين الاتحاد الأوروبي والنظام الجزائري.
قال عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، أن موضوع قوائم الكتلة الناخبة، هو مطلب الحركة لإزالة الغموض وبسط الشفافية، قبل أن ينادي به الاتحاد الأوروبي، مؤكدا تجاوز هذا المطلب والمناداة بلجنة سياسية مكونة من الأحزاب مستقلة عن الإدارة، موضحا أن المطلب يلقى إجماع أحزاب المعارضة.
وأفاد مقري بأن الاتحاد الأوروبي، كان متضامنا مع الحكومة في التشريعيات، حيث منح فرصة كبيرة للنظام الذي كان بحاجة لأوروبا مقابل تقديم الجزائر 5 مليار لصندوق النقد الدولي، موضحا بأن “أوروبا والغرب يمشيان وفق مصالحهما، وهذا المطلب هو ابتزاز متبادل بين النظام الجزائري والاتحاد الأوروبي”.
فيما اعتبر رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، بأن “الطبقة السياسية تعودت على عدم الشفافية في الانتخابات والعيش في نمط التزوير، وبالتالي الشعب لا يثق في الانتخابات لتي تسيّر من قبل الهيئة العسكرية أو الإدارية، ولا نعلم مصدرها، ومرشح السلطة هو من يفوز في الدور الأول أمر لا نشاهده إلا في الجزائر”.
وأضاف “قوائم الهيئة الناخبة شأن داخلي ولم تسلّم السلطة القوائم لأنها اعتبرتها قضية سرية، أو أمن قومي، والاتحاد لم يطلب أي شيء بل مجرد أمر ينصف الشعب الجزائري لتحقيق الشفافية والنزاهة، ولا يجب أن يكون ذلك مركّب نقص. ورفض الأمين العام لحركة النهضة، فاتح ربيعي، تدخل أية جهة أجنبية في الانتخابات بما فيها الاتحاد الأوروبي، وأوضح “موضوع الانتخابات هو شأن جزائري خالص يجب أن يتكفل به الجزائريون، ونحن لا نطمئن للجهات الخارجية، والعالم الغربي أثبت بما لا يدع مجالا للشك بأن له خطابا مزدوجا، يطبّق الديمقراطية مع بلدانه، ومع الشعوب العربية يشجع الرداءة ويدافع عن الأنظمة الشمولية ويوفر لها الغطاء، وأخرها ما حصل في مصر”.
وأضاف “نحن مع توفير حوار لإيجاد مناخ ملائم لإنجاح الانتخابات، وفي نظرنا لا يمكن أن تتحقق نزاهة الانتخابات إلا من خلال لجنة وطنية مستقلة أو بحكومة وفاق وطني، وحتى لا تتحرج أطراف من السلطة الحالية أن توكل الإشراف للجنة بعيدة عن هيمنة الإدارة، حيث أن القانون الحالي لا يمكن أن يتحقق نزاهة الانتخابات”.
من جهته، طعن الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، جهيد يونسي، في موقف الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية الحاضرة في المناسبات الانتخابية، وقال إنها “لم تكن منصفة ولا جادة، وسايرت السلطة ومشروعها في تنظيم هذه الانتخابات وليس المسعى الديمقراطي، ودليل ذلك تقرير التشريعيات السابقة المناقض لما أجمعت عليه الطبقة السياسية”، مضيفا “غرض المنظمات يتعلق بمصالحها ومصالح دولها، ولم نطلب مجيئهم ولا ننتظر منهم الكثير، ومطالبهم خلال اليومين الأخيرين، فيها شيء من الغموض خاصة ما تعلق بالهيئة الناخبة، وبسهولة تبرير النظام بأنه قدم القوائم في أقراص مضغوطة، في الحقيقة كانت مجزءة يستحيل كشف الأسماء المكررة فيها”.
ويرى قاسة عيسى، المكلف بالإعلام في حزب جبهة التحير الوطني، أن عملية المراقبة تحتاج لتعداد الناخبين، وليس لديها صلاحيات لكشف قائمة الناخبين، وهذا يدخل في سيادة البلاد ومن حق الأحزاب فقط الاطلاع عليها، مضيفا “مطلبهم يتجاوز المهمة المخولة للمراقبين، وهم يريدون الجزائريين بعنوانيهم وذلك له أهداف أخرى واستغلالات في غير محلها”.
