‮”‬نفطال‮” ‬ووزارة‮ ‬التجارة‮ ‬تتنصلان‮ ‬من‮ ‬مسؤولية‮ ‬مراقبة‮ ‬المضاربين‮ ‬في‮ ‬أسعار‮ ‬الغاز‮!‬

دعمت مصالح شركة “نفطال” نقاط بيع قارورات غاز البوتان الموزعة على 48 ولاية، بألف نقطة بيع إضافية، ليصل العدد الإجمالي لنقاط البيع خلال موسم الشتاء الجاري إلى 7 آلاف نقطة بيع، مع فرض سعر موحد على مستوى كل نقاط البيع إذ تقدر تكلفة القارورة بـ 200 دينار. وتتكفل‮ ‬مصالح‮ ‬وزارة‮ ‬التجارة‮ ‬بمراقبة‮ ‬التجار‮ ‬الشرعيين،‮ ‬في‮ ‬وقت‮ ‬لم‮ ‬يتحمل‮ ‬أي‮ ‬طرف‮ ‬مسؤولية‮ ‬متابعة‮ ‬المضاربين،‮ ‬حيث‮ ‬تنصل‮ ‬كل‮ ‬طرف‮ ‬من‮ ‬المهمة‮ ‬موكلا‮ ‬إياها‮ ‬إلى‮ ‬طرف‮ ‬آخر‮.‬

أوضح جمال شردود، المكلف بالإعلام على مستوى شركة “نفطال”، أن الشركة حضرت للحملة الشتوية بانتهاء فصل الشتاء الفارط، وبالتحديد خلال شهر أفريل، من خلال تقييم المرحلة السابقة والوقوف على نقاط الضعف، إذ أكدت الدراسة ضرورة إضافة نقاط بيع تمكن من توسيع نشاط المؤسسة والاستجابة للطلب المتزايد. كما تتيح للمواطنين فرصة اقتناء قارورات الغاز بالسعر الرسمي لها بعيدا عن المضاربين.

وأشار إلى أن الاجتماع الذي تم عقده لتقييم المرحلة على مستوى وزارة الطاقة والمناجم ضم كل المديريات الولائية للشركة، حيث تم إحصاء احتياجات كل ولاية، والعمل على تزويدها بالكمية اللازمة، مؤكدا من جانب آخر أن الشركة اتخذت كل الاحتياطات لتوفير هذه المادة وتفادي الوقوع في الندرة على غرار ما حدث الموسم الفارط، لافتا إلى أنه ومهما كانت الظروف ستكون “نفطال” جاهزة لتلبية الطلبات وبسعر موحد. وتنصل ممثل الشركة من مسؤولية الزيادة في سعر قارورة غاز البوتان، مؤكدا أن “نفطال” حددت السعر بـ 200 دينار. وتبقى عملية المراقبة من مسؤولية أطراف أخرى، قبل أن يضيف بأن الوفرة ستقضي على المضاربة وتجنيب المواطنين ما حدث العام الفارط أين وصلت تسعيرة القارورة إلى 1200 دينار بالمناطق‮ ‬النائية‮ ‬التي‮ ‬عرفت‮ ‬تساقط‮ ‬كميات‮ ‬كبيرة‮ ‬من‮ ‬الثلوج‮.‬

وفي اتصال مع “الشروق”، أكد المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة، عبد الحميد بوكحنون، أن وزارة التجارة اتخذت كل الإجراءات لمراقبة البيع القانوني لمادة غاز “البوتان” حيث ستقف على ممارسات التجار الشرعيين، حيث سيتعرض المضاربون منهم أو أولئك الذين يرفعون السعر لعقوبات عن تهمة ممارسة أسعار غير شرعية يعاقب عليها القانون بغرامة مالية مع المتابعة القضائية لهذه الفئة التي تجاوزت القانون، مشيرا من جانب آخر إلى أن الوزارة من مهمتها متابعة التجار القانونيين الذين يملكون سجلات تجارية لممارسة النشاط. وتبقى مصالح الأمن هي المسؤولة عن متابعة أصحاب الشاحنات غير الشرعية، وقال إن الزيادة في سعر قارورة البوتان ممنوعة في القانون، والقيام بذلك يعد مخالفة يعاقب عليها، وأضاف أن الوفرة ستكون حائلا دون عمليات المضاربة.