10 سنوات حبسا للطاهر خاوة مع مصادرة جميع الأملاك والأرصدة

أصدر القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، الاربعاء، أحكامه في ملف الوزير السابق للعلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة الذي سلطت عليه أقصى عقوبة، حيث تم إدانته بـ 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 3 ملايين دينار، مع مصادرة  جميع الأملاك والأرصدة.

كما تم توقيع عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا ضد زكرياء نجل الطاهر خاوة  ونفس الغرامة المالية، مع حجز جميع الممتلكات والأرصدة المحجوزة، فيما أدانت المحكمة كل من الوالي السابق لولاية باتنة محمد سلاماني بـ 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ 100 ألف،في حين فقد برأت المحكمة المفتش العام السابق لولاية باتنة دابو سليمان، والموثقة المتابعة في القضية.

ويوم 30 جويلية 2022، التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، أقصى عقوبة في حق الوزير السابق للعلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة.

إذ طالب بتوقيع 15 سنة حبسا نافذا في حقه مع غرامة مالية قدرها 3 ملايين دينار، مقابل 10 سنوات حبسا نافذا ونفس الغرامة المالية في حق نجله زكرياء، كما طالب بتسليط عقوبة 7 سنوات في حق الوالي السابق محمد سلماني مع غرامة مالية بمليون دينار، في حين تراوحت العقوبات التي التمستها النيابة في حق بقية المتهمين بين 3 و6 سنوات حبسا نافذا، مع مصادرة جميع الممتلكات والأرصدة البنكية محل الحجز من طرف قاضي التحقيق.

واعتبر وكيل الجمهورية، وقائع الحال دوسا واضحا على قوانين الجمهورية من شخص أوكلت له مهام الحفاظ على المصلحة العليا للوطن، كونه استغل منصبه ونفوذه وبسط سلطته للحصول على مبتغاه.

من أين لك هذه “الثروة الخيالية” يا خاوة؟

وبدأ ممثل الحق مرافعته بظروف وحيثيات انطلاق الوقائع قائلا: “سيدي الرئيس أنبه في البداية عدالة المحكمة إلى استبعاد الدفوع الشكلية المقدمة من طرف هيئة الدفاع والمتعلقة بـ”التقادم” وهذا في الشكل، أما في الموضوع، فإن المتهمين تم إحالتهم من طرف قاضي التحقيق الغرفة الثانية للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي لدى محكمة سيدي أمحمد عن وقائع ثابتة بالأدلة والقرائن، وعن تهم تتعلق باستغلال النفوذ للحصول على منافع غير مستحقة، وجنحة الإثراء غير المشروع، وجنحة تبييض الأموال وجنحة التهديد بالتشهير، وجنحة التظهير وقبول شيكات كضمان وجنحة الإدلاء بإقرارات وشهادات تثبت وقائع غير صحيحة، وجنح المشاركة في تبييض الأموال والتهديد بالتشهير، وجنحة التظهير وقبول شيكات كضمان، وجنحة الإدلاء بإقرارات وشهادات تثبت وقائع غير صحيحة، وجنحة إساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات وذلك بغرض الحصول على منافع غير مستحقة للغير المادة 33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01/ 06 وجنحة المشاركة في تبييض الأموال، وجنحة عدم الإبلاغ عن جريمة الفساد”.

وأردف وكيل الجمهورية “سيدي الرئيس تجدر الإشارة قبل إعطاء الالتماسات إلى بعض التفاصيل في وقائع الحال التي كشف عنها التحقيق وجلسة المحاكمة.. فأنا عندما أسمع بكلمة الاستثمار، فهذا شيء جميل جدا لأنه مشروع قانوني يعود بالفائدة على الوطن والمجتمع ويدفع بعجلة الاقتصاد إلى الأمام، لكن للأسف في قضية الحال، المتهم خاوة زكرياء، شاب في مقتبل العمر عندما سألته المحكمة عن عمره في الفترة الذي قام فيه بإيداع ملفه للحصول على عقار من أجل الاستثمار في مشروع صناعي، رد أنه كان في سن الـ19.. أيعقل أن تكون الأمور بهذه البساطة؟”.

واستدلت النيابة بالاستثمار في الصين، حينما قال “حتى صناعة الإبرة في الصين، وإن يبدو الأمر بسيطا إلا أن ذلك يتطلب تكنولوجيات عديدة ودراسات دقيقة وجهدا جبارا.. لكن هذا الشاب الذي لا يحوز الخبرة ولا التخصص ولا التجربة حاول الاستثمار في مشروع ضخم للتبريد والتخزين.. عجبا سيدي الرئيس لقد انقلبت الأمور!”.

وعاد ممثل الحق العام إلى اعترافات المفتش العام للولاية دامو سليمان حينما قال إنه “تلقى تعليمات من الوالي الذي أمره بالإسراع في دراسة ملف نجل خاوة الطاهر المدعو زكرياء، وهو ما يؤكد فعلا جملة وتفصيلا ما جاء به قاضي التحقيق في الأمر بالإحالة، وأبعد من ذلك هو أنه عندما طرح السؤال التالي: هل تم متابعة ودراسة الملف؟ وهل حضر المعني بالمشروع؟” لكن المدعو دامو سليمان سيدي الرئيس رد قائلا: أنا لست من أهل الاختصاص، وأنا أقول له: ما هذا يا هذا؟

مؤسسات الدولة تباع بالدينار الرمزي..؟

وتطرقت النيابة إلى تفاصيل والوقائع المتابع فيه كل متهم، وبلغة شديدة اللهجة خاطب المتهمين قائلا: “للأسف الشديد أصحاب مؤسسات الدولة تسلَّم لأشخاص بالدينار الرمزي، فالوالي لم يقم بواجبه على أتم وجه، فهو لم يراسل الجهات المعنية بخصوص منح العقار الصناعي للمدعو زكرياء خاوة.. وفي الأخير المشروع لم ير النور. إذ وبمجرد أن تحصل على عقد الامتياز أصبح يقوم بمناورات ومراوغات.. بل الأخطر من ذلك فإن جميع المتهمين الذين مثلوا أمام المحكمة يرددون بصوت واحد: ابن الوزير.. ابن الوزير. .كنا نفذ تعليمات الوزير، لكن هناك ما يعرف بموانع أخلاقية. نعم سيدي الرئيس كيف لأب أن يقحم ابنه الذي لا يتعدى 20 سنة في مشاكل مثل هذه ويأمر بتحرير صك بقيمة 35 مليارا باسمه..؟.

وأبعد من ذلك -يقول وكيل الجمهورية- فإن المتهم الرئيسي خاوة الطاهر “من خلال تصريحات الشهود والمتهمين، استغل فعلا نفوذه ومنح امتيازات بطريقة غير قانونية، مما يثبت بالدليل والبرهان أنه شخص فرض سلطانه طولا وعرضا.. كما سجّلنا تضاربا في تصريحات المتهم حول “الشراكة”.. سيدي الرئيس الشيء غير الثابت في هذا الملف هو قيمة المبلغ الذي تم دفعه من طرف المتهم خاوة الطاهر للضحيتين الذي قال إنه سلّم مبلغ 25 مليار سنتيم على دفعتين، إلا أنه في الوقائع لم نجد أثرا لهذا المبلغ؟”.

وختمت النيابة مرافعتها بالقول: “المتهم خاوة الطاهر يحوز على وسيلة ضغط جاهزة “صك بدون رصيد” واقتراح المدرسة الخاصة، وهنا يدخل دور الموثقة التي وثقت المعاملة غير القانونية للمتهم والضحية، نعم سيدي الرئيس وافقت على تحرير العقد في ظرف قياسي لم يتعدّ 18 ساعة علما أنها لا تعرف الطرفين، وحينما سألناها قالت إنه بسبب إلحاح المتهمين”.

خاوة ومن معه كبّدوا الخزينة 50 مليارا

الخزينة العمومية من جهتها طالبت عن طريق ممثلها القضائي المحامي زكرياء دهلوك، بتعويض الخزينة العمومية عن قيمة الضرر الناجم عن الأفعال المنسوبة للمتهمين، وأكدت أنه جد معتبرة وتقدر بـ500 مليون دينار، أي 50 مليار سنتيم.

وقال الأستاذ دهلوك إن “مصالح المفتشية العامة للمالية توصلت وفي نتيجتها إلى وجود العديد من النقائص والاختلالات وعدم الاحترام للقوانين السارية المفعول، مما أدى إلى تكبد الخزينة العمومية مبالغ معتبرة، وقد قام المتهمون بأفعال مدبرة بهدف ارتكاب أفعال توصف بجرائم الفساد وأن الضرر ثابت في حق العارضة والاقتصاد الوطني”.

وكان قاضي التحقيق الفرع الثاني للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد، قد واصل استجواب المتهمين بعد الاستماع إلى المتهم الرئيسي في ملف الحال الوزير السابق للعلاقات مع البرلمان..

وقد نفى نجل الطاهر خاوة المدعو زكرياء كل المتهم الموجهة له جملة وتفصيلا، وأوضح بخصوص تهمة استغلال النفوذ في ملف الاستثمار الذي أودعه على مستوى ولاية باتنة كان بطريقة قانونية، كونه تاجرا ويحترف مهنة التجارة منذ أن كان عمره 15 سنة، إذ كان يبيع ويشتري في السيارات، كما دخل شريكا مع ابن عمه الذي يملك مقهى بمدخل إقامة جامعة باتنة وذلك في سنة 2014 و2015، كما كان واقفا على تجارة والده الذي كان يمارس تجارة الأجهزة الكهرومنزلية”.

وقال زكرياء “انطلاقا من كسب التجربة في ميدان التجارة، قررت أن أستقلّ عن والدي وأردت أن أستثمر في مشروع خاص بي، وعليه أعددت الملف كاملا واتجهت إلى مديرية الصناعة بولاية باتنة، فأكدوا أن ملف الاستثمار تم تحويله إلى الولاية، لأقوم بإيداعه أين تم تحويله إلى لجنة دراسة الملفات التي وافقت على مشروعي وتم منح العقار لي، وباشرت الإجراءات للحصول على العقد الإداري، كما قمت بدفع الإتاوات، إلا أن المشروع في الأخير لم ير النور بسبب وجود مشاكل”.

والي باتنة: لا تربطني علاقة بالوزير خاوة 

شدد الوالي السابق لولاية باتنة محمد سلماني، خلال رده على أسئلة القاضي، أنه في هذه الملف طبق قانون الاستثمار بحذافيره وفقا للصلاحيات المخولة له، بعد تحويل ملف الاستثمار من مديرية الصناعة وبالضبط من لجنة “لجنة كالبيراف” إلى الولاية.

وقال سلماني “سيدي الرئيس أنا شكَّلت خلية لدراسة ملفات الاستثمار، خاصة أنه في فترة تولي مهامي كوالي في سنة 2016، كان الاستثمار في الولاية بقوة، وأنا طالبت ولم أعط أوامر لدراسة ملف خاوة زكرياء، بل جميع الملفات على حد السواء، وبعد أن توافق جميع المديريات المعنية تحرر اللجنة محضرا وأنا أمضي عليه وأحوّله إلى مديرية الصناعة وهي من تمنح عقد الامتياز”.

وأردف المتَّهم “سيدي الرئيسي أنا مارستُ مهامي بكل ضمير، وخدمت بلادي وكل ما أردته هو تحقيق المشاريع التنموية في المنطقة والدفع بعجلة الاقتصاد، لكن وجدت نفس أتابَع قضائيا.. سيدي الرئيس لا تربطني أي علاقة مع الوزير خاوة الطاهر لا من بعيد ولا من قريب ولا حتى مع ابنه خاوة زكرياء والله شاهد على ما أقول.”

الضحايا: تعرضنا للتهديد والابتزاز من الوزير

من جهته، صرّح الضحية نجيب إسماعيل خلال الاستماع إليه من طرف هيئة المحكمة، أنه شريك مع شقيقه زهير في مقاولة البناء وأشغال الطرقات منذ سنة 2004، وفي مجال اختصاصهم قاموا خلال سنة 2007 بشراء بنايتين، الأولى سُجِّلت باسم شقيقه زهير والثانية عبارة عن مستودعات سجِّلت باسمه، بعدها قاما بإعادة تشييد هذه البناية على شكلها الحالي واستغرقت مدة انجازها سنتين من 2014 إلى 2016 وتحصلوا على الاعتماد تحت تسمية “مدرسة أجيال المستقبل”.

وفي رده عن سؤال القاضي بخصوص ظروف وكيفية معرفتهم للمتهم خاوة الطاهر، قال نجيب إسماعيل “خلال سنة 2016 تعرفنا على الوزير السابق خاوة طاهر وذلك من خلال مشروع إنجاز 60 فيلا ببلدية “فيسديس”، وتم الاتفاق مع أخي زهير على ترميم منزله، وبعدة مدة عاد وعرض علينا دخوله كشريك في المشروع، ليرسو الاتفاق على قيمة 25 مليار سنتيم، وتعهد الوزير بتوفير زبائن من شركة سوناطراك لشراء الفيلات بقيمة 5 ملیار سنتيم للواحدة، وبدأ بتسليم المبالغ نقدا ودفع لنا صكا بـ10.5 مليار سنتيم بما فيها مبلغ 2 مليار و350 مليون سنتيم قيمة الفيلا التي تم الاتفاق على بيعها له إذ أنني حضرت العملية، والبقية نقدا بقيمة إجمالية مقدرة بـ16.5 مليار سنتيم، مقابل ذلك ولضمان أمواله طلب من شقيقي زهير تحرير له شيكين الأول بقيمة 10.5 مليار سنتيم والثاني بقيمة 14.5 مليار سنتيم بقيمة إجمالية تقدر بـ25 مليار سنتيم، وهو المبلغ المتفق دخوله به كشريك في المشروع وكان له ذلك، ولكن وبعد مرور فترة زمنية وبعد عدم التزام الوزير خاوة طاهر بإتمام تسليم بقية المبلغ المتفق عليه وهو 25 مليار سنتيم لأنه دفع فقط 16.5 مليار سنتيم، تم الزج بأخي في السجن.”.

وتابع الضحية الموقوف لأسباب أخرى “سيدي الرئيس لقد تعرضتُ أنا وشقيقي للابتزاز والتهديد وإساءة استغلال الوظيفة من طرف الطاهر خاوة كوزير، إذ قام بتجريدي من أملاكي العقارية عنوة باستعمال طرق احتيالية وتدليسية واحتفظ بشيكين بقيمة 25 مليار سنتيم، كما إستفاد من 3 فيلات بقيمة 10 مليار سنتيم، ةبناية المدرسة الخاصة بقيمة 30 مليار سنتيم، و5 مليار سنتيم أخرى”.

من جهتهم، أنكر جميع المتهمين في ملف الوزير السابق للعلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة، على غرار الوالي السابق لولاية باتنة محمد سليمان، والمفتش العام السابق لولاية باتنة ” د. س” وكذا المدير السابق لبنك القرض الوطني الشعبي، مدير أملاك الدولة المدعو “ب. ع” والموثقة وبقية المتابعين في ملف الحال، التهم الموجه إليهم والتقوا جميعا في نقطة واحدة وهي أنهم مارسوا مهامهم كل واحد على مستواه وفقا للقانون والإجراءات المعمول بها لا غير، وأن كل الإجراءات موثقة، ليجدوا أنفسهم اليوم متابعين بتهم ثقيلة بعيدة كل البعد أن الوقائع الصحيحة.

الالتماسات

ـ التماس عقوبة 15 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 3 مليون دينار للوزير السابق للعلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة.

ـ التماس 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ3 ملايين دينار في حق زكرياء نجل الوزير الطاهر خاوة.

ـ التماس تسليط عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار ضد الوالي السابق لولاية باتنة محمد سلماني.

ـ التماس 6 سنوات حبسا نافذا ضد المفتش العام لولاية باتنة

ـ التماس من 3 إلى 6 سنوات حبسا نافذا في حق بقية المتهمين

ـ مصادرة جميع الممتلكات والأرصدة البنكية محل الحجز من طرف قاضي التحقيق.