10 سنوات حبسا نافذا لـ”آل طحكوت”

وقّعت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الثلاثاء عقوبات متفاوتة وصلت إلى 10 سنوات في حق عائلة رجل الأعمال محي الدين طحكوت، المتابعين في مسلف فساد يتعلق بعرقلة حسن سير التحقيقات القضائية، من خلال إخفاء الممتلكات والتصرف فيها، حيث أدانت كل من رشيد وابراهيم وحميد طحكوت بـ10 سنوات حبسا نافذا.
كما أدان قاضي الفرع الثاني للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي كل من بلال طحكوت بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا لعلي طحكوت، فيما تمت إدانة يوسف طحكوت بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا، مقابل استفادة طحكوت ناصر من البراءة، مع إدانة المتهم “ج.م.ر” بعقوبة 8 سنوات حبسا نافذا، فيما أصدرت المحكمة أحكاما أخرى متفاوتة تراوحت بين عامين وثلاث وأربع سنوات حبسا نافذا لبقية المتهمين من بينهم موظفون ببلدية الرغاية، وعقوبة 15 سنة حبسا نافذا لبعض المتهمين المتواجدين في حالة فرار مع تأييد الأمر بالقبض الدولي عليهم الصادر عن قاضي التحقيق.
وإلى ذلك، أصدر القاضي حكما يقضي بمصادرة جميع المحجوزات والعقارات والحسابات البنكية المذكورة في محاضر الحجز الصادرة عن قاضي التحقيق مع قبول تأسيس الخزينة العمومية طرفا مدنيا في القضية وإلزام المتهمين المدانين بأن يدفعوا مبلغ واحد مليون دينار لكل منهم، و2 مليار دينار سنتيم كتعويض لها بالتضامن.
وكان وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، قد التمس في 15 جانفي توقيع أقصى عقوبات في حق عائلة رجل الأعمال محي الدين طحكوت، حيث طالب بإدانة مسير شركة ” سيما موتورز” رشيد طحكوت بـ15 سنة حبسا نافذا، مقابل 12 سنة حبسا نافذا لكل من نجلي محي الدين طحكوت “بلال وعلي” وأشقائه “ناصر، حميد، يوسف، إبراهيم” مع غرامة مالية نافذة قدرها 8 ملايين دينار لكل واحد منهم ومصادرة جميع الأموال والعقارات المحجوزة وغير المحجوزة، فيما طالبت الخزينة العمومية تعويضها بـ50 ألف مليار سنتيم.
وإلى ذلك تراوحت العقوبات التي طالب بها ممثل الحق العام في حق بقية المتهمين وهم عمال وموظفون بشركة “سيما موتورز” وخواص إلى جانب موظفين بين 5 و7 و8 و10 مع التماس إدانة المتهمين المتواجدين في حالة فرار “ف.م “، “ر.ق”، ” ب.هـ” “د.ع”، “ش.ي” بعقوبة 15 سنة حبسا نافذا و8 مليون دج غرامة مالية نافذة، مع تأييد اصدار أمر بالقبض عليهم، مع التماس عقوبات متفاوتة تراوحت بين 5 إلى 7 سنوات حبسا نافذ، وغرامات مالية نافذة تراوحت بين مليون إلى 4 ملايين دج لباقي المتهمين.

عائلة طحكوت مطالبة بـ50 ألف مليار لخزينة الدولة

ويوم 15 جانفي 2023، التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، توقيع أقسى العقوبات في حق عائلة رجل الأعمال محيي الدين طحكوت، حيث طالب بإدانة مسير شركة “سيما موتورز” رشيد طحكوت بـ15 سنة حبسا نافذا، مقابل 12 سنة حبسا نافذا لكل من نجلي محيي الدين طحكوت “بلال وعلي” وأشقائه “ناصر، حميد، يوسف، إبراهيم”، مع غرامة مالية نافذة قدرها 8 ملايين دينار لكل واحد منهم، ومصادرة جميع الأموال والعقارات والحسابات البنكية المحجوزة وغير المحجوزة والمذكورة بمحاضر الحجز الصادرة عن قاضي التحقيق وغير المذكورة، سواء كانت باسم المتهمين أو انتقلت لغيرهم، فيما طالبت الخزينة العمومية بتعويضها بـ50 ألف مليار سنتيم.

وإلى ذلك، تراوحت العقوبات التي طالب بها ممثل الحق العام في حق بقية المتهمين وهم عمال وموظفون بشركة “سيما موتورز” وخواص إلى جانب موظفين بين 5 و7 و8 و10 سنوات حبسا نافذا، مع التماس إدانة المتهمين المتواجدين في حالة فرار “ف.م “، “ر.ق”، ” ب.هـ”، “د.ع”، “ش.ي” بعقوبة 15 سنة حبسا نافذا و8 ملايين دج غرامة مالية نافذة، مع تأييد إصدار أمر بالقبض الدولي عليهم.

من جهتها، فإن الخزينة العمومية طالبت عائلة طحكوت بتعويضها بـ50 ألف مليار سنتيم بالتضامن، فيما التمست تعويضات قدرها 1 مليون دينار لكل متهم متابع في القضية.

وقد توبع في ملف الحال 55 متهما من أفراد عائلة طحكوت ومسؤولين في شركاتهم أمام الفرع الثالث للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، من الثلاثاء الماضي واستمرت المحاكمة، الأحد، لليوم الثالث على التوالي، بعد أن وجهت لهم تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06 تراوحت بين تبييض الأموال عن طريق إخفاء ممتلكات وعائدات متحصل عليها من جرائم الفساد وكذا إعاقة السير الحسن للعدالة عن طريق الإدلاء بشهادة الزور في جرائم الفساد وعرقلة سير التحريات الجارية بشأنها، إلى جانب التأثير وممارسة ضغوطات على المتصرفين القضائيين الذين عينتهم العدالة.

وحسب التحقيقات التي قامت بها الضبطية القضائية وقاضي تحقيق الغرفة الثالثة للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، فإن عائلة طحكوت، وحسب ما جاء في الأمر بالإحالة كانت تعتمد على أسلوب إجرامي منظم ومقنن من خلال “قيامها بتسليم الأموال النقدية مع نقل ملكية الممتلكات العقارية والمنقولة إلى أشخاص من معارفهم والمقربين إليهم، كل ذلك بعلم ذات الأشخاص أنها بهدف تمويه الطبيعة الحقيقية لذات الممتلكات، على غرار أساليب أخرى تتعلق باستيراد العديد من المركبات الفخمة من مختلف العلامات، منها دون إتمام إجراءات الجمركة والتسجيل أمام مكاتب تنقل السيارات بالجزائر، مستغلين في ذلك رخص الاستيراد الخاصة بالمجاهدين، ليتم بعد ذلك تحرير وكالات خاصة لها على مستوى بعض مكاتب الموثقين المعروفين بتعاملاتهم معه، التي تدون فيها أسماء أقاربهم أو بعض موظفيهم، فضلا عن بعض زبائن شركة سيما لعتاد السيارات”.