10 سنوات سجنا لمتهمين بالشغب والتخريب في غرداية

انطلقت بمجلس قضاء غرداية، محاكمة الموقوفين في أعمال الشغب والتخريب، التي طالت ممتلكات سبعة قطاعات حكومية، تابعة لأملاك الدولة ببلدية بريان، حيث مس الاعتداء، الملحقة المحلية للتشغيل، ملحق مديرية الجزائرية للمياه، فرع شركة سونلغاز، شركة تأمين السيارات، وكالة اتصالات الجزائر، مقرا الدائرة والبلدية، فضلا عن قطع الطريق الوطني رقم 01 وإضرام النار فيه، وحرق سيارة للنقل المدرسي، وطال الحرق مكاتب هذه المؤسسات وملفاتها، وتجهيزاتها.
مثل الأسبوع المنصرم، أمام قاضي مجلس قضاء غرداية 33 شخصا، تتراوح أعمارهم ما بين 23 سنة و30 سنة، اتهموا بتورطهم في 04 جنايات، تمثلت في جناية تكوين جماعة أشرار، لغرض الإعداد لارتكاب جناية ضد أملاك الدولة، جناية وضع أشياء في الطريق العمومي، من شأنها أن تعيق عرقلة الحركة المرورية، وجنايتي وضع النار عمدا بمركبة ليس بها أشخاص، ووضع النار عمدا في أملاك الدولة والجماعات المحلية، والمؤسسات الخاضعة للقانون العام، و03 جنح اقتصرت على التعدي بالقوة على رجال الأمن، والتخريب العمدي لأملاك الدولة، وجنحة التجمهر المسلح.
تعود حيثيات الواقعة، حسب ما جاء في قرار الإحالة، بتاريخ 15 من شهر جويلية 2021، إثر قيام حوالي 42 شخصا، بأعمال شغب ببلدية بريان، تنوعت بين الحرق والتعدي على أملاك الدولة وتخريبها، وقطع الطريق الوطني رقم 01، وإضرام النار فيه بواسطة العجلات المطاطية، لعرقلة الحركة المرورية، بالإضافة لإحداث التشابك الجسدي، ضد مصالح شرطة المنطقة، التي أصيب عدد من عناصرها بجروح متفاوتة، حيث تم إسعافهم على جناح السرعة بمستشفى الولاية.
وخلال جلسة المحاكمة، نفى المتهمون جل التهم المنسوبة إليهم أثناء مثولهم أمام القاضي، الذي بدوره وجه عدة استفسارات وحجج ودلائل تثبت حسبه، تورط أغلبهم في هذه الجريمة التي مست مؤسسات القطاع الحكومي.

10 سنوات سجنا لمن صور الحادثة
وجه القاضي سؤالا للمتهم الأول، المدعو (ب. س)، حول سبب وجوده في مكان وقوع الحادثة، حيث أجاب أن موقع محله الذي يعمل به فرض عليه التواجد بعين المكان، لأنه لا يبعد كثيرا عن مقر الدائرة، التي تم حرق أجزاء من جدرانها، مدعيا رؤيته مجموعة من الملثمين يقومون بأعمال شغب وحرق، وبالتالي، فلا يعقل حسبه توقيفه لمجرد تواجد محله قرب موقع الحادثة ، ليجيبه القاضي برصده يتكلم عبر الهاتف مع شخص مجهول لمدة طويلة في مكان الحدث، بالإضافة لتصريحاته أمام الضبطية القضائية، أنه تعرف على بعض المتورطين، في حين نفى ذلك أمامه، لتصبح بعد ذلك تصريحاته متناقضة، فضلا عن بقائه مدة طويلة في عين المكان، وهذا ما أثار شبهة اشتراكه في الحادثة حسب القاضي.
وحكم القاضي على المدعو (ب. ع)، الذي قام بتصوير الواقعة، بــ10 سنوات سجنا، حيث أدلى أمام قاضي التحقيق، أن سبب تصويره للواقعة كان بنية كشف المتورطين فقط، وأن مقولته “قد بلغ السيل الزبى” التي قالها أثناء التصوير كان يقصد بها، “أنه طفح الكيل من هؤلاء المجرمين ويجب أن أكشف الجرائم التي يقومون بها، من تخريب وحرق، وتعد على أملاك الدولة”، لكن قاضي التحقيق لم يقتنع بما صرح به، لأن الضبطية القضائية أحالت القصد من كلامه كله، هو أن هؤلاء الشباب سئموا من البطالة، وأن ما يفعلونه من حقهم، وهو ما يبرر معاناتهم من أزمة البطالة، ليرافع محامي الدفاع أنه ليس من المعقول أن تصوير موكله لحادثة ما يدفع بسجنه، لأن كل شخص جاءته فرصة التصوير فسيصور الحدث، بنية التصوير فقط، لا بنية التحريض.

الفضول يزج بــ 04 أشخاص في السجن
وبخصوص كل من (ب.ع)، (ق.ع)، (أ.ع)، (ب.ع)، فقد صرحوا أمام قاضي التحقيق، بأنهم أبرياء من كل التهم الموجهة لهم، في حين استدل القاضي بصور لهم، التقطتها كاميرا المراقبة الخاصة بالمؤسسات المتضررة، تشير أنهم كانوا في مكان الحادثة، ليؤكدوا في تصريحاتهم بأنهم بالفعل حضروا الحادثة، لكنهم اكتفوا بالمشاهدة من باب الفضول فقط، دون المشاركة في هذه الجريمة، إلا أن القاضي لم يقتنع بجل الآراء التي أدلوا بها، ليحكم فيهم بعد المداولة القضائية بــ10 سنوات سجنا.

كاميرا المراقبة تكشف هوية 15 شخصا أثناء الواقعة
رصدت كاميرات المراقبة، التابعة للمؤسسات الحكومية المتضررة، حسب ما توصلت إليه مصالح الضبطية القضائية خلال تحرياتها الجنائية، مجموعة من الأشخاص منهم من كانوا ملثمين، يقومون بأعمال تخريب وحرق، وتعد على أملاك الدولة.
وأتاحت كاميرات المراقبة لهذه المؤسسات، مجموعة من شرائط الفيديو الموضحة حسب ما أكده القاضي لهوية هؤلاء الأشخاص، منها هوية المدعو (ب.هـ)، إذ يظهر في 06 مقاطع فيديو مصورة، وبالنسبة لــ (ب.إ) و(و.أ) في 04 مقاطع فيديو أخرى، في حين يظهر المدعو (ع.م) في 03 مقاطع فيديو، والمدعو (ش.ي) في 07 مقاطع فيديو، أما كل من المدعو (أ.ع) و(ق.ع)، و(ق.ي)، (ح.ع)، وكذلك (ب.ع)، (ب.ف)، فيظهرون في مقاطع فيديو متفرقة.
وخلال تصريحاتهم أمام قاضي التحقيق، أكدوا أنهم بريئون من كافة ما جاء في الصور، ونفوا نفيا قاطعا أنهم من ظهروا في التسجيلات، بدليل حسب ما رافع به محامي دفاعهم، أن مختلف الصور تخفي الملامح الحقيقية لهوية موكليهم، وطبقا للقانون، فهذا لا يعتد بها ضد هؤلاء الموقوفين.

شهادة رئيس الدائرة تبرئ طالبا جامعيا
واستمع القاضي لكافة أقوال المدعو (أ.م)، الذي صرح أنه بريء من كافة التهم التي وجهت له، بخصوص أعمال الشغب التي حدثت بذات المنطقة، وأنه كان من بين المساهمين في تنظيف آثار التخريب، كونه ناشطا جمعويا في المنطقة، فضلا عن شهادة رئيس دائرة بريان ببراءته، بحكم معرفته بسيرته الحسنة بين الناس، والمجتمع المدني والجماعات المحلية، وأنه لا توجد أي أدلة واضحة تثبت تواجده في عين المكان، هذا ما يحيل لبراءته التامة، حسب ما جاء به محامي الدفاع لدى مرافعته.
أما بخصوص 19 موقوفا الباقين، لم يثبت تورطهم في الحادثة، وكانت كل الأسئلة التي أجاب عنها القاضي ومحلفيه بعد مداولته، تشير بالنفي القاطع لكل التهم التي وجهت في حقهم، ليحكم بذلك القاضي، بحكمه النهائي أمام الجلسة العلنية ببراءتهم جميعا، في حين حكم على 17 منهم، بـ10 سنوات سجنا وغرامة مالية مقدرة بـ20 مليون دج للواحد، و05 سنوات لـ04 آخرين، وبغرامة مالية قدرت بـ500 ألف دج.