10 سنوات سجنا لمغاربة تسلقوا السياج الفاصل لتهريب الكيف إلى الجزائر
وقّعت محكمة الجنايات الاستئنافية بوهران، الأربعاء، عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق ثلاثة مغاربة، تورطوا في تهريب المخدرات والاتجار فيها عبر الحدود مع الجزائر ضمن جماعة إجرامية منظمة، وهو الملف الذي يتجلى فيه، وفق قرار الإحالة الخاص بالمتهمين، دور حراس الحدود التابعين للمملكة المغربية في مساعدة مواطنيها الناشطين في تجارة الحشيش وغيره من الممنوعات على اختراق السياج الفاصل لها مع الجزائر لنقل سمومها إليها، مقابل رشاوى.
تعود وقائع هذه القضية إلى تاريخ 07 أكتوبر 2020، عندما تفطن عنصر من حرس الحدود الجزائرية لنشاط مشبوه من الطرف المغربي على مستوى جسر سيدي محمد، ليتم على الفور وضع خطة عمل على نطاق دوائر الحدود الجزائرية، مكّنت من رصد أربعة أشخاص يحاولون دخول الأراضي الجزائرية عن طريق تسلق السياج، وقد حاولوا الفرار فور اكتشاف أمرهم، غير أن مصالح الأمن الجزائرية تمكّنت من توقيف ثلاثة منهم، تم ضبطهم على الأراضي الجزائرية في غياب أي وثيقة إدارية تثبت هوياتهم، ويتعلق الأمر بكل من (أ. ي)، (ح. ش) و(ب. م)، كما تم أيضا في ذات الموقع حجز عدة طرود تحوي كمية كبيرة من الكيف يقدّر وزنها بـ75 كيلوغراما.
وعند مواجهة الموقوفين الثلاثة بالمحجوزات، اعترف هؤلاء بإدخالهم كميات الكيف تلك إلى الجزائر بتوجيهات وتعليمات من زعيمهم المدعو (أ. ت)، في مقابل منحهم مبلغا ماليا قدره 10.000 درهم.
وعلى صعيد الطرف الآخر، صرح الموقوفون أنهم كانوا على اتصال مع مهرب جزائري لا يعرفون هويته، ليتم بعد التحريات التي قامت بها مصالح الأمن الجزائرية، التعرف على هوية المعني وتقديمه أمام قاضي التحقيق، الذي أمر بإيداعه الحبس عن التهم المذكورة أعلاه، وأدين هو الآخر في محاكمة منفصلة.
وأمام تشكيلة محكمة الاستئناف، لم يغير المتهمون أقوالهم التي أدلوا بها في مرحلة التحقيقات، محاولين في المقابل تبرير أفعالهم بظروفهم الاجتماعية والمعيشية القاسية، مشيرين إلى أنهم مجرد ناقلين بسطاء يعملون من أجل المال، وأنهم جد نادمين على ما قاموا به في قضية الحال، حيث استرسل كل واحد من هؤلاء في شرح حالة الفقر المدقع والبطالة الخانقة التي يعاني منها في بلده.
من جهة أخرى، تحدث ممثل الحق العام على خطورة ما قام به المتهمون وأمثالهم ممن يدخلون السموم إلى بلدنا من أجل أن يظفروا بلقمة العيش عن طريق الكسب غير المشروع واختراق الحدود، ملتمسا معاقبتهم بعشرين سنة سجنا نافذا.
