10 سنوات سجنا وغرامات لمن ينشر الكراهية.. ولا عنصرية في الجزائر الجديدة
-
-
7513
-
37
قال وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، إن النيابة العامة يمكنها تحريك الدعوى القضائية ضد مرتكبي جرائم مندرجة ضمن خطاب الكراهية والتمييز، والتي تصل عقوبتها الى 10 سنوات، إضافة لغرامة مالية، وقد تشدد إذا كان الضحية طفلا، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على القضاء على كل أشكال التمييز العنصري، قائلا: “الجزائر الجديدة اليوم قوامها العدل والإنصاف دون إقصاء”.
وقال زغماتي، خلال عرضه لمشروعي قانون العقوبات والقانون المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية، الثلاثاء، أمام أعضاء اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، على ضرورة محاربة كل أشكال التمييز والكراهية التي تعيق حقوق الإنسان، وتهدم المجتمع الجزائري – حسبه – مشيرا الى ان القانون الجديد الذي سيعرض على نواب الشعب للتصويت عليه، يمنح للنيابة العامة الحق في تحريك الدعوى العمومية تلقائيا، ضد مرتبكي هذه الجرائم، التي تصل عقوبتها حسب الوزير إلى 10 سنوات سجنا، إضافة الى غرامة مالية، وتشدد في حال كان الضحية طفلا، واستعملت وسائل الإعلام والاتصال للترويج لها.
ومنح القانون الذي سيعرض للمناقشة، اليوم، عبر تقنية التحاضر عن بعد، للجمعيات الناشطة في مجال حقوق الإنسان، أحقية إيداع شكوى ضد مرتكبي هذه الجرائم، والتأسس كطرف مدني لدى الجهات القضائية، وفي هذا الإطار، طمأن وزير العدل حافظ الأختام الجزائريين، أنه بموجب هذا القانون، يمكن تتبع مرتكبي هذه الجرائم خارج التراب الوطني مصرحا: “يمكن عبر اتفاقيات التعاون القضائي الدولي، تتبع مرتكبي الجرائم خارج التراب الوطني”.
وبرر زغماتي، طرح هذا القانون في هذه الفترة بالذات، بكون الجزائر عرفت خلال السنوات الأخيرة أشكالا متعددة للانحرافات، التي أصبحت تهدد اللحمة الوطنية والاجتماعية – حسبه – قائلاً: “محاربة خطاب التمييز لا يمس بحرية التعبير المضمونة في الدستور الجزائري”، وعليه جاء هذا القانون ليحدد مفهوم الحرية ومفهوم التعدي على حرية الآخرين، كاشفا في هذا الصدد عن وضع الدولة لاستراتيجية وطنية للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية، تكون بمشاركة ممثلي المجتمع المدني، وكل الفاعلين في البلاد، بهدف التحسيس بخطورة هذا الخطاب، وتأثيره على المجتمع، خاصة في حال استعملت الوسائط الاجتماعية والتكنولوجية للترويج له.
بالمقابل، كشف وزير العدل حافظ الاختام، عن إنشاء مرصد وطني للوقاية من التمييز والكراهية، يكون تحت إشراف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ويكون على شكل هيئة وطنية ذات استقلالية مالية وإدارية قائلا: “هذه الهيئة ستتولى رصد كل اشكال التمييز والكراهية”.
7 سنوات سجنا لكل شخص يهدد الوحدة الوطنية
وبخصوص مشروع تعديل قانون العقوبات الذي ضم تعديلات جديدة، تجرم بعض الأفعال التي تمس بأمن الدولة والوحدة الوطنية، قال وزير العدل إن هناك جرائم أخذت ابعادا خطيرة، من شأنها ان تهدد النسيج الوطني، لاسيما وان الأشخاص المتورطين فيها تلقوا أموالا، سواء من داخل الوطن أو خارجه، وهنا جاء المشرع الجزائري ليضع حدا لمثل هذه الأفعال، حيث تنص المادة 95 مكرر 1 من نص المشروع، على معاقبة بالحبس من 5 إلى 7 سنوات، وبغرامة مالية من 500 الى 700 الف دينار، كل من يتلقى أموالا او هبة، سواء من دولة او مؤسسة او هيئة عمومية، داخل او خارج الوطن، قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة، او باستقرار مؤسساتها، وتتضاعف العقوبة حسب نص المشروع، إذا تم تلقي الأموال في إطار جمعية أو جماعة.
