10 آلاف دينار.. لمن لا يدفع غرامات مخالفات المرور
-
-
8419
-
15
تعتزم وزارة النقل رفع الغرامات المالية الخاصة بالمخالفات والجنح المرورية في حال عدم تسديدها إلى 10 آلاف دينار، أي بزيادة تتراوح بين 4 آلاف و6 آلاف دينار كعقوبة على امتناع السائقين الذين ارتكبوا مخالفات وجنح أثناء القيادة على تسديد الغرامات الجزافية الصادرة في حقهم، مما كبد خزينة الدولة خسارة تفوق 8 ألاف مليار سنتيم خلال 2015.
قرار رفع الغرامات المالية الخاصة بالمخالفات والجنح المرورية في حالة عدم تسديدها، جاء بعد تقرير مفصل من مصالح الدرك والشرطة تلقته مديرية حركة المرور بوزارة النقل، يكشف أن 88.05 بالمئة من مجموع الغرامات الجزافية الصادرة في حق السائقين الذين حررت ضدهم مخالفات أو جنح مرورية يمتنعون عن تسديدها لفائدة خزينة الدولة التي تكبدت حسب التقرير ذاته ما يقارب 8 آلاف مليار سنتيم جراء عدم تسديد ودفع الغرامات الجزافية، خلال سنة 2015 ، فيما تجاوز عدد المخالفات المرورية التي ارتكبها السائقون سقف 4 ملايين مخالفة تم تحريرها من طرف مصالح أمن الطرقات للدرك والشرطة، تتراوح قيمتها بين ألفين و4 آلاف دينار .
وبلغة الأرقام وحسب الحصيلة التي تحصلت عليها “الشروق”، فإن مصالح الدرك الوطني سجلت خلال 2015 أزيد من مليون و900 غرامة جزافية من مختلف الأصناف والدرجات، بسبب ارتكاب أصحابها عدة مخالفات تتعلق بقانون المرور، لم يسدد منها إلا نسبة ضئيلة جدا تقدر بـ 9 في المائة، ما يعادل بالأرقام 199850 غرامة جزافية مسددة، في حين لا يقل عدد الغرامات الجزافية غير المسددة بكثير عن إجمالي الغرامات الجزافية المرفوعة، حيث قدر عددها بـ3393500 غرامة أي بنسبة 93.75 بالمائة.
من جهة أخرى، سجلت مديرية الأمن العمومي بالمديرية العامة للأمن الوطني خلال نفس الفترة أزيد من مليون و750 غرامة جزافية، وتم خلال الفترة نفسها تسجيل 72920 جنحة مرور، و12967 مخالفة تنسيق مع تسجيل 883795 غرامة جزافية، ولم يسدد منها سوى 7 بالمائة فقط.
