10 سنوات حبسا لطحكوت مع مصادرة جميع ممتلكاته وأمواله

مصادرة الودائع والمستثمرات المحجوزة من طرف السلطات السويسرية
إلزام المتهم بدفع مبلغ 100 مليون دينار جبرا لأضرار الخزينة العمومية

سلطت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، الاثنين، أقصى عقوبة في حق رجل الأعمال المسجون محيي الدين طحكوت، إذ أدانته بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 مليون دينار جزائري مع مصادرة جميع الأملاك العقارية والمنقولة وكذا جميع الودائع والاستثمارات المحجوزة من طرف السلطات السويسرية، إلى جانب جميع الحسابات البنكية بما فيها تلك التي كانت محل إنابات قضائية دولية لاسيما تلك الموجهة إلى السلطات القضائية السويسرية.
وفي تفاصيل الأحكام الصادرة التي نطق بها رئيس القطب الاقتصادي والمالي، في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح الاثنين، بعد ربط الاتصال بالمؤسسة العقابية للمنيعة، افتتحت الجلسة بالقرار المتعلق بقبول الدفوع شكليا ورفضها موضوعيا لعدم التأسيس، لينتقل الرئيس إلى تلاوة الجنح الثابتة في حق المتهم محيي الدين طحكوت حضوريا، وجاهيا وابتدائيا، ليدان بـ10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 8 مليون دينار جزائري مع مصادرة جميع الأملاك العقارية والمنقولة والحسابات البنكية وكذا جميع الودائع والاستثمارات المحجوزة من طرف السلطات السويسرية، إلى جانب جميع الحسابات البنكية بما فيها تلك التي كانت محل إنابات قضائية دولية لاسيما تلك الموجهة إلى السلطات القضائية السويسرية.
وبالمقابل، أصدرت المحكمة حكما يقضي بإلزام المتهم طحكوت محيي الدين بدفع مبلغ 100 مليون دينار جبرا لكامل الأضرار التي لحقت بالخزينة العمومية.
وتوبع رجل الأعمال محيي الدين طحكوت المدان بأحكام نهائية بالسجن لمدة 14 سنة، أمام محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد يوم الاثنين 25 ماي الماضي عن تهم ثقيلة تتعلق بجنح تبييض الأموال والعائدات الإجرامية في إطار جماعة إجرامية منظمة وباستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني، المشاركة في تبديد أموال عمومية، تبييض الأموال والعائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد في إطار جماعة إجرامية، إخفاء جزء أو كل من العائدات الإجرامية المتحصل عليها من جرائم الفساد، مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
وكان وكيل الجمهورية لدى القطب الاقتصادي والمالي، قد التمس يوم 25 ماي الماضي، أقصى العقوبات في حق رجل الأعمال المسجون محيي الدين طحكوت، إذ طالب بتوقيع عقوبة 15 سنة حبسا نافذا في حقه، وغرامة مالية قدرها 8 مليون دينار جزائري، مع الأمر بمصادرة جميع المحجوزات بما فيها تلك التي كانت محل إنابات قضائية دولية لاسيما تلك الموجهة إلى السلطات القضائية السويسرية، بعد أن أكد في مرافعته أن الجرائم المنسوبة ثابتة في حق المتهم.
من جهته، طلب الوكيل القضائي للخزينة العمومية من هيئة المحكمة قبول تأسسه طرفا مدنيا في قضية الحال والتماس من المتهم محيي الدين طحكوت أن يدفع مبلغ 300 ألف مليون دينار جزائري جبرا لكامل الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالخزينة العمومية.