10 سنوات حبسًا لأويحيى وسلال و8 في حق بن عيسى

التمس النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة، في ساعة متأخرة، من يوم السبت عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 2 مليون دينار، ضد الوزيرين الأولين السابقيْن، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، مقابل 8 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار ضد وزير الفلاحة والتنمية الريفية سابقا، رشيد بن عيسى، في قضية مجمع “عمر بن عمر”.

وبالمقابل، طالب ممثل الحق العام تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية، قدرها 8 ملايين دينار في حق الإخوة العيد والهادي بن عمر، مقابل 8 سنوات ونفس الغرامة المالية ضد سامي بن عمر.

وإلى ذلك، تراوحت العقوبات التي التمستها النيابة العامة في حق بقية المتهمين بين سنتين و6 سنوات حبسا نافذا، إلى جانب تغريم الشركات المتهمة في ملف الحال بغرامة مالية مقدارها 32 مليون دينار، مع مصادرة جميع الممتلكات والحسابات البنكية، لاسيما المحجوزة والعائدات الإجرامية داخل وخارج الوطن، والتي هي محل نيابة قضائية.

وتوبع المتهمون في ملف الحال، بتهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه تتمثل في منح عمدا امتيازات غير مبررة للغير، تبديد أموال عمومية، تعارض المصالح، تبييض والمشاركة في تبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية، تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية مستحقة، الاستفادة من سلطة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية والاقتصادية، مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.