100 ألف ملك وقفي ينتظر استثمارات الخواص

أكد مدير الأوقاف والزكاة والحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، عبد الوهاب برتيمة، أمس، على ضرورة العمل على تطوير الأوقاف واستغلالها لجعلها قطاعا اقتصاديا ثالثا موازيا يدعم القطاعين العام والخاص.

وأضاف برتيمة، في كلمة افتتاحية لليوم الدراسي حول “الوقف ودوره في التنمية الاجتماعية والاقتصادية”، أن الأملاك الوقفية يمكنها أن “تشكل استثمارا مهمّا ومربحا إذا ما استغِلّت كما يجب”، مؤكدا على ضرورة العمل على “ترقيتها واستغلالها حتى تكون بمثابة قطاع اقتصادي ثالث مواز للقطاعين العام والخاص “.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية أن الوقف يمثل قطاعا اقتصاديا مهما ذا أصول كثيرة ومتنوّعة ومتميزة في مختلف المجالات كالزراعة والصناعة والتجارة، والخدمات الاجتماعية كالإسكان والصحة والتعليم، حيث تساهم مؤسسات الوقف في الكثير من المرافق الخيرية والاجتماعية والعلمية وبالتالي في الناتج الوطني.

وأوضح أنه “مع تفاقم الأزمة المالية العالمية بسبب انخفاض أسعار النفط التي باتت تعصف بموازنات الحكومات وجففت منابع الصرف عن المؤسسات الموجهة إلى رعاية المحتاجين، يتوجّب علينا البحث عن مصدر استثمار آخر متمثل في الوقف الذي من شأنه أن يساهم بشكل كبير في التخفيف من وطأة هذه الأزمة“.

وكشف المتحدث أن المحفظة الوقفية بلغت إلى غاية الثلاثي الأخير من السنة الجارية أكثر من 10104ملك وقفي متنوّع على المستوى الوطني تتوزّع بين سكنات ومحلات وأراض فلاحية شاغرة تحتاج إلى استثمار، لافتا إلى أن “40 بالمائة من هذه الأملاك هي عبارة عن سكنات مخصصة للائمة وللفئات التي تخدم الجانب الديني، كما أن 30 بالمائة من هذه الأملاك أيضا غير مستغلة.”

ومن هذا المنطلق، يضيف المتحدث، تعمل وزارة الشؤون الدينية والأوقاف على التحضير لبعث خريطة وطنية للأوقاف قريبا.

وهي عبارة عن أوعية عقارية موجّهة إلى الاستثمار الخاص تمتثِل للصيغ القانونية المطبقة (الامتياز أو المشاركة أو غيرها) وتموَّل من طرف الصندوق الوطني للأوقاف، أو تمويل مشترك، أو من التمويل الذاتي لإنشاء مشاريع ربحية خاصة بتحويل العقار الوقفي من أراض غير مستغلة إلى مؤسّسة منتِجة.

 وبهدف تفعيل الدور الاجتماعي لصندوق الأوقاف، تعكف الوزارة الوصية على تنفيذ مشاريع الاستثمار الوقفية حيث نتج عن تطبيق برنامج سنة 2012 إنشاء أكثر من 68 مشروعا في 30 ولاية ساهم في خلق أكثر من 31 ألف منصب شغل.