100 بارون يستولون على 800 ألف طن من الذرة كانت موجهة للفلاحين

علمت “الشروق” من مصادر مطلعة أن اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد تحقق في واحد من أكبر ملفات الفساد الخاصة بدعم استيراد الأعلاف الحيوانية التي تحدث كل سنة فضائح بكل المقاييس كبّدت من خلاله خزينة الدولة الملايير من الدينارات قدرت في ظرف قصير بأزيد من 550 مليار.

• وحسب مصادرنا فإن الهيئة المعنية تحقق حاليا في اختفاء مايقارب 800 ألف طن من الذرة كانت موجهة مابين دسيمبر من سنة 2007 وجانفي 2008  كدعم لمئات الفلاحين المختصين في تربية الدواجنبين أين عرفت تلك الفترة استيراد .5 3 مليون وحدة من الدجاج المنتج للحوم و400 ألف أخرى منتجة للبيض، إلا أن كل الدعم الذي قدمته الوزارة المعنية راح في مهب الريح بعد أن كشف التحقيق الذي أجرته المصالح المختصة، تبديد أزيد من 550 مليار دون أن تتمكن مختلف البنوك التى قدمت الدعم بطلب من وزراة الفلاحة من استعادة المبلغ.
• وفي سياق متصل تضيف المصادر ذاتها أنه إلى جانب ذلك فقد تم إحصاء 860 عملية دعم إضافي قدمت للفلاحين لمساعدتهم في ترميم و تهيئة مواقع “المداجن”سواء تلك المتعلقة بإنتاج اللحوم البيضاء أو تلك الخاصة بإنتاج البيض أين اكتشف المحققون عمليات احتيال كبيرة قام بها فلاحون وإطارات من خلال استفادتهم من دعم مادي يقدر بالملايين من الدينارات، في حين أن التحقيقات التي قامت يها المصالح المعنية من خلال معاينة المناطق المعنية أفضت إلى كون مايقارب 750 عملية عبر التراب الوطني تخص عمليات الاستثمار في الدجاج الأحمر المنتج للبيض لم تجسد على أرض الواقع، حيث قدموا المعنيين بإجراءات الدعم أعذار غير مؤسسة تفيد بأن رؤوس الدواجن التي استفادوا منها في إطار الدعم الفلاحي تعرضت إلى الوفاة بسبب الظروف الطبيعية السيئة على غرار موجات البرد وارتفاع درجة الحرارة، التي اجتاحات الجزائر خلال تلك الفترة.
• وفي إطار التحقيق التكميلي التي تقوم بها الهيئة المكلفة بالتحقيق في قضايا الفساد أضاف مصدرنا أن المصالح المختصة فتحت تحقيقا معمقا في كل عمليات الاستيراد التى قامت بها مؤسسات خاصة مختصة في إنتاج أعلاف الدجاج بعد أن كشفت التحقيق عمليات مضاربة قام بها أصحاب هذه المؤسسات، حيث وصل سعر القنطار الواحد بين 2008 إلى 2010 إلى مايربو عن 5000 دج، وهو ما أحدث فوضى عارمة في سوق تربية الدواجن وساهم بشكل كبير في تقليص الإنتاج سواء في اللحوم البيضاء أو البيض، حيث أحصى التحقيق في هذا الإطار مايزيد عن 100 بارون استغلوا ما سمي بأزمة الذرة وتحايلوا بذلك على وزارة الفلاحة والعشرات من الفلاحين.