100 مليار قروض إضافية للمستفيدين من “أونساج” و”لكناك”

سيستفيد أصحاب المؤسسات المصغرة والمتوسطة التي تم إنشاؤها في إطار مشاريع الدعم التي تقدمها أجهزة الدولة كـ”أونساج”، “كناك” و”أونجام”، من قروض بنكية من دون فوائد تصل قيمتها إلى 10 ملايير دينار لتوسعة مشاريعهم، فيما سيستفيد الفلاحون والمستثمرون في المجال الصناعي من امتيازات خاصة، حيث تتكفل المديرية العامة للإيجار المالي “ليزينغ” بشراء العتاد الفلاحي والمنشآت الصناعية للحرفيين مقابل نسبة فوائد لا تتعدى 15 بالمائة من إجمالي القرض.

كشف رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف مصطفى روباين، الأحد، لـ”الشروق”، عن إمضاء اتفاقيات مع كل من بنك السلام، وبنك التنمية المحلية “BDL”، لفائدة أصحاب مؤسسات “لكناك”، “لونساج” و”لونجام”، لتوسعة مشاريعهم من خلال منحهم قروضا تقدر قيمتها المالية بـ10 ملايير دينار أي 100 مليار سنتيم، شريطة أن تكون هذه المؤسسات قد أثبتت نجاحها في السوق الوطنية، وسددت جميع ديونها المترتبة عليه من خلال القروض التي تحصلوا عليها في لونساج ولكناك ولونجام.

وبالمقابل، وبعد إقرار منع أزيد من 1060 مادة من الاستيراد يضيف روباين، فقد وجهنا تعليمات لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي للسوق الوطنية وأن يكون المنتوج ذا جودة وليس “خردة، و”ديشي” على حد تعبير محدثنا، مؤكدا منع الاستيراد عددا من المواد فرصة ذهبية لإثبات المنتجين المحليين وجودهم في السوق الجزائرية.

وبالمناسبة، يقول رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف، فقد أمضت المنظمة منذ 3 أيام فقط أي بالضبط الخميس الماضي، اتفاقية مع شركة “إيفاسيو”  للترويج وتصدير منتوجات المؤسسات والتي تضم إطارات جزائرية تنشط معهم عبر 22 دولة لمساعدة المؤسسات خاصة تلك التي تم إنشاؤها في إطار الدعم لتسويق منتوجاتهم في الخارج، كما “نتفاوض في الوقت الحالي، مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء وكذا وزارة المالية من أجل إنقاذ مؤسسات “أونساج” و”كناك” التي يهددها شبح الإفلاس، من خلال إعادة جدولة ديونها وتمديد آجال تسديد ديونها” يضيف ذات المتحدث.

وفي تفاصيل أخرى، كشف مصطفى روباين، عن إبرام اتفاقية مع بنك الفلاحة والتنمية الريفية لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذات الطابع الفلاحي والمستثمرين في المجال الصناعي لإطلاق القروض والخدمات المالية الإسلامية لشراء العتاد الفلاحي بداية من هذه السنة الجديدة.

الاتفاقية حسب محدثنا تتضمن عدة بنود أولها تسريع وتقليص مدة دراسات ملفات القروض إلى جانب تخفيض في نسبة الفوائد المترتبة عن الديون تصل إلى 3 بالمائة وزيادة في حالة الفائدة في حالة إيداع الأموال بذات البنك أي أيضا بنسبة 3 بالمائة، إلى جانب مسايرة أصحاب المؤسسات لتفعيل روح التشاركية والتكوينات لإنجاح مشاريعهم، فيما سيتم إمضاء يضيف روباين، اتفاقية خلال أسبوع أو أسبوعين مع المديرية العامة للإيجار المالي المعروفة بـ”ليسنغ”، للتكفل بشراء العتاد والمنشآت الصناعية للحرفيين، مؤكدا أن هذا الاتفاقية تضم في طياتها عدة بنود من خلال دراسة الملفات في مدة لا تتعدى7 أيام مع نسبة فائدة لا تتعدى أيضا 15 بالمائة من إجمالي القرض.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف، عن تنظيم الملتقى الوطني لدعم المنتوج المحلي يوم 21 جانفي الجاري بولاية بسكرة، إلى جانب انطلاق قافلة تجارية وتكوينات لفائدة المؤسسات، ابتداء من غدا الثلاثاء والخاصة بكيفية الترويج لمنتوجهم بطريقة احترافية.