100 مليار لتأهيل المنطقة الصناعية بواد البردي

استفادت المنطقة الصناعية سيدي خالد بواد البردي الواقعة غرب عاصمة البويرة في الآونة الأخيرة من مبلغ مالي مهم فاق 200 مليار سنتيم، وذلك بغية إعادة تأهيلها وإيصال شبكة المياه إليها بما يوفر أحسن الظروف للمستثمرين بها وبغية جعلها قطبا صناعيا بامتياز لاسيما أنها استفادت كذلك من توسعة بمساحة جديدة قاربت 170 هكتار نزولا عند الطلبات الكثيرة لتجسيد مشاريع استثمارية بالولاية.
ينقسم الغلاف المالي الكبير رغم الضائقة المالية وتجميد الكثير من المشاريع الكبرى إلى شطرين بحيث وجه نصف المبلغ بقيمة 50 مليار سنتيم إلى إعادة تأهيل المنطقة الصناعية وإجراء عمليات التهيئة بها، لتكون في حلة قابلة لاستقبال المستثمرين ومشجعة لهم لتجسيد مشاريعهم في ظروف لائقة، أما النصف الثاني من المبلغ فوجه بهدف إيصال شبكة الماء إلى المنطقة وتوفير العنصر المهم لنجاح الاستثمار لاسيما بعض المشاريع المتوقفة عليه، وهو ما كان محل شكاوى عديدة من طرف مستثمرين بالإضافة إلى مشكل الغاز والكهرباء الصناعية.
ويأتي الغلاف المالي الجديد بالموازاة مع استفادة المنطقة الصناعية لواد البردي من توسعة جانبية جديدة بمساحة 170 هكتار بقرار من طرف السلطات الولائية، وذلك نزولا عند الطلبات الكثيرة للاستثمار بالولاية، حيث بلغت الملفات المودعة حسب تقرير لجنة الاستثمار قصد تجسيد مشاريع استثمارية 408 طلب ينتظر الدراسة منذ أشهر، وهو ما كان محل انتقاد بعض أعضاء المجلس خلال دورته الأخيرة الذين اعتبروا الأمر عرقلة في وجه الاستثمار وبيروقراطية ينبغي التخلي عنها في وجه المستثمرين.
وللعلم، فإن المنطقة الصناعية لواد البردي تتوفر على مساحة 240 هكتار وتحوي 85 مشروعا صناعيا يخلق أكثر من 8 آلاف منصب شغل، مع مداخيل جبائية مهمة، تسعى السلطات الولائية إلى جعلها قطبا صناعيا مهما لاسيما مع التوسعة الجديدة والرغبات الكبيرة في الاستثمار، نظرا إلى توفرها على كل المقومات بداية من الموقع القريب من العاصمة مرورا بقربها من الطريق السيار وكذا خط السكة الحديدية، في انتظار تذليل العقبات الإدارية وتوفير باقي الاحتياجات لجعلها منطقة صناعية رائدة عبر التراب الوطني.