108 شاهد.. 19 متهما وشكيب خليل “غير معني” بالفضيحة!
-
-
8301
-
0
تنطلق اليوم بمحكمة الجنايات لدى مجلس قضاء العاصمة، محاكمة المتهمين في ملف قضية “سوناطراك1” التي أسالت الكثير من الحبر على مدار أكثر من خمس سنوات من التحقيق، ليحال على إثرها 15 شخصا أغلبهم إطارات بسوناطراك على العدالة بتهم الفساد بمعية أربع شركات أجنبية، جزائرية “إيطالية، ألمانية” في غياب أهم حلقة في القضية الوزير الأسبق شكيب خليل الذي لم يذكر في الملف لا شاهدا ولا متهما.
يستأنف قاضي الجنايات محمد رقاد اليوم إجراءات المحاكمة الجنائية في ملف “سوناطراك1″ وهذا بعد ما سبق تأجيل القضية يوم 25 مارس المنصرم، بسبب غياب حوالي 42 شاهدا من مجمل 108، وكذا إصرار الدفاع على استدعاء عدة شهود مهمين على غرار نور الدين شرواطي، الرئيس المدير العام لسوناطراك الذي خلف محمد مزيان على رأس الشركة، بالإضافة إلى مسؤول الأمن الداخلي بنشاطات المصب بسوناطراك عرعار بوعلام الذي كان وراء تحريك الملف.
108 شاهد أغلبهم مديرين وتقنيين
وكان المحامون قد أشاروا في الجلسة السابقة المؤجلة إلى وجود عدة شهود في الخارج، ومنهم من تكلم عن غياب مفاتيح اللغز في القضية بسبب تواجدهم في بلدان أجنبية هروبا من العدالة، بعد فتح ملف الفساد في سوناطراك، ويتعلق الأمر برئيس ديوان محمد مزيان رضا هامش، وحتى الوسيط فريد بجاوي وشكيب خليل هما محل أمر بالقبض الدولي فيما يعرف بقضية “سوناطراك2″، وسبق للمحامين أن طالبوا بإحضارهم كشهود في البدايات الأولى للتحقيق في الملف، قبل تفجير فضيحة تورطهم بالأدلة والشهادات أمام القضاء الإيطالي.
وإلى ذلك، ستضم قائمة الشهود والتي أمر القاضي باستدعاء المتغيبين منهم بالقوة العمومية، عددا من المديرين الذين تعاقبوا على مجمع سوناطراك منذ أوت 2009 إلى يومنا هذا، ويتعلق الأمر بكل من زرڤين عبد الحميد وسحنون سعيد.
في السياق، أكد نقيب منظمة المحامين لسيدي بلعباس محمد عثماني المتأسس في حق محمد مزيان الرئيس المدير العام الأسبق لسوناطراك لـ“الشروق” أن شهادة نور الدين شرواطي الرئيس المدير العام الذي خلف موكله على رأس المجمع، بعد انطلاق التحقيق ستكون جد مهمة وتميط اللثام عن كثير من الحقائق في الملف، وتحفظ عن ذكر قائمة الشهود الآخرين التي تقدم بها قبيل انطلاق الجلسة، مشيرا إلى أنها تضم تقنيين ومختصين في الصفقات، والذين هم على دراية بالأمور التقنية في مجمع سوناطراك وسينيرون المحكمة بهذا الخصوص، خاصة أنه لا يوجد –حسبه– تقرير خبرة لتحديد الضرر الذي أصاب سوناطراك، كما شدد النقيب عثماني على أن المحامين سيطالبون باستبعاد الممثل القضائي للخزينة باعتبار أن تأسيسه غير قانوني.
وسيجيب المتهمون، كل على حسب المسؤولية التي تقلدها في المجمع على أسئلة قاضي الجنايات بخصوص عدة صفقات طالها الفساد، ومن أهم هذه الصفقات تلك المتعلقة بمشروع أنبوب الغاز “جي كا03″ والذي كشفت التحقيقات بأن شكيب خليل، وزير الطاقة والمناجم السابق اتصل شخصيا عبر الهاتف بالمسؤولين على مجمع سوناطراك لإرساء المناقصة الخاصة بأنبوب الغاز “جي كا03″ الرابط بين الجزائر وسردينيا على شركة “سايبام” الإيطالية، بالرغم من أن عرضها كان مضخما ومخالفا لقانون الصفقات العمومية وبقيمة 585 مليون دولار، أي ما يعادل 43 مليار دينار، لتتكبد شركة سوناطراك مصاريف خيالية في صفقة دفع مسؤولو الشركة الإيطالية مقابلها رشاوى لإطارات سوناطراك وعمولات وصلت 200 مليون دولار.
ونفس الشيء بالنسبة لمشروع المراقبة البصرية والحماية الالكترونية لمنشآت “سوناطراك” والذي تحصلت عليه الشركة الألمانية “كونتال فونكوارك” مقابل مزايا تحصل عليها أبناء محمد مزيان، حيث فاز المجمع بالتراضي البسيط بالصفقة، في حين كان عرضه أكبر بكثير من الشركات الأخرى، وهو المشروع الذي كلف سوناطراك حوالي 197 مليار سنتيم، فيما ستوجه الأسئلة للمتهمين بخصوص صفقة “إعادة تهيئة مقر غرمول“، والذي وصلت تكلفة الصفقة 73 مليون أورو، أي 800 مليار سنتيم، وهي قيمة مالية جد مرتفعة حسب تقارير اللجنة المشرفة على دفتر الشروط، والتي لم تؤخذ بعين الاعتبار من قبل وزير الطاقة آنذاك شكيب خليل، وأصرَ على منح الشركة الألمانية الصفقة رغم أن عرضها المالي مبالغ فيه.
