109 مليون “فقط” للنواب!

قرر مكتب المجلس الشعبي الوطني تخفيض منحة نهاية العهدة البرلمانية السابعة بـ 50 بالمئة، تحت طائلة التضامن مع الحكومة بعد انهيار أسعار البترول، حيث سيتقاضى كل نائب من مجموع 462 برلماني مبلغ 109 مليون سنتيم، كمنحة نهاية العهدة البرلمانية بدل 218 مليون. وفي التفاصيل تم رصد ما قيمته 1.052.000.00 دج لتسديد مصاريف النواب والتكفل بالتعويضات وأعبائها الاجتماعية.

بعد شد وجذب بين النواب، فصل رئيس المجلس الشعبي الوطني، العربي ولد خليفة بصفة رسمية في “منحة مغادرة النواب” الإثنين، بعد أن تحولت إلى قضية “رأي عام” بسبب الجدل الذي صاحبها والحرب الكلامية والشجارات التي نشبت بين نواب المجلس الشعبي الوطني، وأنهت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في جلسة لها أمس، الجدل الدائر بين النواب، وتبنت القرار بترسيمه في قانون مالية 2017.

وتباينت مواقف النواب في جلسة التصويت على قرار صرف المنحة، حيث انقسم برلمانيو الأفلان بين مرافع لإسقاط المنحة من ميزانية المجلس الشعبي الوطني لسنة 2017، وبين مساند لقرار مكتب المجلس القاضي بتخفيض المنحة إلى النصف، في وقت تمسك نواب التجمع الوطني الديمقراطي، بإسقاط المنحة و”التبرع” بالملايير للخزينة العمومية لاستثمارها في مشاريع تنموية على حد قول بعض النواب، أما أحزاب المعارضة فتحفظت على إبداء رأيها بشكل واضح، وأكد نوابها على ضرورة أن يشمل القرار في حال تطبيقه كل إطارات الدولة، وفي المقدمة أعضاء الحكومة.

وشغلت قضية منحة نهاية العهدة بال النواب على مدار الأيام الأخيرة، بدليل أنهم فضلوا توجيه أنظارهم نحو مكتب المجلس الشعبي الوطني في الطابق الخامس، بدل تسجيل حضورهم في جلسات مناقشة مشاريع قوانين مهمة، على غرار مشروع قانون يحدد قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواه، أول أمس، ومشروع القانون المتعلق بالحالة المدنية، أمس، حيث عمد عدد كبير من النواب على هجرة جلسات المناقشة والحديث عن المنحة.

ولم تسلم الصحافة الوطنية من الحرب التي اشتعلت رحاها بين النواب بسبب صرف المنحة، حيث تعرض عدد من رجال الإعلام، من بينهم جريدة “الشروق” إلى اعتداءات لفظية من طرف بعض النواب، الذين لم يجدوا في طريقهم إلا الصحافة ليصبوا عليها جام غضبهم.