11 إجابة قانونيّة عن كيفيات إدماج مستخدمي التربية

رفعت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، اللبس والغموض عن كيفيات تجسيد الأحكام الانتقالية الخاصة بإدماج مستخدمي قطاع التربية الوطنية في الرتب المستحدثة والعليا، والناتجة عن دخول المرسوم التنفيذي رقم 25-54 حيز التنفيذ، إذ أبرزت في 11 نقطة المراحل والخطوات الواجب اتباعها والقوانين الواجب التقيد بتطبيقها على أرض الواقع، تفاديا للوقوع في “فخ الاجتهاد”، وكذا لتوحيد طريقة العمل عبر كافة مديريات التربية للولايات الـ60.
وإلى ذلك، أعلنت ذات المديرية العامة للوظيفة العمومية بأن عملية إعادة ترتيب الأساتذة المتعاقدين بالتعليم الابتدائي من الصنف 11 إلى الصنف 12 ليست متاحة في الوقت الحالي، وبالتالي فإن المصالح المختصة مطالبة وجوبا بالإبقاء على نفس الرتب وتصنيفاتها إلى غاية التعديل في التعليمة الوزارية التي تحدد كيفيات توظيف الأساتذة المتعاقدين ودفع رواتبهم.
في مقابل ذلك، شددت المديرية بخصوص فترات الخدمة الوطنية، على أنها تعد خدمة فعلية، تؤخذ كأقدمية مهنية مكتسبة للترقية في الرتب والدرجات وفي التعيين في وظائف عليا، في حين رخصت بإدماج الموظفين المتربصين في الرتب الأعلى كخطوة أولى، على أن يتم الانتقال إلى مرحلة الترسيم والتثبيت في المنصب.
وقدمت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري 11 إجابة وردت في شكل توضيحات دقيقة ومبررة بنصوص قانونية عن انشغالات كانت قد رفعتها وزارة التربية الوطنية، للاستفسار عن كيفيات تنفيذ بعض أحكام المرسوم التنفيذي 25-54، المؤرخ في 21 جانفي 2025، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، خاصة فيما يخص عمليات الإدماج في الرتب المستحدثة.

الجمع بين الأقدمية.. شرط أساسي لإدماج بعض الرتب
وتوضيحا لما سبق، أعلنت ذات المديرية بأنه وبناء على محضر الاجتماعات المنعقدة أيام 17 و20 و25 فيفري الفارط، بحضور ممثلين عن وزارتي المالية والتربية الوطنية، فقد تم الفصل في عدة مسائل كانت محل نقاش وجدال بسبب تضارب قانوني، إذ أوضحت بخصوص نماذج المقررات الجماعية الواجب اعتمادها لإدماج الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية وإعادة ترتيبهم وكذا المقررات الجماعية لإدماج المتربصين وإعادة ترتيبهم، بأنه وعلى ضوء الأحكام الانتقالية للإدماج المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 25-54، المؤرخ في 21 جانفي 2025، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، قد تم الوقوف من طرف اللجنة بالإضافة إلى الحالة التي يتم الإدماج فيها في الرتب المطابقة، أي من دون اشتراط أقدمية مهنية أو حيازة مؤهل علمي أو متابعة تكوين، فإن الإدماج في بعض الرتب يتوقف على استيفاء الموظفين أو الأعوان المتربصين المعنيين، عند تاريخ الفاتح جانفي 2025، الشروط التالية، حيازة المؤهل أو الشهادة في الاختصاص المطلوب للإدماج في رتبة أعلى، إلى جانب إثبات أقدمية من الخدمة الفعلية في الرتبة الحالية “الرتبة الأصلية”، بالإضافة إلى إثبات أقدمية عامة بصفة موظف، وذلك بالجمع بين الأقدميتين المكتسبتين في الرتبة الحالية وفي الرتب الأدنى قبل ترقيتهم إلى الرتبة الحالية. علاوة، على إثبات متابعة بنجاح تكوينا قبل الإدماج في رتبة أعلى، فضلا عن إدماج الأعوان المتربصين سواء الذين تم إدماجهم في الرتب المطابقة أو أولئك الذي تم إدماجهم في رتبة أعلى على أساس الشهادة.

إلزامية إتمام الإدماج عبر النظام المعلوماتي
وينبغي الإشارة، في هذا الصدد، إلى أنه يتعين إتمام عمليات الإدماج في الرتب المنصوص عليها في القانون الأساسي الخاص الجديد، عبر النظام المعلوماتي لقطاع التربية، وذلك عن طريق إعداد مقررات جماعية للإدماج بالنسبة لكل رتبة سواء بالنسبة للموظفين أو المتربصين.
وبشأن الاستفسار الثاني المتعلق بإدماج الموظفين المنتمين لرتبتي مفتش التعليم الابتدائي تخصص “تغذية مدرسية” في الصنف 15، ومفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني الصنف 15، أشارت المديرية نفسها إلى أنه بالرجوع إلى أحكام المادة 290 من المرسوم التنفيذي 25-54، يستمر الموظفون المنتمون للرتبتين سالفتي الذكر، في تقاضي رواتبهم وفقا للتصنيف المرتبط برتبهم الأصلية إلى غاية إدماجهم في الرتب المستحدثة وتصنيفهم بذلك في الرتبة 17.
وذلك كله شريطة أن يزاول المعنيون للتكوين المنصوص عليه في المادتين 260 و266، من المرسوم آنف الذكر، وعليه فإن الموظفين المعنيين يحتفظون برتبهم الحالية ويدمجون بعد استكمالهم للتكوين.

هكذا يتم الزيادة في الأقدمية للعاملين بالجنوب والجنوب الكبير
أما بالنسبة للانشغال المتضمن إمكانية استفادة الموظفين عند “تقدير” الأقدمية المطلوبة للإدماج في رتب أعلى، من الزيادة في الأقدمية، المقررة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 95-28، المؤرخ في 12 جانفي 1995، الذي يحدد الامتيازات الخاصة الممنوحة للمستخدمين المؤهلين والتابعين للدولة والجماعات المحلية، والمؤسسات والهيئات العمومية العاملين بولايات أدرار وتامنغست، تندوف، وإليزي، المعدل والمتمم.
وكذا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-300 المؤرخ في 4 أكتوبر 1995، الذي يحدد الامتيازات الممنوحة للموظفين المؤهلين التابعين للدولة، والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية العاملين في ولايات، بشار، البيض، ورقلة، غرداية، النعامة، الأغواط، والوادي، وبعض البلديات التابعة لولايتي الجلفة وبسكرة، المعدل والمتمم
وأيضا المرسوم التنفيذي رقم 94-330 المؤرخ في 25 أكتوبر 1995، الذي يحدد الامتيازات الخاصة التي تمنح للمستخدمين المؤهلين في الدولة والعاملين في المؤسسات الموجودة في ولايات خنشلة وتبسة والمسيلة وسعيدة وقالمة وتيارت وباتنة وأم البواقي وتيسمسيلت وسوق أهراس، وفي بعض بلديات ولايتي بسكرة والجلفة، المعدل والمتمم.
وكذا في حال أدائهم خدمة فعلية لمدة تقل عن سنة أقدمية، مع توفرهم على شرط الإقامة الأدنى، في إحدى الولايات أو البلديات المنصوص عليها في المراسيم سالفة الذكر.
وبهذا الخصوص، أبرزت الوظيفة العمومية، بأن الزيادة في الأقدمية المنصوص عليها في المراسيم التنفيذية سالفة الذكر، تمنح مقابل كل سنة خدمة فعلية في إحدى الولايات أو البلديات المعنية، ولا تحتسب عن باقي الشهور والأيام.

الخدمة الوطنية أقدمية مهنية مكتسبة لا غبار عليها
وفيما يتعلق بالاستفسار الرابع المتضمن اعتماد مقررات تثبيت الخدمة الوطنية المؤشرة بعد تاريخ 31 ديسمبر 2024، عند تقدير الأقدمية المطلوبة للإدماج في الرتب الأعلى المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 25-54، المؤرخ في 21 جانفي 2025.
في هذا الشأن، لفتت المديرية إلى أن فترات الخدمة الوطنية، تعد خدمة فعلية بالرجوع إلى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 أوت 2023، الذي يحدد كيفيات تثبيت فترات الخدمة الوطنية والاستبقاء إلى ما بعد المدة القانونية للخدمة الوطنية، وإعادة الاستدعاء في إطار التعبئة، في المؤسسات والإدارات العمومية، حيث تؤخذ في الحسبان كأقدمية مهنية مكتسبة بعنوان الرتبة التي ينتمي إليها الموظف المعني عند تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية إلى رتبة أعلى، سواء عن طريق الامتحان المهني، أو الفحص المهني، أو على سبيل الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل أو للترقية في الدرجة أو للتعيين في منصب عال أو في وظيفة عليا مرة واحدة، بالنسبة لكل وضعية من هذه الوضعيات.
وعليه، وفي ضوء الأحكام الآنفة الذكر، فإن فترات الخدمة الوطنية التي بالإمكان اعتمادها عند تقدير الأقدمية المطلوبة للإدماج في الرتب الأعلى، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 25-54، هي فقط المقررات المؤشر عليها قبل الفاتح جانفي 2025، تاريخ سريان المرسوم سالف الذكر.
أما بخصوص الانشغال المتعلق بتحديد تخصصات الشهادات المشترطة للإدماج في الرتب الأعلى، المنصوص عليها بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 مارس 2016، المحدد لقائمة الشهادات والمؤهلات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم، لاسيما فيما يخص بعض التخصصات المتعلقة بشهادتي الماجيستر والدكتوراه، فإنه ينبغي التذكير، تشير الوظيفة العمومية، إلى ضرورة التقيد عند الإدماج في الرتب بالتخصصات المحددة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 مارس 2016.
مع الإشارة بالنسبة لشهادتي الماجيستر والدكتوراه المطلوبتين للإدماج في بعض الرتب المنصوص عليها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 25-54، فإنه يتم في هذا الإطار الاستناد إلى تخصص شهادتي الليسانس والماستر، المنصوص عليه في القرار الوزاري المشترك سالف الذكر.
وفيما يخص الإدماج في رتبة ملحق مشرف بالمخابر، طبقا لأحكام المادة 212، من المرسوم التنفيذي رقم 25-54، فإنه تؤخذ بعين الاعتبار الفروع والتخصصات المحددة في ذات القرار الوزاري.

هذه كيفيات إدماج المتربصين في الرتب الأعلى
أما بالنسبة للانشغال السادس والمتضمن إدماج المتربصين في رتب أعلى على أساس الشهادة، وفي رتب غير معنية بإجراءات الترسيم لكونها رتب ترقية، على غرار الإدماج في رتبتي مشرف رئيسي للتربية مشرف رئيس للتربية، أوضحت الوظيفة العمومية بأنه تطبيقا لأحكام المادة 62 من المرسوم التنفيذي رقم 25-54، يدمج المتربصون الذين عينوا قبل تاريخ سريان هذا القانون، بصفة متربصين ويرسمون وفق الإجراءات المعمول بها.
ولذلك ينبغي في هذه الحالة، إدماج الأعوان المعنيين في الرتبة الأعلى، ثم استكمال إجراءات ترسيمهم وفق الإجراءات التنظيمية المعمول بها المطبقة على رتبهم الأصلية.
أما عن الاستفسار المتعلق بإدماج الأساتذة المتربصين الذين استوفوا الشروط المطلوبة لترسيمهم في رتبهم الأصلية، أي بعد إتمام فترة التربص وكذا تكوين بيداغوجي تحضيري أو امتحان الترسيم، حسب الحالة، قبل تاريخ 31 ديسمبر 2024، فإنه في حالة عدة استكمال إجراءات ترسيمهم لسبب ما، توضح الوظيفة العمومية، ينبغي استكمال إجراءات ترسيم المعنيين في رتبهم الأصلية أولا، ثم إدماجهم بصفة موظفين في الرتبة المطابقة، ابتداء من تاريخ الفاتح جانفي 2025.
وبخصوص الموظفين المستوفين لشرطي الأقدمية والشهادة المطلوبتين للإدماج في إحدى الرتب الأعلى، في هذه الحالة، يؤخذ بعين الاعتبار عند الإدماج بالأحكام الأكثر نفعا للمعنيين.

هكذا يعين الناجحون في مسابقة التوظيف الخارجي
وعن كيفيات تعيين المترشحين الناجحين في مسابقات التوظيف الخارجي المنظمة بعنوان سنة 2024، للالتحاق برتب مشرف التربية، مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، ملحق بالمخبر، ملحق رئيسي بالمخبر، غير المؤشرة ملفات تعيينهم إلى غاية اليوم، علما أن شروط ذات الرتب قد تم تعديلها بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 25-54، بالمقارنة مع الشروط المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 08-315، المؤرخ في 11 أكتوبر 2008، المعدل والمتمم، فقد أوضحت الوظيفة العمومية، بأنه يتم الإعلان عن النتائج النهائية وفقا للرتب الأصلية للمعنيين، الذين يعينون في الرتب المطابقة المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 25-54، والتي لها نفس مستوى التصنيف، وإن كانت رتبا آيلة للزوال، بمفهوم ذات القرار.

لا تعديل في تصنيفات الأساتذة المتعاقدين بالمدارس
وبخصوص الانشغال المتعلق بإعادة ترتيب الأساتذة المتعاقدين بين شاغلي رتبة أستاذ المدرسة الابتدائية في الصنف 12، عوضا عن الصنف 11، على غرار الموظفين المنتمين إلى هذه الرتبة، أشارت مصالح الوظيفة العمومية ووزارة المالية إلى ضرورة الإبقاء على الرتب وتصنيفها وفقا للمرسوم رقم 08-315 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، وذلك إلى غاية تعديل التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 27 أكتوبر 2021، والتي تحدد كيفيات توظيف الأساتذة بصفة متعاقدين في مؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية الوطنية ودفع رواتبهم.