11 ألف ممارس في الصحة يهددون بالاحتجاج أمام قصر الحكومة

تمسك ممثلو النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية “أطباء عامون، جراحو أسنان، صيادلة” بالاحتجاج الوطني المزمع عقده أمام قصر الحكومة 10 جوان المقبل، وهذا بعدما لم تحرك الوزارة الوصية ساكنا، خلال الاعتصام الذي شنه ممارسو الصحة العمومية، أول أمس، أمام مقر وزارة الصحة.

وأوضح رئيس نقابة ممارسي الصحة، إلياس مرابط، في حديث للشروق، على أن أزيد من 11 ألف منتسب لنقابة ممارسي الصحة العمومية يطالبون بفتح حوار مباشر مع المسؤول الأول على القطاع، عبد المالك بوضياف، متسائلا في السياق ذاته عن سبب تجاهل هذا الأخير لهم، وكذا عدم تفعيل محضر الصلح الذي تم بين ممثلي النقابة وممثلي الوزارة يوم 4 ماي المنصرم، وأكد مرابط على أن نقابته تلقت اتصالا هاتفيا من مسؤولة في وزارة الصحة لأجل عقد جلسة عمل بصفة غامضة يوم 25 ماي، لكن –يضيف المتحدث– لم يتم تجسيد ذلك على أرض الواقع، وبقي اللقاء مجرد وعود.

وبخصوص تطمينات وزير الصحة عبد المالك بوضياف الأخيرة للوقوف ضد الممارسات الإدارية المجحفة في حق النقابيين، قال مرابط بأنه يجب إعادة الأمور إلى جلسات العمل واللجنة المختلطة، وأضاف “كيف للوزارة أن تصرح عكس ما تعمل” وواصل كلامه “يريدون تكسير نقابتنا بنقابات موازية“، مشيرا إلى أن العديد من النقابيين في نقابة ممارسي الصحة تعرضوا لمضايقات، ليتساءل “من وراء المضايقات ضد النقابيين؟” وفي السياق أكد على أنهم بصدد التحضير للاحتجاج أمام مقر قصر الحكومة، وراسلوا بالخصوص الوزير الأول عبد المالك سلال للتدخل لغرض تطبيق التعليمات المجمدة، وفتح قنوات الحوار مع وزير الصحة.

وتساءل مرابط عن سر الإعلان عن امتحانات مسابقات الرقية في نهاية السنة، حيث تزامن مع امتحانات “السانكيام” والباك والبيام، ووجد الآلاف من الأطباء أنفسهم في حيرة بسبب تجنيدهم لضمان تغطية صحية في المدارس في فترة الامتحانات الرسمية، ما قد يحرمهم من اجتياز امتحانات الترقية، فيما أكد ذات المتحدث على أنه غير معني بالمسابقة لعدم التكفل بالمنخرطين في النقابة منذ 2012 وترقيتهم، وكذا بسبب قرار إقصائهم كشريك اجتماعي لبرمجة مثل هذه الامتحانات والتحضير لها، فيما نوه بأن النقابة لم تعلن قرار المقاطعة، وتركت منخرطيها أحرارا في قرارتهم ،سواء المقاطعة أو اجتياز الامتحان.