120 مليون إعانة وقرض بـ 200 مليون لقاطني “الشاليهات”
رفعت الحكومة منح إعانة الدولة من أجل استبدال الشاليهات إلى 228 مليون سنتيم عوض الـ 700 ألف دينار، حيث سيتم منح القيمة للمستفيدين فيما توجه الـ 80 ألف دينار إلى مكاتب الدراسات وهيئة المراقبة التقنية، على أن تمس العملية التي يرتقب أن تنتهي في 2016، شاليهات قسنطينة، تيبازة وميلة، بالإضافة إلى شاليهات ولايتي الشلف وعين الدفلى، منها ما تخص مواطنين عاديين تم ترحيلهم أو اقتنوا شاليهات، ومنها تلك التي خصت ضحايا الكوارث الطبيعية.
وحسب تعليمة مشتركة صادرة عن وزارات الداخلية والمالية والسكن والعمران، تخص منح إعانة الدولة من أجل استبدال شاليهات قسنطينة، تيبازة، ميلة، وأخرى ملحقة تخص استبدال الشاليهات بولايتي الشلف وعين الدفلى بعد زلزال 1980، كيفيات تحرير إعانة الدولة، حيث يتم تحرير مبلغ مليون و200 ألف دينار على شطرين، الأول من الإعانة بنسبة 40 في المائة أي 480 ألف دينار، تمنح بتقديم رخصة البناء، أما الشطر الثاني من الإعانة المقدر بـ 60 في المائة من الإعانة أي 720 ألف دينار، فيحرر عند تقديم محضر تقدم الأشغال، ممضى من طرف مصالح المديرية المكلفة بالسكن.
ويتم تحرير المبالغ المتعلقة بـ“مكافأة“ مكاتب الدراسات وهيئة المراقبة التقنية للبناء، وفقا لاتفاقيات تبرم بين المدير المكلف بالسكن ومكاتب الدراسات وهيئة المراقبة التقنية للسكن على أساس 40 ألف دينار للمسكن مع مكتب الدراسات، وكذا 40 ألف دينار مع هيئة المراقبة التقنية على التوالي، ويمكن أن يلتمس المستفيد من مؤسسة بنكية، قرضا بمبلغ أقصاه مليونا دينار وبنسبة فائدة مخفضة تقدر بـ 2 في المائة.
ويرخص لأصول أو فروع المستفيدين الأصليين الذين تتوفر فيهم شروط الحصول على إعانة الدولة المباشرة في إنجاز سكن ذي توسع عمودي أو أفقي على نفس القطعة الأرضية، حيث وفي هذه الحالة يمكن لهؤلاء الاستفادة من إعانة مالية استثنائية مماثلة للإعانة الممنوحة للسكن الريفي.
وقصد إضفاء التجانس على المجزءات الأرضية، تقترح المديرية المكلفة بالسكن على المستفيدين نماذج من التصاميم، إذ تتم دراسة هيكل السكن المزمع تطبيقه طبقا لأدوات التعمير، وحددت مدة صلاحية العملية إلى نهاية 2016، إذ ستمس العملية بالنسبة إلى ولايتي الشلف وعين الدفلى 19 ألف شاليه، بالإضافة إلى 5 آلاف شاليه بقسنطينة، ومعالجة مشكل شاليهات تيبازة وميلة بالطريقة ذاتها، مع تخفيف إجراءات تحرير هذه الإعانة.
وكلفت وزارة السكن بمتابعة العملية، حيث شددت التعليمتان “1006 و1007″، على ضرورة إيلاء أهمية خاصة للتنفيذ “الجاد“ للعملية مع إبلاغ مصالح وزارة السكن بكل الصعوبات التي يمكنها عرقلة عملية التجسيد.