13 ألف مليار.. إدانات مالية ضد البلديات والمؤسسات والإدارات!

رغم صدور تعليمات عديدة عن وزارة الداخلية، تحث المسيّرين المحليين على التطبيق الصارم للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتنفيذ النفقات العمومية، لا زالت العديد من الجماعات المحلية عرضة لإدانات مالية عن طريق أحكام قضائية، حيث تعادل الاقتطاعات الناتجة عن تنفيذ إدانات مالية صادرة ضد المؤسسات العمومية والإدارات والبلديات 13 ألف مليار سنتيم، حسب تقرير مجلس المحاسبة.
وأبرزت المراقبة التي قام بها مجلس المحاسبة في إطار برنامجه الرقابي لعام 2021، بخصوص تنفيذ الأحكام القضائية المتضمنة إدانات مالية للجماعات المحلية والتي استهدفت ولايات: البليدة، الشلف، المدية، عين الدفلى، الجلفة وتيسمسيلت، وبعض البلديات التابعة لها، كنموذج، وفق التقرير السنوي الصادر سنة 2023، الذي اطلعت “الشروق” عليه، مدى تأثير الاقتطاعات الإجبارية المنفذة من طرف مصالح الخزينة على ميزانيات الجماعات المحلية.
وجاءت هذه الإدانات بنسبة كبيرة نتيجة انتهاكات قام بها الآمرون بالصرف المحليون للإجراءات التي تسري على تنفيذ النفقات العمومية، ويتعلق الأمر خصوصا بالالتزام بنفقات في غياب التأشيرات القانونية أو بدون توفر الاعتمادات، خرق الأحكام التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية، انتهاك القوانين والأنظمة المتعلقة بالتسيير العقاري والقيام بنفقات بناء على تعليمات الوصاية أو نتيجة قرارات غير مدروسة.

عدم اللجوء إلى حلول ودية
زيادة على ذلك، بينت الرقابة أن السلطات المحلية المخولة لا تقوم بالمتابعة الصارمة لقضاياها المتنازع فيها بالتنسيق مع مختلف المتدخلين المحليين وغياب متابعة المنازعات من طرف المصالح المخولة، كما أنها لا تلجأ إلى الحلول الودية كإجراء وقائي لتفادي الدخول في خصومات قضائية.
ولاحظ مجلس المحاسبة، من خلال عمليات رقابية سابقة، أهمية حجم الإدانات المالية المطبقة على الجماعات المحلية تنفيذا لقرارات قضائية، وهذا بالرغم من صدور تعليمات عديدة عن الوزارة الوصية التي تحث المسيّرين المحليين على التطبيق الصارم للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتنفيذ النفقات العمومية، والتي تدعو إلى تعزيز المصالح المكلفة بالمنازعات بغرض الدفاع عن مصالح الجماعات المحلية.
وجاءت هذه الإدانات، بنسبة كبيرة، نتيجة انتهاكات قام بها المسيّرون المحليون للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة باستعمال وتسيير الأموال والممتلكات العمومية، حيث يتم الحكم بها في حال امتناع الهيئات المدنية أو عجزها عن الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الدائنين بالطرق القانونية، مما يدفع بهم إلى اللجوء إلى الهيئات القضائية المختصة لاستيفاء حقوقهم والحصول، إذا اقتضى الأمر، على تعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم.
ونظرا لاستمرار هذه الممارسات وتكرار الاقتطاعات المباشرة التي يطبقها أمناء الخزائن الولائية على ميزانيات الجماعات المحلية المعنية، واستكمالا لعمليات المراقبة التي قامت بها الغرفتان الإقليميتان لتلمسان وورقلة، بشأن النفقات الناتجة عن هذه الاقتطاعات، فإن مجلس المحاسبة نفذ، في إطار برنامجه الرقابي لعام 2021، عملية رقابية أخرى حول نفس الموضوع استهدفت ولايات: البليدة، الشلف، المدية، عين الدفلى، الجلفة وتيسمسيلت وبعض البلديات التابعة لها، وقد تم التركيز على أهم الإدانات المسجلة خلال السنوات من 2016 إلى 2020 والتي ترجع أسبابها إلى الإهمال أو غياب التحكم في التسيير من قبل المسيّرين المحليين.
وبينت الرقابة أن استمرار الإدانات المالية من خلال الأحكام القضائية أثّر بشكل كبير على الصحة المالية للجماعات المحلية، ولاسيما البلديات.

4100 مليار.. قرارات قضائية تلاحق “الأميار”
ووفقا لبيانات وكالة المحاسبة المركزية للخزينة، بلغت الاقتطاعات الإجبارية الناتجة عن تنفيذ إدانات مالية ضد الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري على المستوى الوطني، خلال الفترة الممتدة من 2016 إلى 2020، ما يزيد عن 131 مليار دينار، حيث بلغت القرارات القضائية الصادرة ضد الدولة 75 مليار دينار والقرارات القضائية الصادرة ضد الجماعات المحلية 41 مليار دينار والقرارات القضائية الصادرة ضد المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري 15 مليار دينار.
ووفق نفس التقرير، تأتي ولاية البليدة وبلدياتها في المرتبة الأولى من بين الجماعات المحلية المعنية بالاقتطاعات الإجبارية، وهذا من حيث أهمية المبالغ المقتطعة من ميزانياتها والتي بلغت خلال هذه الفترة 1.776 مليار دينار وهو ما يمثل 4.33 بالمائة من الإدانات على المستوى الوطني، فيما خضعت ولاية تيسمسيلت وبلدياتها لاقتطاعات إجبارية بمبلغ إجمالي قدره 277 مليون دينار.
وقد كشف فحص وثائق ميزانيات البلديات، أن الوضع المالي لعدد كبير منها قد تأثّر بشكل محسوس بعد إدانتها بمبالغ كبيرة، وبسبب عدم قدرتها عن تسديد الاقتطاعات دفعة واحدة لعدم وجود تغطية مالية كافية في خزينتها، إذ قام أمناء الخزائن الولائية بتقسيط المبالغ المحكوم بها على دفعات، حسب توفر الأموال، كما هو الحال بالنسبة لبلديتي الشلف ووادي سلي.

1058 مليار.. تعويضات عن 434 حكم صادر ضد البلديات
وفي بلديات ولايات: الشلف، المدية، البليدة، الجلفة وتيسمسيلت، بلغت الاقتطاعات الإجبارية غير المسوّاة حتى تاريخ 31 ديسمبر سنة 2021 إجمالي 1.058 مليار دينار، وهي تمثل مبالغ التعويضات المحكوم بها في 434 قرار قضائي صادر في حق البلديات.

مشاكل النقل المدرسي تفضي إلى 116 قرار قضائي بـ3 ولايات
وبلغ إجمالي الإدانات القضائية الناتجة عن غياب تأشيرة المراقب المالي ما مجموعه 121 مليون دينار، وهو ما يمثل نسبة 15 بالمائة من إجمالي الإدانات المتعلقة بولايات: عين الدفلى، الشلف، تيسمسيلت والجلفة، وتنطبق هذه الملاحظة إلى حد كبير على اتفاقيات النقل المدرسي المبرمة بين البلديات والمتعاملين الخواص، والتي بلغ عدد القرارات القضائية الصادرة بشأنها 116 قرار، وتعويضات قدرها 54.7 مليون دينار، تحمّلتها ميزانيات بلديات الولايات الأربع.
كما كشفت التحقيقات، أن القرارات القضائية المنفذة ضد بعض البلديات التابعة لولايات: الشلف، عين الدفلى، الجلفة وتيسمسيلت، تضمنت إدانات بمبلغ 79.6 مليون دينار، فرغم أن ميزانيات البلديات تخضع للرقابة المسبقة على تنفيذ النفقات، إلا أن الالتزام بنفقات في غياب الاعتمادات المالية شكّل دائما أحد الأسباب الرئيسية للإدانات المالية ضد الجماعات المحلية، مما ساهم في تراكم ديونها تجاه الموردين والتي تم تسويتها عن طريق الاقتطاع الإجباري.

100 إدانة بسبب العقار ورفض تسديد التعويضات
وبخصوص الملفات العقارية، مكّنت الرقابة من إحصاء أكثر من 100 قرار قضائي أدينت فيها الجماعات المحلية بدفع تعويضات بسبب الاستحواذ على ممتلكات عقارية.
وفي معظم الحالات، يكون الدافع وراء الإدانات هو رفض الجماعة المحلية المعنية دفع مبلغ التعويض الناتج عن استخدامها غير القانوني لوعاء عقاري ملكا للغير، وفي باقي الحالات، فإن الملاّك وأصحاب الحقوق المعنيين يرفضون مبلغ تعويض نزع الملكية الذي حدّده التقييم الإداري لمصالح أملاك الدولة، معتبرين أن هذا التعويض لا يتناسب مع القيمة الحقيقية لممتلكاتهم المنزوعة منهم.

التعليمات الشفهية تحدث أزمة
ووفق تقرير مجلس المحاسبة، يعود أصل العديد من الإدانات المالية ضد البلديات إلى التعليمات الشفهية الموجهة، في ظروف مستعجلة، من قبل الولاة أو رؤساء الدوائر إلى رؤساء المجالس الشعبية البلدية لتنفيذ نفقات، في غياب المستندات الثبوتية أو الاعتمادات المالية اللازمة للتكفل بها على عاتق ميزانيات الجماعات المحلية المعنية.
وفي هذا السياق، وخلال سنة 2017، أدينت بلدية تيسمسيلت بدفع مبلغ مالي قدره 35 مليون دينار لفائدة متعامل متعاقد، وقد تم هذا الدفع الذي يمثل مستحقات تنفيذ أشغال تكملة إنجاز مقر البلدية عن طريق الاقتطاع الإجباري، وقد طرأت على الأشغال المتفق عليها والتي كانت تكلفتها الأولية 16.7 مليون دينار، تغييرات بالزيادة إثر تعليمات شفهية وجّهها الوالي خلال زيارة ميدانية إلى المصلحة المتعاقدة ممثلة في رئيس المجلس الشعبي البلدي لإلزام المؤسسة المكلفة بالإنجاز باستخدام مواد بناء عالية الجودة، من أجل إعطاء صورة جمالية أفضل لمقر البلدية باعتبارها مرفقا عموميا يستقبل المواطنين يوميا، ونظرا لعدم وجود اعتمادات مالية كافية في الميزانية، حكم على البلدية في النهاية بدفع مبلغ الأشغال وتعويض قدره 3 مليون دينار.