13 قناة ستستفيد من مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي

أعلن وزير الاتصال عبد القادر مساهل، أن المؤسسة الجزائرية للبث الإذاعي والتلفزي، ستمكن 13 قناة تلفزيونية من بث برامجها فور بداية سريان قانون السمعي البصري، مؤكدا أن القنوات المعنية يجب أن تكون خاضعة للقانون الجزائري.

وقال مساهل، في مداخلة له عبر القناة الثالثة الإذاعية، أن القنوات التلفزيونية يمكنها بث برامجها انطلاقا من المؤسسة الجزائرية للبث الإذاعي والتلفزي، من خلال القمر الاصطناعي أو عبر التلفزيون الرقمي الأرضي، “بمجرد أن تطابق أوضاعها مع القانون الجديد حول السمعي ــ البصري الذي سيصادق عليه”. 

وذكر بأن الرخص التي منحت للقنوات التلفزيونية الخاصة التي تبث من الخارج، قد تم تمديدها في انتظار دخول القانون حول السمعي البصري حيّز التنفيذ، ووضع سلطة الضبط للسمعي البصري التي ستضم تسعة أعضاء.

وأكد وزير الاتصال أن فتح مجال السمعي البصري في الجزائر “أمر لا رجعة فيه”، مشيرا إلى أن مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري الذي يعرض للنقاش غدا الثلاثاء، أمام المجلس الشعبي الوطني “سيستجيب لتطلعات أصحاب المهنة وانشغال حماية مؤسسات الدولة”. 

وقال أن “فتح مجال السمعي البصري في الجزائر أمر لا رجعة فيه، نحن دولة قانون ونعمل من أجل تعزيز دولة القانون هذه وتوسيعها، وتمكين المواطن الجزائري من الحصول على معلومات ذات مصداقية و حصص تجعله في انسجام مع محيطه وبلده”. وبعد أن أكد أن الحكومة تأمل في أن يصادق البرلمان على قانون السمعي البصري “خلال دورة الخريف”، ذكر الوزير بأن مسار إعداد هذا القانون “تم بالتشاور مع مختصين في مجال السمعي البصري، وصحفيين ومسؤولي قنوات خاصة ونواب”. 

وفنّد مساهل الجدال حول مسالة فتح المجال السمعي البصري سواء بالنسبة للقطاع العمومي أو الخاص، وبخصوص التخوفات التي أثارها بعض البرلمانيين بشأن محتوى المادة 7 من مشروع القانون التي تخص القنوات الموضوعاتية، أوضح وزير الاتصال، أن الأمر يتعلق “بقراءة خاطئة” وبخطأ في ترجمة الصيغة العربية إلى الفرنسية، مسجلا أن نص القانون باللغة العربية هو النص المرجعي، موضحا أن النص باللغة العربية واضح جدا وصريح ينص على أن قناة موضوعاتية هي قناة تبث موضوعا واحدا أو مواضيع متنوعة، مضيفا أن هذا النص يبرز بشكل جلي أنه يمكنها أن تبث برنامجا واحدا أو متعددا. 

وأضاف الوزير أن النقاش حول مواد مشروع قانون السمعي البصري “ينبغي أن يتم في إطار احترام مبادئ الديمقراطية والحوار”. وبخصوص فتح قنوات إذاعية سجل الوزير وجود “عوائق موضوعية تتعلق بالوسائل التقنية أكثر منه بمحتوى البرامج”، داعيا إلى “عدم الخلط بين الإنتاج والبث”.