133 منتوج جديدا ممنوع من الإستيراد

أدرجت الجزائر 133 منتوج جديدا يُحظر استيرادها من البلدان الأعضاء في المنطقة العربية للتبادل الحر، ليرتفع بذلك عدد المنتجات التي تضمها القائمة السوداء 1644 منتوج، بعد أن ضمت في مرحلة اولى 1511 منتوج معني بالحظر منذ 15 جانفي الفارط.

• وكشفت مصالح الجمارك لوكالة الأنباء الجزائرية، أن هذه “القائمة السلبية” التي أعدتها في الـ 28 فيفري 2010 لا تعني منع استيراد المنتجات المعنية، بل استثناءها من الامتيازات الجمركية وفق اتفاق المنطقة العربية للتبادل الحر، ويذكر أن القائمة الأولى كانت تضم 1141 منتوج تطبقها الجزائر منذ بداية جانفي للسنة الجارية من مجموع إجمالي يقارب 6000 منتوج مسجل في قائمة التعريفة الجمركية الجزائرية، وتتضمن هذه القائمة – التي أعدتها الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بالتعاون مع المتعاملين الاقتصاديين وصادق عليها الوزير الأول-، عدة أنواع من المنتوجات التي تريد الجزائر حظر استيرادها من هذه المنطقة لمدة تتراوح ما بين ثلاث وأربع سنوات لحماية فروع الإنتاج التي تهددها هذه الواردات، ويتعلق الأمر بمنتوجات الصناعة الغذائية والمنتوجات الفلاحية والنسيج والورق والكارتون والأدوات الكهرومنزلية.
• ويطالب المتعاملون الاقتصاديون “بمراجعة الاتفاق” بعد أن سجلوا بأن هذه الواردات تشكل “تهديدا حقيقيا بالنسبة لإنتاجهم” و”قد تؤدي إلى غلق مؤسساتهم”.
• وقد تقدّمت الجزائر باقتراح من أجل حماية الاقتصاد الوطني، يقضي بتوحيد الهيئات المكلفة بإصدار شهادة التعريف بالمنشأ للمتعاملين على مستوى جميع الدول العربية عكس ما هو معمول به حاليا، حيث يتم منح هذه الوثيقة من قبل وزارة التجارة لدى بعض الدول، ومن طرف غرف التجارة والصناعة لدى دول أخرى، وقد أشار مدير المنازعات بالمديرية العامة للجمارك مختار بورماد في هذا الصدد إلى أن “الجزائر أوصت بإلزام المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في تصدير منتجاتهم في إطار المنطقة العربية للتبادل الحر بوضع العلامة التجارية ودليل المنشأ على هذه المنتجات عند جمركتها بهدف إثبات البلد الأصلي”، ولا تتوفر نحو 60 بالمائة من البضائع المتداولة في المنطقة العربية على دليل يثبت بلد المنشأ لدى تقديمها للجمركة.
• وتضاف هذه القائمة السلبية إلى تلك التي تتضمن 388 منتوج ممنوع من الاستيراد من طرف جميع الدول العربية بالمنطقة العربية للتبادل الحر والتي تتكون أساسا من المنتوجات المحظورة من طرف مبادئ الشريعة الإسلامية كالمشروبات الكحولية، وفيما يتعلق بالصادرات الجزائرية في اتجاه هذه المنطقة فقد انتقلت من7.246 مليون دولار إلى 7.124 مليون دولار في 2009 أي انخفاض بـ 44.49 بالمائة.