137 عائلة تهدد بمقاضاة رئيس بلدية القبة

هددت 137 عائلة تقطن بالمجمعات السكنية غير الإلزامية التابعة لأملاك الدولة برفع دعاوى قضائية ضد رئيس بلدية القبة، في حال أصر على قرار إرسال إعذارات قصد طردهم من مساكنهم التي يحوزون كافة الوثائق الدالة على تنازل السلطات المحلية عنها لصالحهم.

واتهم ممثلا سكان المجمعات السكنية غير الإلزامية عزوق الياس ومواص سعيد، مصالح البلدية بالتلاعب في قضية إخلاء السكنات الوظيفية، وتفسير تعليمة الوالي حسب أهوائهم لخدمة مصالح شخصية ضيقة، باعتبار أن تعليمة الوالي حسبهم مست فقط قاطني السكنات الإلزامية الموجودة داخل المؤسسات التربوية وليس السكنات غير الإلزامية.

وقال ممثلا السكان إنه في عام 1988 قام المعنيون بإيداع طلبات تملك سكنات وفقا للقانون 81/01 المتعلق بالتنازل عن أملاك الدولة، وهو القانون الذي سمح لباقي القطاع على غرار دواوين الترقية والتسيير العقاري بالتنازل عن سكناتها لموظفيها، حيث إنه في تاريخ 1998 أصدرت مصالح بلدية القبة قرارا يقضي بتحويل السكن الوظيفي إلى مسكن إيجاري بعقد إيجار بين البلدية والمعني بالأمر، لتتخذ فيما بعد قرارات بالتنازل عن طريق البيع عن هذه السكنات.

وقامت مصالح البلدية سنة 200 حسب الوثائق التي يحوزها المعنيون بمطالبة المستفيدين عن طريق مراسلة حملت رقم 1083/م.ب.م/م.ش.أ/99، باستصدار تبرئة ذمة الكراء التي تسمح لهم بالاستفادة من قرار التنازل، ليحوزوا مباشرة بعدها قراري التنازل، الأول موقع من قبل رئيس البلدية آنذاك والثاني من قبل مديرية التربية للعاصمة، بغية استكمال إجراءات التنازل عن طريق البيع وذلك بتاريخ 16 ديسمبر 2000.

ومن أجل استكمال إجراءات البيع بالتنازل راسل الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لحسين داي سنتي 2009 و2011، مفتشية أملاك الدولة من أجل النزول إلى الميدان وإجراء عملية تقييم وإرسال كافة ملفات المعنيين إلى لجنة الدائرة لدراستها، قصد إتمام عملية البيع إلا أن العملية جمدت ولم تستكمل لأسباب تبقى مجهولة.