-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
وفق برنامج خاص اعتمده بنك الجزائر

15 مليار دولار قروضا لتمويل الاستثمارات

سفيان. ع
  • 3689
  • 3
15 مليار دولار قروضا لتمويل الاستثمارات

تدفق السيولة البنكية الموجهة لتمويل الاقتصاد ستحسن النمو الاقتصادي

أكد الخبير في الاقتصاد، امحمد حميدوش أن البرنامج الخاص لإعادة التمويل الذي اعتمده بنك الجزائر شهر جوان المنصرم كفيل بتعجيل وتيرة الانتعاش الاقتصادي في مرحلة ما بعد وباء كوفيد-19 وذلك من خلال التعزيز المعتبر لقدرات البنوك على الاستثمار.

في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية، أوضح البروفيسور حميدوش أن “هذا البرنامج الخاص لإعادة التمويل الذي تقدر قيمته بـ2100 مليار دينار لا يعتبر مجرد دعم للانتعاش الاقتصادي، بل هو كفيل بالمساهمة في تعجيل بعث حركية كافة النشاطات الاقتصادية بعد أزمة كوفيد-19 أو تحديدا في تحسين الظروف الاقتصادية للجزائر”.

وكان بنك الجزائر قد أعلن في نظامه رقم 21-02 المؤرخ في 10 يونيو 2021 الصادر في الجريدة الرسمية رقم 49 عن برنامج خاص لإعادة التمويل لمدة سنة ابتداء من الفاتح يوليو 2021.

ويشير الخبير ذاته إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى زيادة تدفقات السيولة البنكية على المديين القصير والمتوسط إلى جانب توزيع القروض بقيمة 15.5 مليار دولار. وبرأي السيد حميدوش فإن هذا البرنامج “المفيد للغاية” من شأنه أن يساهم في ارتفاع مستوى القروض نهاية سنة 2022 بحوالي نسبة 25%، وهي نسبة أفضل بكثير من تلك المسجلة خلال الفترة 2015-2018، لكن أقل نسبيا من تلك المسجلة سنة 2014.

وأكد يقول أن هذا المستوى من تدفق السيولة البنكية الموجهة لتمويل الاقتصاد ستسمح بتحسين النمو الاقتصادي في 2022 من 10 إلى 15 نقطة.

وجاءت هذه الخطوة في ظرف يتميز بأزمة صحية لم تعرف خلاله السياسة النقدية للجزائر حيوية أكثر فيما يخص الإجراءات غير التقليدية على غرار توسيع قائمة الأصول التي يتم قبولها كضمانات في إطار عمليات السوق المفتوحة وتوفير السيولة على المستوى البعيد وشراء الأسهم لدى السوق المالية وإطلاق برامج التيسير الكمي مثل ما قام به البنك المركزي الأوروبي أو الأمريكي.

وفيما يتعلق بخطر محتمل لضغوط تضخمية، أكد البروفيسور حميدوش أن هذا البرنامج لن يكون مصدرا لأي قلق في هذا الشأن، مضيفا بالقول: “وبعيدا على اللغة المبسطة التي توحي بتضخم بعد طبع النقود، يجب ان نعلم انه لا توجد أي مخاوف مرتبطة بهذا البرنامج، لأن نسبة الخصم والاقتراض بنسب ثابتة مقارنة بالناتج المحلي الثابت يجب أن يكون أقل من 20 بالمئة وبالتالي فإن بنود كشف الميزانية لا تبين اي مخاوف”.

وفي السياق، ذكر المتحدث ان التضخم يمكن ان تكون له مصادر غير نقدية (التضخم عن طريق الطلب والتضخم القطاعي والتضخم عن طريق الأسعار والتضخم عن طريق إشكال السوق والتضخم عن طريق عمل المجموعات الاجتماعية).

وأكد الخبير الاقتصادي أن برامج إعادة التمويل لها حدودها الخاصة من الجانب العملي، مشيرا على سبيل المثال إلى الاتفاقيات والتأشيرات لهذا النوع من العمليات والتسقيف الذي تم وضعه والحدود الواجب احترامها (معامل الخزينة وحشد الطرف الذي سينتهي أجله والتكاليف المترتبة وهيمنة القطاع العام). ومن جهة أخرى، حذر البروفيسور حميدوش من “الخطر الكبير” الذي يحوم حول هذا البرنامج والذي له علاقة بالسلامة المالية للبنوك والناتج عن نسبة تخصيص الديون المصنفة الذي بلغ 50 بالمئة مما يستدعي وضع سلطة مراقبة من اجل تحقيق ضمان اكبر لهذا البرنامج ومستقبل النظام المصرفي الجزائري.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
3
  • amremmu

    15 مليار دولار قروضا لتمويل الاستثمارات... الاستثمارات في الجزائر هي تبليط الأرصفة وتوزيع 5000 دج على تلاميذ أثرياء : مقاولين ومتقاعدين بالعملة الصعبة وتجار ... أي على متحايلين وغشاشين ... ودعم أسعار مواد : الخبز والحليب... لتمتلأ به القمامات ...... ما خفي اعظم

  • من هناك

    15 مليار دولار قروضا لتمويل الاستثمارات... بمجرد أن بلغ الخبر مسامع المسؤولين الصينيين .. سارعوا لارسال وزيرهم للشؤون الخارجية مع وفد هام لزيارة الجزائر . حلل وناقش .

  • كمال

    اي استثمار ماعدا شراء المواد الاولية و المعدات من الخارج،يعني تمويل الاقتصاد الاجنبي لاغير