15 سنة حبسا ضد والٍ سابق لبرج بوعريريج ونائب برلماني

التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، يوم الثلاثاء، توقيع عقوبة 15 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 8 مليون دينار، في حق كل من الوالي السابق لولاية برج بوعريريج، عز الدين مشري، والنائب البرلماني السابق “ح.م” عن وقائع فساد.

وقد طالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق نجل البرلماني المدعو عادل، مقابل 10 سنوات حبسا نافذا في حق 3 رجال أعمال، يواجهون تهم الفساد في نفس القضية، وهم الإخوة “ت. عبد الرحيم ومدني وندير”، كما التمست النيابة عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا في حق موثقين اثنين، ومسؤولين بوكالة عقارية، مع مصادرة جميع المحجوزات.

ويتابع المتهمون في ملف الحال بعدة تهم على غرار التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، سوء استغلال السلطة، على نحو يخرق القوانين والتنظيمات والإثراء غير المشروع وجنحة الامتناع العمدي عن تحرير الإخطار بشبهة الفساد وجنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة.
وتتعلق قضية الحال بحديقة التسلية “النور والنسيم” بمدينة برج بوعريريج والتي تتربع على 13 هكتارا، حيث كانت سنة 2012 محل استثمار وعقد امتياز للشركة ذات المسؤولية المحدودة “النور والنسيم”، إذ قام ملاك هذه الشركة ببيع المشروع لمستثمر ثان في ظروف مشبوهة وإجراءات إدارية غير قانونية.

وكان قاضي التحقيق بالغرفة الثانية للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، قد أمر في شهر فيفري الماضي بحجز وتجميد ممتلكات عقارية خاصة بالوالي السابق عز الدين مشري، والنائب البرلماني “ح.م” إلى جانب 13 متهما آخر وشركة ذات مسؤولية محدودة بولاية برج بوعريريج.