15 يومًا لتوفير قطع غيار السيّارات

يكشف النادي الاقتصادي الجزائري والذي يضم “لجنة قطع الغيار” المتمركزة عبر 36 ولاية، عن حصول معظم طلبات استيراد قطع غيار السيارات على وثيقة التوطين البنكي مطلع شهر أفريل الجاري، من طرف وزارة التجارة وترقية الصادرات.
ويتوقّع رئيس النادي أن تصل قطع الغيار المستوردة إلى السوق الوطنية بداية من 27 أفريل المقبل، وهو ما سيساهم في خفض الأسعار التي ارتفعت بنسبة 40 بالمائة سابقا.
ويؤكد رئيس النادي، سعيد منصور، في تصريح لـ”الشروق” أن توزيع قطع الغيار شهد أزمة غير مسبوقة في السوق الجزائرية خلال السنوات الأخيرة نتيجة تجميد الاستيراد، إلا أن القرارات والقوانين الصادرة عن وزارة التجارة وترقية الصادرات في الأسابيع الماضية، خاصة فيما يتعلّق بتفعيل المنصة الرقمية، ساهم إلى حد كبير في حل المشكل، عبر تمكين أغلب المتعاملين أصحاب طلبات الاستيراد من الظفر بوثيقة التوطين البنكي مطلع شهر أفريل الجاري، إذ يُرتقب أن تصل الواردات الأولى لقطع الغيار خلال أسبوعين كأقصى حد.
ويقول منصور إن بعض المسجّلين في المنصة الرقمية قدّموا طلبياتهم وكانوا ينتظرون فقط وثيقة التوطين البنكي للشروع في الاستيراد، حيث لن يستغرق وصول هذه السلع للسوق وقتا طويلا، في حين أن إجراءات الاستيراد الخاصة بمتعاملين آخرين قد تستغرق 3 أشهر، بالنظر إلى أن هؤلاء بحاجة لتحرير منتجاتهم لدى المصانع في الخارج، والمتواجدة معظمها بالصين والهند وتركيا وبعض دول أوروبا.
ويجزم المتحدّث بأن الأسعار ستنخفض بشكل تدريجي يتراوح بين 10 و50 بالمائة مع وصول قطع الغيار للسوق الجزائرية نهاية الشهر، وذلك حسب نوعية القطع وسبب ارتفاع أسعارها في الفترة الماضية.
ويشدّد منصور على أن أسعار قطع الغيار التي شهدت التهابا بسبب الندرة ستنخفض بشكل أكبر، أما القطع الأخرى المرتبطة بوضعية السوق العالمية على غرار البورصة والحرب الروسية الأوكرانية ووضعية المصانع في الخارج، فلن تشهد انخفاضا قياسيا.
ويعتبر رئيس النادي أن مخزون قطع الغيار خلال الـ18 شهرا الأخيرة شهد تقلّصا غير مسبوق، وفرض ضرورة دقّ ناقوس الخطر، وهو ما دفع وزارة التجارة لمنح الموافقة على أغلب طلبات الاستيراد، عبر المنصة الرقمية الخاصة بوثيقة التوطين، إذ تسبّبت الندرة في ارتفاع الأسعار بنسبة 40 بالمائة، وسبق أن أكد رئيس الجمهورية أن منع الاستيراد يشمل فقط المواد المنتجة محليا بكمّيات كافية وليس تلك المفقودة في السوق.
ويتم قبول جل طلبات الاستيراد بداية من مطلع أفريل الجاري، عن طريق المنصّة مباشرة ودون عناء التنقّل إلى مقر الوكالة الجزائرية لترقية التجارة الخارجية “ألجكس”، في حين أن الرفض يشمل فقط أصحاب الملفات الناقصة أو الفواتير غير المضبوطة أو المسجلين في البطاقية الوطنية للمدلّسين، كما يتسنّى للمتعامل متابعة الطلب عبر المنصة، حيث يتم في البداية قبول الطلب ثم معالجته ثم الرد مباشرة، عبر الحصول على وثيقة التوطين البنكي.
وحسب محدثنا، تتواصل عملية تقييم السوق من طرف وزارة التجارة، متوقّعا أن تكون هناك إجراءات جديدة لفائدة متعاملي قطع الغيار وفقا للمعلومات المتوفّرة لدى النادي الاقتصادي الجزائري.