15 يومًا لمناقشة المشاريع المستعجلة ولا أسرار اقتصادية

أنهت لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني إعداد التقرير التمهيدي المتعلق بمشروع القانون العضوي الناظم للعلاقة بين الحكومة والبرلمان، والذي لا يزال محل شّد وجذب بين النواب وممثل الحكومة في انتظار البتّ في مصيره خلال الأيام المقبلة.
أقرّ التقرير التمهيدي الذي أعده أعضاء اللجنة القانونية، اطلعت “الشروق” على نسخة منه، تمديد مدة دراسة المشاريع الاستعجالية بالبرلمان من 10 إلى 15 يوما، حيث اقترحت اللجنة تعديل المادة الفرعية 37 مكرر 1 معدلة لتصبح على الشكل التالي: “تعديل المادة برفع آجال دراسة النصوص التي تكتسي طابعا استعجاليا من 10 إلى 15 يوما، وذلك حتى يتمكن أعضاء البرلمان من الدارسة المعمقة للنصوص التشريعية، وكذا استيفاء الإجراءات التشريعية المعمول بها في دراسة المشاريع، حيث تعد المصادقة حسب الاستعجال إجراء استثنائيا، ويخص مشاريع القوانين التي تكتسي طابعا استعجاليا تلجأ إليه الحكومة كلما استدعت الضرورة ذلك، وتخضع دراسة مشاريع القوانين إلى الإجراءات العادية، وتجرى خلال 15 يوما على الأكثر من تاريخ إيداعها لدى مكتب الغرفة المعنية”.
ومن بين المقترحات التي تقدم بها أعضاء اللجنة، تعديل المادة الفرعية 27 من نص المشروع، والتي كانت محل انتقاد من قبل النواب الذين رفضوا أن يتولى ممثل الحكومة عرض مقترحات المشاريع التي يقدمها البرلماني، حيث جاء التعديل على الشكل التالي: “يتولى ممثل الحكومة عرض مشروع القانون على اللجنة المختصة لكل غرفة من غرفتي البرلمان، ويتولى صاحب اقتراح القانون أو مندوب أصحاب اقتراح القانون عرض اقتراح القانون على اللجنة المختصة في الغرفة المعنية”.
بالمقابل، تمكن النواب من رفع الحظر عن المعطيات السرية المتعلقة بالاقتصاد الحيوي، والتي وردت في نص المادة 87 مكرر، حيث اقترحت اللجنة القانونية في تقريرها التمهيدي، حذف عبارة المصالح الحيوية للاقتصاد الوطني من المادة 87 مكرر، لتصاغ على الشكل التالي: “تستثنى المعلومات والوثائق التي تكتسي طابعا سريا واستراتيجيا يتعلق بالدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي وتلك المتعلقة بوقائع تكون محل إجراء قضائي”.
من جانب آخر، اقترحت اللجنة تعديل المادة 23، وذلك بتخفيض أجل إعادة المبادرة بمشروع قانون أو اقتراح قانون من 12 شهرا إلى 10 أشهر، وذلك لكون المدة المنصوص عليها في القانون طويلة ولا تستجيب لمسببات السحب، حيث يمكن أن تظهر في مدة قصيرة عوامل تستوجب إعادة طرحه من جديد، وتصاغ المادة على الشكل الآتي: “لا يقبل أي مشروع أو اقتراح قانون يكون مضمونه نظير مضمون مشروع أو اقتراح قانون تجري دراسته في البرلمان أو سحبه أو رفضه منذ أقل من 10 أشهر”.
كما اقترح النواب تعديل المادة 30: “تقترح اللجنة تعديل هذه المادة بالتنصيص على إمكانية التصويت في الاقتراع السري بالطريقة الإلكترونية، حفاظا على سرية مجريات التصويت والحفاظ على آراء جميع النواب الذين يبقون مسؤولين عن التوجهات التي يبدونها خلال التصويت على النصوص القانونية، وتصاغ المادة على النحو الآتي: “يجرى التصويت إما بالاقتراع العام أو بالاقتراع السري ويجري التصويت في الاقتراع العام إما برفع اليد، أو بالطريقة الإلكترونية، أو بالمناداة الاسمية”.